ایران اکونومیست- واردات خودرو در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف شد که با توجه به کمبود عرضه و افزایش تقاضا، افزایش چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. هرچند به گفته فعالان این حوزه، آزادسازی واردات به تعادل بازار منجر خواهد شد اما ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نشان داد که این ممنوعیت در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات بسنده کرد.
در این باره مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو - ضمن تاکید بر این که ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال آینده در حالی تمدید شده که واردکنندگان این حوزه همواره بر ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. چنانچه دولت نسبت به صدور مصوبه‌ای اقدام می‌کند، باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذی‌نفعان موضوع اقدام کرده باشد. در چنین شرایطی نام‌گذاری امسال به نام رونق تولید نیز نشان داد که این تداوم ممنوعیت واردات خودرو بی‌دلیل نبوده است. فعالان این حوزه در سال جاری بر این عقیده‌اند که با خروج دولت از این حوزه و رفع انحصار می‌توان بازاری به مراتب آرام‌تر داشت.
وی ادامه داد: در شرایطی که همه بازارهای سرمایه‌گذاری مسدود شده است، لازم است که برنامه‌ای برای مدیریت ریال‌های انباشته و سرگردان داشته باشیم؛ چرا که برای مدیریت این شرایط لازم است محل‌های سرمایه‌گذاری امن و دارای بازدهی متناسب با نرخ تورم به صورت رسمی اعلام و دولت راهکاری تعریف کند که نقدینگی در اختیار مردم در مکان‌های مناسب توزیع شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نبود محلی برای توزیع این نقدینگی اظهار کرد: تا زمانی که تکلیف این منابع مشخص نشود، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند و نقدینگی سرگردان به سمت خودرو و کالاهایی که هزینه‌بری کمتری دارند، خواهد رفت و این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار، میزان نیاز به کالایی مانند خودرو مشخص بوده و از آن جا که توان تأمین این نیاز از سوی دو خودروساز وجود ندارد، شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار بوده‌ایم.
دادفر ضمن تاکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت: بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت؛ بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود؛ بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود. اما با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد.
به اعتقاد دادفر، اصلی‌ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل، تا حدودی تقاضای بازار را پاسخ داده و قیمت‌ها را کنترل و تعدیل کند.
وی افزود: درخواست‌ها در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آزادسازی واردات به شرط در اختیار قراردادن آن در دست خودروسازان دولتی است که در صورت تحقق این روند، اهداف پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد؛ چراکه لازم است واردات در اختیار کارشناسان و واردکنندگان این حوزه قرار گیرد.
