ایران اکونومیست- در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در موافقت با این تحقیق و تفحص گفت: سرنوشت شوم قریب به اتفاق واحدهای صنعتی و تولیدی واگذارشده حکایت از فرآیند ناصوابی می‌کند که ثمره آن به آتش کشیده شدن هزاران میلیارد ثروت ملت ایران و از همه مهم‌تر آسیب دیدن اعتماد عمومی است.
وی افزود: متأسفانه کارگزاران خصوصی سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی سازی را در ابتدا به ضرر دهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را فروختند؛ گاهاً این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آنها وارد معامله شده اند، فروخته اند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه متأسفانه نمونه‌هایی که امروز با آنها مواجه هستیم، از ابهامات گسترده در فروش برخی از واحدهای صنعتی در این بخش حکایت می‌کند، اظهار داشت: اکنون که پرونده واگذاری برخی از این موارد در دستگاه قضائی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است.
علیرضا بیگی می‌گوید: کثرت این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و متقاضیان تحقیق و تفحص این ایده در حال شکل گیری است که واگذاری‌های اینچنینی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.
وی ادامه داد: مردم نظاره‌گر زبان درازی‌های مسئول خصوصی سازی هستند که وقتی از وی در مورد اینکه چگونه خریدار مجتمع گوشت اردبیل شده است، سوال می‌شود پاسخ می‌دهد پولش را داده ام در این رابطه به قاضی محترم هم توضیح داده ام؛ قاضی هم حق را به من داد و گفت نوش جانتان باشد.
نماینده مردم تبریز گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در مورد واگذاری‌های خلاف قانون واحدهایی چون ماشین‌سازی‌تبریز، هپکو اراک، پالایشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت هفت تپه که هر کدام اسطوره‌های تولید ایران بوده اند بهترین گواه بر سازمان یافته بودن روند پر رمز و راز واگذاری هاست.
علیرضا بیگی با بیان اینکه صحبت ما در مورد ماشین سازی تبریز است، خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی در خاورمیانه منحصر به فرد است و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی پیشرفته وارد کشور شده است.
وی افزود: ظرفیت این کارخانه را از زبان بیگانگان می‌توان دریافت کرد؛ سایت ویکی لیکس ماشین سازی تبریز را یکی از ظرفیت‌های مؤثر جمهوری اسلامی ایران برای توسعه فناوری هسته‌ای قلمداد می‌کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ماشین سازی را در سال ۹۴ از بابت بدهی دولت، به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار و سپس آن را نزد خزانه گرو می‌گذارند و مبلغی از خزانه می‌گیرند که مشکلات آن روز صندوق را برطرف کنند.
«همین هم مستمسکی می‌شود که سال ۹۷ همین مسئول تاجر مسلک، ماشین سازی را به نیابت از صندوق فولاد و بدون رعایت مقررات اصل ۴۴ به مش قربانعلی واگذار کند. «
علیرضا بیگی با بیان اینکه کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است، تصریح کرد: او کسی است که طی سالهای ۹۴ تا ۹۷، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده.
وی با بیان این مطلب «جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است»، گفت: دو جوان ۳۰ سالهای که یکی از آنها دارای سابقه جعل و دسیسه است و از محل تقلب، جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند.
این نماینده مجلس یادآور شد: سخنان وکیل مدافع خریدار در مورد موکل خود، شاهد مدعای اهلیت نداشتن وی می‌باشد: او می‌گوید: موکل من بی سواد است و حتی قادر به نوشتن نام خود نیست. کاش با وی مصاحبه می‌کردند تا با شروع حرف زدن وی، همه متوجه شوند او طعمه‌ای بیش نبوده است.
علیرضا بیگی تصریح می‌کند: سازمان خصوصی سازی نه در مورد قیمت کارشناسی و نه در خصوص اهلیت خریدار، خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌داند و به خریدار اجازه می‌دهد که اجزا و املاک ماشین سازی را در همان ابتدا به فروش برساند. پشت پرده این واگذاری‌ها از جمله واگذاری ماشین سازی چیست؟
وی تاکید کرد: در جلسه قبل از رأی اعتماد وزیر اقتصاد، دژپسند به ما قول داد که با برکناری رئیس خصوصی سازی، امکان رسیدگی به پرونده‌های او فراهم شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه در جلسه بعد از رأی اعتماد آقای وزیر در حضور بیش از ۷۰ نفر از وکلای ملت مجدد قول قبلی را متعهد شدند و افزودند گفته ام فکر کار دیگری باشد، خاطرنشان کرد: بعد معلوم می‌شود وزیر، ناتوان از برکناری وی است.
علیرضا بیگی گفت: سوال این است مگر وزیر پاسخگو در مقابل مجلس نیست؟ با چه پشتوانه‌ای او در جلسه رسیدگی به درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان حضور پیدا نمی‌کند.
علیرضا بیگی اظهار داشت: آیا صرف ریاست ستاد انتخاباتی آقای روحانی در شمال غرب کشور با وجود پرونده مفتوح منجر به ممنوع الخروجی، می‌تواند چنین حاشیه امنی را برای وی ایجاد کند؟
وی با طرح این سوال «چرا دولت حاضر می‌شود هزینه نگهداشتن وی را در این مسئولیت بپردازد؟»، تاکید کرد: شفاف سازی در این زمینه ضروری است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه پشت پرده حفظ وی در این سمت را آشکار کنند و پاسخ ابهامات ملت ایران داده شود. بدیهی‌ترین کاری که مجلس در خصوص روشن شدن موضوع انجام دهد تحقیق و تفحص است به همین جهت من و متقاضیان تحقیق و تفحص رأی مثبت نمایندگان ملت ایران را خواستاریم.
