۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
جعبه سیاه نظام تصمیم‌گیری
اقتصادهایی که برای سال‌ها در ناکارآمدی فرورفته‌اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت‌ساز هستند.
ایران اکونومیست- روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم علی فرحبخش، آورده است: هر زمان سانحه‌ای هوایی یا حادثه غیر‌مترقبه‌ای رخ می‌دهد که عامل انسانی در آن دخیل است، دولت‌ها کمیته حقیقت‌یاب تشکیل و موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند تا نقش هریک از عوامل انسانی و فنی در بروز حادثه مشخص شود که از این حیث نه فقط بتوان مقصران احتمالی را مورد پیگیری قرار داد، بلکه بتوان تجارب مهمی را برای پیشگیری از حوادث آتی اندوخت.
چنین است که در هنگام سقوط هواپیما یافتن جعبه سیاه در دستور کار قرار می‌گیرد، تا آخرین مکالمات قبل از پرواز و همچنین وضعیت فنی در لحظات آخر مورد بررسی و گزارش کمیته حقیقت‌یاب در اختیار مقامات ذی‌ربط قرار گیرد. به‌واسطه همین ظرایف موجود است که در انتخاب خلبان ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای در حد وسواس مورد توجه قرار می‌گیرد. خاطرم هست که یکی از بستگانم که سال‌ها در نیروی هوایی نقش استاد خلبان را داشت، تاکید می‌کرد که در امتحاناتی که برای ارزیابی دانشجویانم برگزار می‌کنم، نمره 19 هم حکم مردودی را دارد؛ زیرا اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود و وی در آینده تفاوتی با خلبانی که اشتباهات متعددی را مرتکب خواهد شد، ندارد. خلبانی شغلی است که ببخشید ندارد!
با این مثال ساده و ملموس موضوع را به دامنه وسیع‌تری در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی کشور تعمیم می‌دهیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که اگر برنامه‌های پیشنهادی سیاست‌گذاران به شکست منجر شده یا با اهداف از پیش تعیین‌شده تفاوت‌های آشکاری داشته باشد، آیا می‌توان کمیته‌ای حقیقت‌یاب تشکیل داد و نقش هریک از عوامل را در بروز شکست پیگیری کرد و از آن تجربه‌ای برای آینده اندوخت؟ متاسفانه به لحاظ فنی امکان قراردادن جعبه سیاهی در نظام تصمیم‌گیری که امکان شنود کلیه مکالمات را فراهم کند و از طریق آن بتوان در ریز همه جزئیات قرار گرفت، وجود ندارد و باید همچون کارآگاهی که در صحنه جرم حاضر می‌شود و از هر سر نخی برای کشف حقیقت استفاده می‌کند، به بررسی موضوع پرداخت.
برای آنکه بتوان از حرف‌های کلی و بی‌نتیجه خلاصی یافت و نگاهی سیستماتیک برای روشن شدن هرچه بیشتر قضیه به موضوع انداخت، دو سوال مشخص را مطرح می‌کنیم و تلاش می‌کنیم نگاهی جامع‌الاطراف به آن بیندازیم.
