آب خوردن فرد روزه دار در تاریخ شیعه

با وجود آن که فتوای آیت الله بیات زنجانی مبنی بر مجاز بودن نوشیدن آب در حد ضرورت برای روزه داری که تشنگی تاب و توانش را از دست می دهد، با برخی واکنش های منفی مواجه شد، بررسی در آراء فقهای دیگر و برخی روایات نشان می دهد این موضوع چندان هم جدید و عجیب نیست.

با این وجود حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، بعد از بررسی که انجام داده، معتقد است این موضوع که «اگر روزه دار تاب و تحمل تشنگی را از دست بدهد، می تواند در حد ضرورت آب بیاشامد و روزه او درست باشد» مخالف "اجماع فقهای اسلام" نیست، بلکه از گذشته در منابع فقه استدلالی مورد توجه فقها بوده است و پاسخ به آن در ردیف احکام "ضروری دین" به شمار نمی رود که اجتهاد بردار نباشد.

طبعا همانند دیگر مسائل اجتهادی در قلمرو نظر مراجع معظم تقلید است و مقلدان باید بر اساس نظر مرجع خود عمل کنند.

امام خمینی و آیات عظام خویی، تبریزی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، و سیستانی نیز نوشیدن آب به خاطر ضرر یا حرج را مجاز دانسته اند کرده اند. آیت الله شبیری زنجانی نیز فرض حرجی یا ضرری بودن روزه را به صورت ترس بر تلف افزوده است. آیت الله جعفر سبحانی نیز چنین کرده است و آیت الله مکارم نیز تصریح کرده است: "اگر روزه دار به اندازه ای تشنه شود که طاقت تحمل آن را ندارد و یا ترس بیماری و تلف داشته باشد، می تواند به اندازه ضرورت، آب بنوشد". البته این فقها، قضای روزه را واجب دانسته اند.

اما بزرگانی چون شیخ بهایی و محقق اردبیلی نیز با اشاره به جواز آشامیدن از ترس تلف جان، روزه را درست و بدون وجوب قضا شمرده و در میان فقهای معاصر، آیت الله سبحانی درستی روزه و عدم وجوب قضا را محدود به فرض ترس بر جان نکرده و روزه کسی را که به دلیل ضرر یا حرج در حد ضرورت آب می آشامد درست دانسته است و طبعا قضا ندارد.

 پیداست تا ضرورت یا نیاز لازم نباشد روزه دار نباید خود را در شرایطی قرار مانند محیط داغ یا زیر آفتاب قرار دهد که دچار تشنگی طاقت فرسا شود، اما رفتن به سفر اگر پیش از ظهر باشد و امکان داشته باشد، گرچه می تواند راهی برای رهایی از اصل وجوب روزه ماه مبارک در شرایط یادشده باشد اما سراغ نداریم کسی از فقهاء آن را واجب شمرده باشد.
خلاصه سخن اینکه جواز آشامیدن در حد ضرورت در صورت تحقق حرج را نوع فقهای معاصر ذکر کرده اند و نادرستی و وجوب قضای به عنوان یک حکم فرعی، میان فقهاء نظری قطعی و یکدست نمی باشد و این دو مسئله پیوسته به هم را نمی توان در سطح احکام اجماعی یا ضروری شمرد.

در مجموع باید گفت در این گونه موارد لازم است همگان به جای ارائه سخنان بی مبنا، به رویکرد علمی و فقهی بپردازند و از تخطئه یا تایید بی پایه نظرات بپرهیزند.