ایران اکونومیست- به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مطابق بررسی های کارشناسان، سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها در سال‌های اخیر همواره کمتر از 10 درصد بوده است و بازار سرمایه نتوانسته در این مسیر موفق عمل کند.
در همین زمینه، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران یک پروژه تحقیقاتی برای ریشه‌یابی دلایل این ضعف پیش برد تا مساله را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهد.
«هادی لاری» مجری پروژه یاد شده در نوزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این زمینه اظهار داشت: در بهترین حالت فقط نزدیک به هشت درصد منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر از طریق منابع بازار سرمایه تامین شده است.
وی گفت: این حجم از تامین مالی از طریق بازار سرمایه با کشورهای اروپایی که نظام تامین مالی آنها نیز بطور عمده مبتنی بر منابع بانکی است، فاصله زیادی دارد.
لاری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های فعال کشور در سال‌های اخیر، به ترتیب از طریق افزایش سرمایه، انتشار ابزارهای تامین مالی و عرضه اولیه سهام، منابع مالی خود را تامین کرده‌اند.
به گفته وی، با وجود افزایش محسوس تامین مالی از طریق «افزایش سرمایه» در سال‌های اخیر، سهم این روش از حدود 85 درصد در سال‌های 1391 تا 94 به 66 درصد در سال 1394 و 43 درصد در سال 1395 کاهش یافته، اما در مقابل در سال‌های یادشده شاهد افزایش حجم انتشار انواع ابزارهای تامین مالی به خصوص اوراق بدهی یا صکوک بوده‌ایم.
لاری در ادامه به گزارش اخیر موسسه جهانی «مکنزی» اشاره کرد و افزود: بر اساس این گزارش، نسبت بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص داخلی کمتر از متوسط جهانی است؛ این در حالی است که بازار سهام ایران نامتنوع بوده و 10 شرکت برتر، حدود 40 درصد بازار را در اختیار دارند.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه کشور نیاز به بازسازی زیرساخت‌های حمایتی دارد، گفت: در ایران سهم تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بسیار پایین است، به طوری که از سال 1386 تا سال 1395 بیش از 860 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در کشور منتشر شده که در برابر رقم 46 هزار هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار ناچیز است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اکنون هزینه و زمان لازم برای پذیره‌نویسی سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به میانگین جهانی بسیار بالاتر است، به طوری که یک شرکت برای اینکه از طریق بورس تهران یا فرابورس ایران سهام خود را به بازار عرضه کند، ملزم به طی مراحل هشت‌گانه‌ای است که بطور متوسط حدود یک تا دو سال به طول می‌انجامد.
به گفته وی، در حال حاضر 143 آیین‌نامه و دستورالعمل در سازمان بورس وجود دارد و کتاب قانون مقررات بازار سرمایه نزدیک به 2 هزار و 400 صفحه است، از این رو به دلیل وجود چنین مقررات و مجوزهای سخت‌گیرانه‌ای، تاسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس در عمل متوقف شده است.
لاری اظهار داشت: اگر شرکتی بخواهد سهام خود را در بازار عرضه کند، فرآیند آن با فرض آماده بودن همه مدارک دستکم یک سال به طور می‌انجامد؛ این در حالی است که در بورس استانبول، متوسط زمان مورد نیاز برای عرضه سهام 6 هفته است.
این پژوهشگر همچنین، نبود نظارت و پیگیری‌های مستمر روی ابزارها و ساختارهای تامین مالی در مرحله پس از پذیره‌نویسی را یکی از دلایل موفق نشدن آن و استقبال نکردن فعالان بازار برشمرد.
وی بی‌ثباتی و تغییر مداوم قوانین کشور، بازنگری نشدن قوانین مربوط به بازار سرمایه، نبود هماهنگی مقام ناظر در بخش‌های مختلف اقتصادی و پایبند نبودن مقام ناظر به مقررات مصوب خود را از جمله ضعف‌های این حوزه برشمرد.
به گفته لاری، سازمان بورس باید پیشگیری را در دستور کار قرار داده و بر عملکرد حسابرسان و بازرسان در زمان پذیرش شرکت‌ها و در طول زمان حضور آنها در بازار سرمایه توجه بیشتری داشته باشد، ضمن اینکه معافیت مالیاتی بیشتر از جانب سازمان بورس به شرکت‌هایی که شفافیت را رعایت می‌کنند باید اعطا شود.
وی افزود: ابزار تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای آنکه مورد قبول بخش خصوصی قرار گیرد، باید در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی و به ویژه نظام بانکی سریع‌تر باشد، شفافیت بالایی داشته باشد و ساز و کار مشخصی داشته و فرآیند بروکراتیک پیچیده‌ای نداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه ایران برای آنکه بتواند بستر تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط باشد، بیش از راهبرد نیاز به چابکی دارد. اگر بازار سرمایه واقعا می‌خواهد این بستر را فراهم کند، باید هر هفته یا دستکم هر ماه چند شرکت کوچک و متوسط جدید در بازارهای مختلف بورس و فرابورس عرضه شود.