1- آیا ساختار کارشناسی و ظرفیت علمی کشور قادر به تبیین مساله و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و مورد قبول برای حل مشکلات اقتصادی کشور است؟
2- در صورتی که گزارش‌های جامع و متقنی به همراه سناریوهای ممکن و عواقب اجرای هر یک از گزینه‌ها در اختیار مقامات تصمیم‌گیر کشور قرار گیرد، آیا آنان قادرند با توسل به خردجمعی به انتخاب بهترین گزینه اقدام کنند و در این راه عامه مردم و حتی در صورت لزوم گروه‌های ذی‌نفوذ را همراه خود سازند؟
برای روشن شدن دو سوال مطرح‌شده، بار دیگر به ارائه مثالی ملموس می‌پردازم. فرض کنید بیماری برای تشخیص بیماری خود و دریافت نسخه درمانی لازم، راهی یکی از بیمارستان‌های شهر می‌شود. پزشک قبل از هر اقدامی و با اطلاع از علائم بیماری، اقدامات تشخیصی خود را آغاز می‌کند و وی را برای انجام آزمایش‌های خون، رادیولوژی و... به کارشناسان دیگری ارجاع می‌دهد تا بتواند با اطلاع از آخرین گزارش‌های پزشکی، بیماری را تشخیص دهد و پروسه درمانی لازم را آغاز کند. حال اگر بیماری بارها به بیمارستان مراجعه کند و نتیجه‌ای از درمان‌‌های انجام شده نگیرد، دو سناریو مطرح است:
1-تیم پزشکی بیمارستان از توانایی لازم برای تشخیص و انجام اقدامات درمانی لازم عاجز است.
2-بیمار موردنظر از انجام پیشنهادهای درمانی لازم به دلایل مختلف سرباز زده است.
حال به دو پرسش اساسی مساله شکست در نظام برنامه‌ریزی می‌پردازیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که نظام کارشناسی یا نظام تصمیم‌گیری کدامیک در ایجاد وضع موجود مقصرند، یا به عبارت دیگر سهم هر یک در بروز این وضعیت به چه میزان است؟
برای بررسی وضعیت نظام کارشناسی و ظرفیت علمی کشور می‌توان معیارهای سرراستی به دست داد. به لحاظ آکادمیک تقریبا هیچ اقتصاددان ایرانی (داخل کشور) که در عرصه جهانی اسم و رسمی داشته باشد، وجود ندارد و تقریبا در هیچ یک از ژورنال‌های معتبر علمی جهان اثری از مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور موجود نیست. شرایطی که وضعیت دانشگاه‌های اقتصاد کشور را حتی پایین‌تر از کشورهای همسایه همچون ترکیه، پاکستان و آذربایجان قرار می‌دهد. درخصوص نظام کارشناسی نیز متاسفانه نوع نگاه در دستگاه‌های دولتی و همچنین دستمزد ناچیز پیشنهادی در مقابل هزینه فرصت افراد نخبه کشور، به نیروی گریز از مرکزی تبدیل شده است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان برتر کشور را به خروج از کشور وادار کرده است.
بدون آنکه بخواهیم با استانداردهای روز جهان مقایسه کنیم، در ایتدای دهه 50 در کنکوری بسیار رقابتی، جمعی از بهترین فارغ‌التحصیلان کشور از مقطع دیپلم برای تامین نیروهای کارشناسی بانک مرکزی راهی بهترین دانشگاه‌های جهان می‌شدند؛ مسیری که به جای پیشرفت، اکنون شاهد پسرفت ملموسی بوده است. در همین افغانستان همسایه ما، بعد از شکست طالبان، جمعی از بهترین افغان‌‌های فارغ‌التحصیل در خارج از کشور به بدنه کارشناسی بانک مرکزی این کشور پیوستند؛ جایی که الان هم به لحاظ نرخ تورم و هم به لحاظ سیاست‌های پولی یک سر و گردن بالاتر از ایران قرار دارد. چنین است که یکی از وزرای اقتصادی دولت روحانی برایم نقل کرد که در ابتدای دولت، وزارتخانه‌ای را تحویل گرفته است که از ارائه یک گزارش کارشناسی ساده عاجز است.
به هر حال با همه نواقص موجود، سیستم کارشناسی کشور شاید تا حدی بتواند درخصوص برخی از مسائل مهم کشور از جمله سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های مالیاتی و... ارائه طریق کند؛ ولی تا این حد نیز نظام تصمیم‌گیری کشور مایل یا قادر به اجرای توصیه‌های کارشناسی نیست. موضوع عدم‌تبعیت نظام تصمیم‌گیری از ساختار کارشناسی به بحث مفصلی با ارجاع به مسائل انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی نیازمند است؛ ولی شاید بتوان با مثال دیگری در عرصه پزشکی پاسخ مختصری برای آن فراهم کرد.
