ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی در حوزه مالیات بوده است.
بطور کلی به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی بمنظور طفره رفتن از پرداخت یا کمتر پرداخت نمودن مالیات، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می‌رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.
تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان بوده و به‌رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت، یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی‌ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود.
با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می بایست درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود که این امر مستلزم جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با فراریان مالیاتی به‌وسیله ابزارهای قانونی می باشد.
در قانون مالیاتهای مستقیم، دایره شمول و مصادیق جرم و فرار مالیاتی گستره بوده و برخورد قضایی و کیفری را اقتضا می نماید که امری متداول در برخورد با این نوع تخلفات و فرارهای مالیاتی در دنیا می باشد.
از این رو قانون‌گذار پس از اصلاحات مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در ماده ??? قانون مزبور مصوب ???? این پدیده مضموم اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی نموده است.
از مصادیق جرم مالیاتی ازنظر قانون‌گذار، می توان به مواردی همچون تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی، عدم انجام تکالیف قانونی، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر و... اشاره نمود.
اعلام جرم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم و فرار مالیاتی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌گیرد، و مرتکبان مشمول مجازاتهای درجه شش حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری و... می شوند.
همچنین بموجب قانون رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد تا در آن‌ها به اینگونه جرائم رسیدگی شود.
