ایران اکونومیست- به گزارش تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» در نشست مشترک با استانداران، از آنان خواست «فعالیت های اقتصادی در استان ها از سوی یک نهاد واحد پیگیری شود».
وی از تصمیم گیری چندین دستگاه در زمینه اشتغال انتقاد و بر لزوم پرهیز از ابلاغ دستورهای متفاوت و متعدد به استان ها تاکید کرد.
این مسئول، دلایل اصلی به نتیجه نرسیدن طرح های اشتغالزا را نبودن فرماندهی واحد و تامین نشدن منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.
وی به موضوع واگذاری واحدهای تجاری و صنعتی و طرح ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: استانداران با توجه به شناختی که از محل ماموریت خود دارند، می توانند در واگذاری این واحدها کمک شایانی کنند و در این پیوند می توان هیاتی برای بررسی چگونگی واگذاری ها و اهلیت خریداران در هر استان تشکیل داد.
شریعتمداری ادامه داد: شناسایی بنگاه های جدید به جد دنبال می شود و در این زمینه هر اختیاری که استانداران ضروری بدانند، به آنان تفویض می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد استانداران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر استان، باید اشتغال را به عنوان مهمترین اولویت خود در نظر بگیرند.
«افزایش فشار بر بنگاه های تولیدی کارساز نیست و معاونت استانداری ها نیز می توانند مطالبات و مسائل این بنگاه ها را پیگیری کنند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیست و چهارم آذرماه گفت: تاکنون بنگاه‌داری شستا زیان آور بوده و نتوانسته ایم با این روش از منافع ذینفعان دفاع کنیم.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ششم فروردین سال 1365 به عنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه سرمایه گذاری در قالب یک شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد.
شریعتمداری اضافه کرد: هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت طلبکار و هفت هزار میلیارد تومان به آنها بدهکاریم اما تاکنون هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف این بدهی و طلب انجام نشده است.
وی تاکید کرد هلدینگ‌ها و شستا باید فوری وارد بورس شود تا مردم بدانند درون این شرکت ها چه اتفاقی رخ می دهد.
