ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی، روز سه شنبه هفتم اسفندماه، در مراسم افتتاحیه دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از کلیه برگزار کنندگان و دست اندرکاران این همایش عنوان داشت: ترویج سیاستگذاری بر اساس پژوهش و تحقیق باید در کشور نهادینه شود.
وی با بیان اینکه اهمیت مالیات و عملکرد نظام مالیاتی بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: مالیات به عنوان مهمترین منبع تامین مالی دولت در کنار این وظیفه و ایجاد عدالت توزیعی، ابزار ارزشمندی در دست سیاست‌گذاران برای کنترل و هدایت تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف و مدیریت اقتصادی از طریق تغییر انگیزه‌های بازیگران در عرصه اقتصادی است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد و از سوی دیگر، مطابق مقررات برنامه های توسعه و از جمله برنامه ششم توسعه مقرر شده است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا سال پایانی برنامه به ۱۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه، علی‌رغم عملکرد قابل قبول سازمان امور مالیاتی و رشد مالیات در بودجه و رشد شاخص نسبت مالیاتی طی سال‌های اخیر، این نسبت در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد رسیده است، گفت: عملکرد این شاخص از یک طرف متاثر از عملکرد سازمان وصول مالیات، کارایی آن و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگرتحت تأثیر عملکرد ساختار کلان اقتصادی، تولید ملی و نحوه توزیع آن است.
پناهی، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های برنامه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) به‌طور متوسط ۵/۲۵ درصد رشد داشته باشند.
وی در ادامه، گزارشی از روند وصول درآمدهای مالیاتی ارایه کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که سهم مالیات‌های مستقیم ۵۸ درصد و سهم مالیات‌های کالا و خدمات ۴۲ درصد بوده است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بررسی آمار درآمدهای مالیاتی طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۰ نشان می‌دهد که طی این دوره درآمدهای مالیاتی به‌طور متوسط۲۳ درصد رشد داشته است. در این بین، سهم مالیات‌های مستقیم به‌طور متوسط ۱۷ درصد و مالیات‌های کالا و خدمات ۳۷ درصد افزایش داشته است.
پناهی در ادامه، به برخی چالش ها و برنامه های نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود نسبت‌های مالیاتی، وجود برخی خلأهای قانونی و اجرایی به ویژه در ارتباط با کیفیت و ترکیب تولید ناخالص داخلی، ساختار نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای مالیاتی، سطح تمکین و سطح فرهنگ مالیاتی، دامنه و گستره معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی مودیان، عدم اصلاح ساختار و تشکیلات اداری در راستای طرح جامع مالیاتی به نوبه خود سبب شده‌اند تا نظام مالیاتی کشور با جایگاه مطلوب و واقعی خود فاصله داشته باشد.
وی یکی از اهداف اصلی سازمان‌های مالیاتی در سراسر دنیا را وصول مالیات‌های حقه دولت با حداقل هزینه‌های عملیاتی عنوان کرد و گفت: در این راستا، جلب مشارکت همه آحاد جامعه مودیان نسبت به پرداخت داوطلبانه مالیات، از راهبردهای اصلی مدیریت مالیاتی است.
وی در ادامه، حذف کامل پدیده عدم تمکین در نظام مالیاتی را تقریبا غیر ممکن اعلام کرد و گفت: امروزه، بهبود مستمر تمکین از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت ریسک تمکین، به یکی از ارکان اصلی مدیریت مالیاتی در نظام‌های مالیاتی تبدیل شده است.
پناهی، شناسایی ریسک‌های مهم تمکین، ارزیابی و اولویت‌بندی این ریسک‌ها، تحلیل رفتار تمکین مودیان و طراحی و پیاده‌سازی استراتژی‌های برخورد با این ریسک‌ها را از ارکان اصلی برنامه مدیریت ریسک تمکین برشمرد و گفت: نتیجه نهایی این برنامه، کمک و راهنمایی مودیانی است که تمایل به تمکین دارند و برخورد جدی و قانونی با فراریان مالیاتی است.
وی با ذکر این مطلب که سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می‌گردد، بیان داشت: به همین منظور در سال‌های اخیر دستگاه مالیاتی با توجه به اهمیت این موضوع به دنبال روش‌هایی است تا موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشور گردد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: یکی از این سیاست‌ها و روش‌ها، بهره‌گیری از حسابرسی‌های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی برای مدیریت کارآ و اثربخش تمکین مالیاتی به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه این دیدگاه می‌کوشد تا با اولویت‌بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت کاهش تنش‌های مالیاتی سوق دهد، خاطرنشان کرد: رمز موفقیت این رویکرد علاوه بر طراحی و بکارگیری سامانه‌های نرم افزاری، نیازمند تامین ورودی‌های این نرم افزارها با استفاده از داده‌ها و اطلاعات مالی، پولی، معاملاتی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم است که علاوه بر کوشش‌های گذشته، برنامه‌ریزی شده است این مهم در سال آتی نیز با قوت بیشتری پیگیری و تکمیل شود.
پناهی تاکید کرد: بی‌شک همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، همکار و دارنده اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر می‌تواند سرعت تکمیل بانک اطلاعات را افزایش و اجرای کامل برنامه های مرتبط با این بخش را تسهیل نماید.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: بکارگیری ابزارهای الکترونیکی و فناوری‌های نوین در حوزه ارتباطات و اطلاعات، در کاهش بار مالیاتی و ارتقای تمکین مالیاتی داوطلبانه تأثیر بسزایی داشته و استفاده از این ابزارها در فرآیندهای اجرایی، از ثبت نام و تسلیم اظهارنامه تا پرداخت مالیات، هزینه‌های تمکین را کاهش می‌دهد.
وی خاطرنشان ساخت: در این راستا اهتمام به اجرا و بهره برداری بیشتر از طرح جامع مالیاتی و تکمیل و نهایی‌سازی آن در تمامی فرآیندها و منابع مالیاتی یکی از اولویت های اصلی سازمان خواهد بود که باید در یک بازه زمانی معقول و منطقی با تمرکز بر کاهش مشکلات پیاده‌سازی آن به سر انجام برسد.
وی در ادامه به خدماتی که به صورت الکترونیکی به مودیان ارایه می شود اشاره کرد و گفت: هم اکنون برنامه‌ریزی برای افزودن خدمات دیگر به این بخش مانند برون سپاری مالیات نقل و انتقال املاک ، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق بسترهای الکترونیکی و امکان مشاهده پرونده های مالیاتی توسط مودیان، اقداماتی است که با هدف کاستن از هزینه مبادله محیط کسب و کار کشور، افزایش تمکین و مشارکت ذی‌نفعان، ارتقاء نظام سلامت اداری، سرعت بخشیدن به تعاملات و خدمات قابل ارائه به ذی‌نفعان، کاستن از خطای انسانی و ... در بخش‌های مختلف انجام شده و برنامه‌های تکمیلی پیشروی سازمان در این بخش است.
وی همچنین به برنامه های این سازمان در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه پایانه های فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و تصویب می‌باشد که البته اجرای صحیح این قوانین، نیازمند ایجاد بسترهای لازم فنی و اجرایی است.
پناهی با اشاره به شرایط تحریمی کشور، توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در تامین درآمدهای دولت را دو چندان دانست و گفت: برای تامین و تحقق این نقش، همزمان با جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد اشخاص و نیز اصلاح معافیت‌های مالیاتی موجود از ضروریات است. همچنین تدوین لوایح مورد نیاز و پیگیری تصویب آن در مراجع ذیربط به عنوان یک اولویت مهم می تواند علاوه بر تامین درآمدهای مالیاتی، نقش مهمی در برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد.
