ایران اکونومیست- آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران در سال جاری برگزار شد.
این نشست با محوریت ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی به ریاست غلامحسین اسماعیلی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه و تمامی مدیران و سرپرستان واحد‌های قضایی و ستادی در محل سالن ولایت، واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار گردید.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه طی سخنانی؛ با تقدیر از زحمات یک ساله همکاران ضمن با اهمیت شمردن موضوع تکریم ارباب رجوع در واحد‌های قضایی اظهار داشت: ما در موضوع تخلفات و مفاسد در میان همکاران زیاد مشکل نداریم؛ اما، چون گلایه در مورد عدم تکریم و نحوه رفتار وجود دارد، حمل بر موضوعات دیگر می‌شود و بنده انتظار دارم با اعمال مدیریت‌های نظارتی از بروز مفاسد مالی و اخلاقی، جلوگیری به عمل آید و رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی حاصل و این موضوع را جدی بگیریم و افزون بر این رعایت نظم و انضباط اداری را مورد توجه قرار دهیم.
وی موضوع زندانیان را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد: عنایت مقام معظم رهبری (حفظ الله) را در عفو معیاری در ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری و سنوات قبل را مشاهده کردید و به هر حال زیبنده نیست در جامعه اسلامی این میزان زندانی وجود داشته باشد و باید همکاران قضایی و اداری تلاش کنند که عفو اعطایی معظم له هرچه سریع‌تر اجرا شود و مدیران نیز همکاران اجرای احکام را در این زمینه بسیج کنند و موضوع مهم دیگر زندانیان مهریه هستند که باید به نحوی برنامه‌ریزی شود تا در ایام شب عید زندانی مهریه نداشته باشیم و حتی الامکان شخصی در این زمینه از الان تا عید بازداشت نشود و محکومان بازداشت شده از قبل و همچنین در پرونده‌های جریانی، اعسار آن‌ها را بپذیریم و کمک کنیم، برای آزادی آنانی که در زندان هستند، به نحوی که تا شب عید زندانی مهریه نداشته باشیم و در مورد سایر محکومان مالی، به ویژه دیون ابتدایی نظیر دیه و ضمانت، اهتمام نسبت به عدم بازداشت آنان صورت پذیرد.
وی موضوع بند ج. ماده ۲۴ نحوه تنظیم مقررات مالی دولت و بازداشت حساب‌های دولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: قضات باید دقت داشته باشند که در راستای اجرای احکام؛ نباید حساب‌های دولتی توقیف و بسته شود، بلکه با استفاده از ساز و کار تعریف شده در قانون از جمله اصلاح قانون نحوه تنظیم مقررات مالی دولت و بند ج. ماده ۲۴ بعد از اتمام مهلت قانونی، باید با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه شود و از طریق جری تشریفات قانونی لازم نسبت به پرداخت دیون طلبکار اقدام شود و دقت داشته باشیم که حساب تملک دارایی ارگان‌های دولتی مجزا از حساب‌های جاری آنان است.
غلامحسین اسماعیلی موضوع اشتغال، کار آفرینی و کارخانجات را مورد اشاره قرارداد و افزود: اجرای احکام در حوزه مسائل مشاغل و صنایع، باید دقت فوق العاده‌ای داشته باشد تا شیوه اجرای حکم به خوبی انجام پذیرد و خساراتی به اموال مردم؛ به واسطه اعمال مقررات قانونی در شرایط تحریم‌های اقتصادی وارد نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خاتمه سخنان خود کار جدی در روز‌های پایان سال را خواستار شد و متذکر شد: همکاران در جهت تکمیل پرونده‌های مختومه شده و تنظیم آمار پایان سال دقت و سرعت عمل لازم را داشته و در این زمینه تلاش کنند و برای سال نو و ایام نوروز هم در حوزه امنیت، کشیک و منابع طبیعی و در حوزه‌های مختلف و آمادگی برای سال ۱۳۹۸ سال کار و تلاش جهادی شبانه روزی که یک سال پر تلاش و موفق و یک افق کار جهادی پیش روی ماست و از الان مهیا بشوند و راجع به مقوله سلامت و مبارزه با فساد را در سال جدید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه مباحثی پیرامون مسائل فرهنگی با محوریت تکریم ارباب رجوع مورد بحث قرار داد و احسان مظفری معاون منابع انسانی دادگستری کل استان تهران نیز گزارشی از عملکرد حوزه نیروی انسانی و برنامه‌های پیش روی این معاونت در سال آینده را تشریح کرد.