بیماری را در نظر بگیرید که با بیماری سرطان روبه‌رو است و پزشک برای کنترل غده سرطانی، شیمی درمانی را تجویز می‌کند. شیمی درمانی هم مستلزم هزینه است و هم نیازمند درد کوتاه‌مدت بیمار برای رهایی از غده‌ای که اگر کنترل نشود، کل بدن را فرامی‌گیرد. حال به دلایل مختلف ممکن است بیمار مایل یا قادر به تحمل درد یا هزینه معالجه نباشد که در این صورت با بیماری خود کج‌دار و مریز مدارا خواهد کرد. معادل این موضوع در تصمیم‌گیری اقتصادی بسیار پیچیده‌تر خواهد بود؛ زیرا مشکلات پدیدآمده در یک دوره می‌تواند به بحران‌های بزرگ در دوره بعد بینجامد و همین عامل می‌تواند به حربه‌ای برای انتقال بحران به آینده تبدیل شود.
اقتصادهایی که برای سال‌ها در ناکارآمدی فرورفته‌اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت‌ساز هستند. در واقع برای حل مشکلات اقتصادی هیچ‌گونه راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد. اصلاحات اقتصادی همانند انتخاب در دو بده-بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاست‌گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فردا است. در بسیاری از موارد که سیاست‌گذاران در تله بی‌تصمیمی قرار می‌گیرند، در واقع نتوانسته‌اند بین این دو بده-بستان تاریخی و جغرافیایی مسیر درست را انتخاب کنند. در نهایت در پاسخ به دو سوال کلیدی مطرح شده می‌توان گفت عبور از تله فعلی اقتصاد ایران نیازمند ارتقای توان کارشناسی سیستم بوروکراتیک کشورو همچنین ایجاد جسارت لازم در سیاست‌گذار و اقناع افکار عمومی برای این انتخاب سخت و حیاتی خواهد بود. در غیر این صورت سیاست‌گذاران هم مانند بیماری خواهند بود که هرروز در مسیر منزل و بیمارستان طی طریق می‌کنند، بدون آنکه راهی به‌سوی سلامت خود بیابند.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
چنین است که در هنگام سقوط هواپیما یافتن جعبه سیاه در دستور کار قرار می‌گیرد، تا آخرین مکالمات قبل از پرواز و همچنین وضعیت فنی در لحظات آخر مورد بررسی و گزارش کمیته حقیقت‌یاب در اختیار مقامات ذی‌ربط قرار گیرد. به‌واسطه همین ظرایف موجود است که در انتخاب خلبان ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای در حد وسواس مورد توجه قرار می‌گیرد. خاطرم هست که یکی از بستگانم که سال‌ها در نیروی هوایی نقش استاد خلبان را داشت، تاکید می‌کرد که در امتحاناتی که برای ارزیابی دانشجویانم برگزار می‌کنم، نمره 19 هم حکم مردودی را دارد؛ زیرا اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود و وی در آینده تفاوتی با خلبانی که اشتباهات متعددی را مرتکب خواهد شد، ندارد. خلبانی شغلی است که ببخشید ندارد!
با این مثال ساده و ملموس موضوع را به دامنه وسیع‌تری در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی کشور تعمیم می‌دهیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که اگر برنامه‌های پیشنهادی سیاست‌گذاران به شکست منجر شده یا با اهداف از پیش تعیین‌شده تفاوت‌های آشکاری داشته باشد، آیا می‌توان کمیته‌ای حقیقت‌یاب تشکیل داد و نقش هریک از عوامل را در بروز شکست پیگیری کرد و از آن تجربه‌ای برای آینده اندوخت؟ متاسفانه به لحاظ فنی امکان قراردادن جعبه سیاهی در نظام تصمیم‌گیری که امکان شنود کلیه مکالمات را فراهم کند و از طریق آن بتوان در ریز همه جزئیات قرار گرفت، وجود ندارد و باید همچون کارآگاهی که در صحنه جرم حاضر می‌شود و از هر سر نخی برای کشف حقیقت استفاده می‌کند، به بررسی موضوع پرداخت.
