ایران اکونومیست- در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در دستور کار قرار گرفت و وکلای ملت بندهایی از این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در یکی از بندهای این لایحه مقرر کردند که مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان به منظور رفع یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان دو تبصره به انتهای ماده ۲ این لایحه الحاق کردند که بر اساس تبصره یک، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تأیید تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.
مطابق با تبصره دو الحاقی به این ماده، سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کنند.
همچنین نمایندگان ماده ۶ این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس اصلاحات صورت گرفته جمع صورت حساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس و یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و یا ارائه تضامین کافی خواهد بود و در غیر این صورت، صورتحساب الکترونیکی صادر شده، اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
در ادامه جلسه، وکلای ملت ماده ۲۶ این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس اصلاحات صورت گرفته شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
همچنین ماده ۲۷ این لایحه اصلاح شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ۵ ساله ششم توسعه متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص‌های توسعه نظام شبکه پایانه‌های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی اقدام کند.
مصوبات نهاد مذکور پس از تأیید وزرای اقتصادی، دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
