ایران اکونومیست- «محمد شریعتمداری» امروز (دوشنبه) در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال 97، افزود: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، شب گذشته جلسه ای با نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزار شد.
وزیر تعاون اضافه کرد: در تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، به ماده 41 قانون کار توجه جدی داریم؛ این ماده قانونی تعیین حقوق و دستمزد را متاثر از دو عامل «نرخ تورم» و «حداقل معیشت» می داند.
وی اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی خوب کارگران و کارفرمایان، تصمیم درستی در زمینه تعیین حداقل دستمزد اتخاذ شود.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت 81 هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق های بازنشستگی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: این اطمینان وجود دارد که با حمایت دولت، صندوق ها دچار کسری نشوند.
در این سال تلاش دولت بر حمایت از قشر ضعیف جامعه و دارندگان درآمد ثابت خواهد بود زیرا شرایط تحریم نخستین آثار را بر سبد هزینه، رفاه و معیشت آنها داشته است.
وی ادامه داد: امسال به دلیل محدودیت های مالی امکان توجه ویژه به این اقشار وجود نداشت؛ هرچند که با دستور رئیس جمهوری، به افرادی مانند کارکنان دولت، بازنشسته ها، مددجویان کمیته امداد و بیمه شدگان که شناسنامه مشخص درآمدی داشتند، کمک شد.
شریعتمداری افزود: در سال آینده مقررات حاکم، مقررات بهتری خواهد بود؛ در مورد حداقل دستمزد، تصمیمات خوبی با همکاری دولت و مجلس گرفته شده است و حداقل دستمزد در سال 98 می تواند بخش قابل ملاحظه ای از تغییرات افزایش سطح عمومی قیمت ها را پوشش دهد.
وی به رفع نگرانی ها در مورد واردات مواد اولیه تولید اشاره کرد و گفت: با هموار شدن مسیر و تلاش هایی که صورت گرفته، اکنون مسیر واردات دارای تضمین بهتر و بیشتری است که نشان می دهد می توان از روند بیکاری جلوگیری کرد.
**اجرای سیاست های اشتغال فراگیر در سال 98
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست های اشتغال فراگیر در سال آینده، ادامه داد: این سیاست ها شامل اشتغال دانش آموختگان و تامین کمک هزینه بیمه آنها، تامین منابع برای توسعه اشتغال پایدار روستایی با 12 هزار 800 میلیارد تومان منابع (با نرخ سود چهار درصد و 6 درصد)، توسعه مشاغل خانگی، توسعه مشاغل وابسته به فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فعالیت های نو بنیان و نوبنیاد فعال خواهد بود.