برای آنکه بتوان از حرف‌های کلی و بی‌نتیجه خلاصی یافت و نگاهی سیستماتیک برای روشن شدن هرچه بیشتر قضیه به موضوع انداخت، دو سوال مشخص را مطرح می‌کنیم و تلاش می‌کنیم نگاهی جامع‌الاطراف به آن بیندازیم.
1- آیا ساختار کارشناسی و ظرفیت علمی کشور قادر به تبیین مساله و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و مورد قبول برای حل مشکلات اقتصادی کشور است؟
2- در صورتی که گزارش‌های جامع و متقنی به همراه سناریوهای ممکن و عواقب اجرای هر یک از گزینه‌ها در اختیار مقامات تصمیم‌گیر کشور قرار گیرد، آیا آنان قادرند با توسل به خردجمعی به انتخاب بهترین گزینه اقدام کنند و در این راه عامه مردم و حتی در صورت لزوم گروه‌های ذی‌نفوذ را همراه خود سازند؟
برای روشن شدن دو سوال مطرح‌شده، بار دیگر به ارائه مثالی ملموس می‌پردازم. فرض کنید بیماری برای تشخیص بیماری خود و دریافت نسخه درمانی لازم، راهی یکی از بیمارستان‌های شهر می‌شود. پزشک قبل از هر اقدامی و با اطلاع از علائم بیماری، اقدامات تشخیصی خود را آغاز می‌کند و وی را برای انجام آزمایش‌های خون، رادیولوژی و... به کارشناسان دیگری ارجاع می‌دهد تا بتواند با اطلاع از آخرین گزارش‌های پزشکی، بیماری را تشخیص دهد و پروسه درمانی لازم را آغاز کند. حال اگر بیماری بارها به بیمارستان مراجعه کند و نتیجه‌ای از درمان‌‌های انجام شده نگیرد، دو سناریو مطرح است:
1-تیم پزشکی بیمارستان از توانایی لازم برای تشخیص و انجام اقدامات درمانی لازم عاجز است.
2-بیمار موردنظر از انجام پیشنهادهای درمانی لازم به دلایل مختلف سرباز زده است.
حال به دو پرسش اساسی مساله شکست در نظام برنامه‌ریزی می‌پردازیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که نظام کارشناسی یا نظام تصمیم‌گیری کدامیک در ایجاد وضع موجود مقصرند، یا به عبارت دیگر سهم هر یک در بروز این وضعیت به چه میزان است؟
برای بررسی وضعیت نظام کارشناسی و ظرفیت علمی کشور می‌توان معیارهای سرراستی به دست داد. به لحاظ آکادمیک تقریبا هیچ اقتصاددان ایرانی (داخل کشور) که در عرصه جهانی اسم و رسمی داشته باشد، وجود ندارد و تقریبا در هیچ یک از ژورنال‌های معتبر علمی جهان اثری از مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور موجود نیست. شرایطی که وضعیت دانشگاه‌های اقتصاد کشور را حتی پایین‌تر از کشورهای همسایه همچون ترکیه، پاکستان و آذربایجان قرار می‌دهد. درخصوص نظام کارشناسی نیز متاسفانه نوع نگاه در دستگاه‌های دولتی و همچنین دستمزد ناچیز پیشنهادی در مقابل هزینه فرصت افراد نخبه کشور، به نیروی گریز از مرکزی تبدیل شده است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان برتر کشور را به خروج از کشور وادار کرده است.
