ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ امروزه در اکثر کشورهای جهان دولت ها می کوشند هزینه های جاری خود را از طریق منابع پایدار مالیات تأمین نمایند، این سیاست خوشبختانه در سال های اخیر به شدت مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته به طوری که تلاش شده است در برنامه ریزی های به عمل آمده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت در پایان برنامه مذکور بتواند صددر صد هزینه های جاری خویش را از محل مالیات تأمین نماید. اتخاذ این سیاست و ادامه آن از سوی دولت قطعا با چالش ها و معضلات بیشماری همراه است زیرا همان طور که قبلا نیز اشاره گردید عده ای با مالیات گریزی و فرار از آن موجب می شوند که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و در نتیجه مجریان پروژه های عمرانی و طرح های زیربنایی نتوانند به موقع به تعهدات خویش عمل نمایند.
گروهی دیگر از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روش ها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورتحساب ها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.
یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار مالیاتی این است که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کنند. این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بندند.
این چنین اقداماتی از قبیل ثبت شرکت های کاغذی، فروش کد اقتصادی و فاکتورهای صوری پیامدهای زیانباری را برای نظام مالیاتی و به تبع آن کل اقتصاد کشور به همراه دارد. استفاده فعالان اقتصادی از شماره های اقتصادی متعلق به شرکت های کاغذی باعث می شود چرخه معاملات و خرید و فروش کالا و خدمات برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد نباشد. استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت. از دیگر آثار زیانبار استفاده فاکتورهای صوری در نظام اقتصادی می توان به اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات ، سوء استفاده از فاکتورهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند و فعال اقتصادی واقعی نیستند و امکان توسعه فعالیت های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت ها اشاره کرد.
