ایران اکونومیست- «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو امروز (سه شنبه) در گردهمایی قطعه سازان کشور در محل هتل المپیک تهران افزود: سال 97 شرایط سختی برای صنایع خودرو و قطعه سازی داشت، بگونه ای که در مدت هشت ماه، قیمت مواد اولیه بیش از 2.5 برابر شد.
وی اضافه کرد: قیمت فولاد، آلومینیوم ، مس و محصولات پتروشیمی در این مدت باوجود تامین داخلی با افزایش چند برابری روبرو شدند، اما این موارد در جامعه بازتاب چندانی نداشت.
بیگلو مدعی شد: مخالفت شورای رقابت با افزایش و اصلاح قیمت خودرو، زیان 11 هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی فعال در این عرصه را وارد کرد.
این مقام صنفی یادآور شد: اشتغال 550 هزار نفری صنعت قطعه سازی و سهم 6 درصدی صنعت قطعه و خودرو از تولید ناخالص ملی سبب شد تا این صنایع پس از صنعت نفت مقصد دوم تحریم آمریکایی ها باشند.
بیگلو اظهار داشت: موارد یاد شده پیامد آن را به دنبال داشت که در پاییز پارسال کاهش 70 درصدی شمارگان تولید خودروها و تعلیق یا بیکاری بیش از 140 هزار نفر در این صنایع پدید آمد، اما با رای اعتماد مجلس به رحمانی به عنوان وزیر صنعت، آثار خوبی آشکار شد.
وی گفت: تغییر روند قیمت گذاری ها، خروج شورای رقابت از تعیین ارزش خودرو و همچنین اخذ مصوبه 11 هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیلات به قطعه سازان 2 دستاورد بزرگ در ماه‌های پایانی پارسال بود.
بیگلو گفت: این موارد سبب شد در مدت چهار هفته میزان تولید 100 درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز رشد سه برابری داشت.
وی تاکید کرد: تداوم این رشد، در سایه تحقق چهار خواسته انجمن قطعه‌سازان امکان پذیر است و نخستین آن اعطای تسهیلات یوروئی قطعه سازان به میزان هفت هزار میلیارد تومان است که تاکنون انجام نشده است.
بیگلو خواستار آن شد تا چنانچه بانک مرکزی امکان پرداخت این تسهیلات تا پایان فروردین امسال را ندارد، به شکل ریالی و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کند، تا مشمول زمان نشود.
این مقام صنفی همچنین اصلاح قیمت قطعات را خواستار شد و گفت: قیمت گذاری قطعات ارز هشت هزار و 500 تومانی مبنا قرار می‌گیرد، اما قطعه‌سازان ارز را با قیمتی بیش از 12 هزار تومان از سامانه نیما تامین می کنند و این وضعیت در ارتباط با فولاد، مس، آلومینیوم و غیره نیز وجود دارد.
وی، تامین کانال ارزی مطمئن غیربانکی و استفاده از ظرفیت صرافی‌ها برای قطعه‌سازان به منظور واردات مواد اولیه و همچنین معافیت از پرداخت بیمه و مالیات حداقل برای 2 سال را برای پشت سر گذاشتن این شرایط، به عنوان دیگر خواسته های قطعه سازان برشمرد.
