ایران اکونومیست- معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش ماه آوریل ۲۰۱۹ بانک جهانی مربوط به رشد اقتصادی در منطقه منا را که مربوط به اکتبر ۲۰۱۸ می شود، بررسی کرده است. در این گزارش پیش بینی شده که میانگین رشد اقتصادی منطقه منا طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در محدود ۱.۵ تا ۳.۵ درصد باشد.
بر این اساس بیشترین رشد اقتصادی متعلق به کشورهای مصر، جیبوتی و عراق خواهد بود و ضعیف ترین رشد اقتصادی نیز متعلق به کشور ایران و در محدوده منفی ۳.۸ تا مثبت یک درصد خواهد بود.
مهم ترین ریسک برای تحقق رشد اقتصادی این منطقه ناشی از کُند شدن سرعت رشد بازارهای صادراتی بزرگ این منطقه یعنی اتحادیه اروپا، آمریکا و چین خواهد بود. این گزارش می افزاید که با وجود رشد اقتصادی منطقه، تغییری در تصویر بلندمدت سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) ایجاد نخواهد شد و همچنان کسری حساب جاری و کسری تراز مالی در برخی از اقتصادهای این منطقه استمرار خواهد داشت.
انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت منطقه منا (شامل الجزایر، ایران، عراق، لیبی و یمن) که در سال ۲۰۱۸ به منفی ۰.۳ درصد تنزل کرده بود، در سال ۲۰۱۹ بار دیگر کاهش یافته و به منفی ۰.۹ درصد برسد. براین اساس احتمال دارد متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۰ به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ درصد تغییر یابد.
بانک جهانی علت اصلی افزایش ۳.۱ واحد درصدی رشد اقتصادی این گروه کشورها در سال ۲۰۲۰ را جهش رشد اقتصادی یمن به ۱۰ درصد، عراق به ۸.۱ درصد و لیبی به ۶ درصد عنوان کرده است. براین اساس پایان جنگ و آغاز کار دولت جدید در عراق به همراه سرمایه گذاری بالا در زمینه ساخت و ساز علت عمده جهش رشد اقتصادی عراق در سال های پیش رو خواهد بود.
پیش بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸، معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ در گزارش اکتبر برابر با منفی ۳.۶ درصد اعلام شده بود که در گزارش آوریل ۲۰۱۹ به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است.
طبق گزارش بانک جهانی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ بار دیگر در سال ۲۰۱۹ دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است. در این گزارش ارقام نرخ های رشد برای چشم انداز اقتصاد ایران در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتیب برابر با ۰.۹ و یک درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و نشان می دهد که اقتصاد ایران گرفتار رشد ضعیف خواهد بود.
چشم انداز بهای نفت
پیش بینی می شود بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد که ریسک های روبه پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و افزایش تولید نفت در آمریکا و ریسک های روبه بالا مانند تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی و پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی، در کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت، در صورتی که تقاضای نفت تغییری نکند، موثر خواهند بود.
تراز حساب جاری
گزارش بانک جهانی نشان می دهد که کشورهای صادر کننده نفت، به طور تاریخی از مازاد بالای حساب جاری برخواردار بوده اند اما این وضعیت طی سال های اخیر تغییر کرده است. تراز حساب جاری منطقه منا در حال کاهش است که افت مزبور برای اقتصادی عضو شورای خلیج فارس قابل توجه است.
براساس این گزارش متوسط تراز حساب جاری برای این گروه از کشورها در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ معادل ۱۶.۵ درصد GDP بوده که در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به منفی ۰.۷ درصد GDP تغییر کرد. در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تراز حساب جاری کشورهای عضو شورای خلیج فارس بهبود یافت و به ترتیب به ۲.۷ و ۷.۱ درصد GDP رسید و پیش بینی می شود طی سه سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تا ۶.۲ درصد GDP متغیر باشد که در هر صورت کمتر از میانگین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است.
تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بود، طی سال های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد GDP رسیده است. در سال ۲۰۱۸ نیز برآورد شده که تراز حساب جاری ایران به ۰.۵ درصد GDP برسد.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده که انتظار می رود در سال ۲۰۱۹ تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با صفر و برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز همچنان کمتر از یک درصد GDP یعنی به ترتیب معادل ۰.۵ و ۰.۹ درصد GDP باشد.
همچنین در این گزارش درباره تراز مالی ایران آمده است که از سال ۲۰۱۸ به بعد کسری تراز مالی ایران برحسب درصدی از GDP تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هم تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد GDP برسد.