بدون آنکه بخواهیم با استانداردهای روز جهان مقایسه کنیم، در ایتدای دهه 50 در کنکوری بسیار رقابتی، جمعی از بهترین فارغ‌التحصیلان کشور از مقطع دیپلم برای تامین نیروهای کارشناسی بانک مرکزی راهی بهترین دانشگاه‌های جهان می‌شدند؛ مسیری که به جای پیشرفت، اکنون شاهد پسرفت ملموسی بوده است. در همین افغانستان همسایه ما، بعد از شکست طالبان، جمعی از بهترین افغان‌‌های فارغ‌التحصیل در خارج از کشور به بدنه کارشناسی بانک مرکزی این کشور پیوستند؛ جایی که الان هم به لحاظ نرخ تورم و هم به لحاظ سیاست‌های پولی یک سر و گردن بالاتر از ایران قرار دارد. چنین است که یکی از وزرای اقتصادی دولت روحانی برایم نقل کرد که در ابتدای دولت، وزارتخانه‌ای را تحویل گرفته است که از ارائه یک گزارش کارشناسی ساده عاجز است.
به هر حال با همه نواقص موجود، سیستم کارشناسی کشور شاید تا حدی بتواند درخصوص برخی از مسائل مهم کشور از جمله سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های مالیاتی و... ارائه طریق کند؛ ولی تا این حد نیز نظام تصمیم‌گیری کشور مایل یا قادر به اجرای توصیه‌های کارشناسی نیست. موضوع عدم‌تبعیت نظام تصمیم‌گیری از ساختار کارشناسی به بحث مفصلی با ارجاع به مسائل انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی نیازمند است؛ ولی شاید بتوان با مثال دیگری در عرصه پزشکی پاسخ مختصری برای آن فراهم کرد.
بیماری را در نظر بگیرید که با بیماری سرطان روبه‌رو است و پزشک برای کنترل غده سرطانی، شیمی درمانی را تجویز می‌کند. شیمی درمانی هم مستلزم هزینه است و هم نیازمند درد کوتاه‌مدت بیمار برای رهایی از غده‌ای که اگر کنترل نشود، کل بدن را فرامی‌گیرد. حال به دلایل مختلف ممکن است بیمار مایل یا قادر به تحمل درد یا هزینه معالجه نباشد که در این صورت با بیماری خود کج‌دار و مریز مدارا خواهد کرد. معادل این موضوع در تصمیم‌گیری اقتصادی بسیار پیچیده‌تر خواهد بود؛ زیرا مشکلات پدیدآمده در یک دوره می‌تواند به بحران‌های بزرگ در دوره بعد بینجامد و همین عامل می‌تواند به حربه‌ای برای انتقال بحران به آینده تبدیل شود.
اقتصادهایی که برای سال‌ها در ناکارآمدی فرورفته‌اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت‌ساز هستند. در واقع برای حل مشکلات اقتصادی هیچ‌گونه راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد. اصلاحات اقتصادی همانند انتخاب در دو بده-بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاست‌گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فردا است. در بسیاری از موارد که سیاست‌گذاران در تله بی‌تصمیمی قرار می‌گیرند، در واقع نتوانسته‌اند بین این دو بده-بستان تاریخی و جغرافیایی مسیر درست را انتخاب کنند. در نهایت در پاسخ به دو سوال کلیدی مطرح شده می‌توان گفت عبور از تله فعلی اقتصاد ایران نیازمند ارتقای توان کارشناسی سیستم بوروکراتیک کشورو همچنین ایجاد جسارت لازم در سیاست‌گذار و اقناع افکار عمومی برای این انتخاب سخت و حیاتی خواهد بود. در غیر این صورت سیاست‌گذاران هم مانند بیماری خواهند بود که هرروز در مسیر منزل و بیمارستان طی طریق می‌کنند، بدون آنکه راهی به‌سوی سلامت خود بیابند.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
گزارش خطا
آخرین اخبار