ایران اکونومیست- حالا آن طور که در بند الحاقی 6، تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 تاکید شده است، از سال آینده و در راستای اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیر‌مجموعه نیروهای مسلح و ستاد فرمان اجرایی امام، ملزم به پرداخت مالیات شدند.
به باور آگاهان اقتصادی، سال سختی از نظر مالی در انتظار دولت است. بر اساس گزارش‌ها، سهم درآمدهای نفتی دولت در سال آینده با افت حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت نسبت به سال 97 همراه خواهد بود و این موضوع باعث شده تا کارشناسان بر این نکته تاکید کنند که باید سهم درآمدهای داخلی در بودجه افزایش یابد.
از میان دو گزینه درآمدهای نفتی و مالیاتی، حالا مالیات نقش پررنگ‌تری را با توجه به شرایط اقتصادی دارد و به بنظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز اصلاح قوانین مالیاتی ندارد. اما این موضوع با وجود فرارهای مالیاتی و بحث معافیت برخی از نهادها سازمان‌های دولتی از پرداخت مالیات، باعث شده تا بحث جبران کسری بودجه آنطور که باید پیش نرود.
بر اساس گزارشهای رسمی 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و حدود 10 نهاد و سازمان دولتی نیز به دلایلی همچون انجام خدمات عام‌المنفعه از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح از جمله این سازمان‌ها هستند که سال‌ها پرداخت مالیات معاف شده بودند.
اما دیروز مجلس یک گام مثبت در این زمینه برداشت و این دو نهاد را ملزم به پرداخت مالیات کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، حالا بیش از 30 سال است که آستان قدس با استناد فرمان امام (ره) از پرداخت مالیات معاف شده بود. این معافیت در حالی بود که بر اساس گزارش‌ها این سازمان در سال‌های گذشته از پرداخت مبالغی به رسانهها خبر داده است. اگر چه پیش از این ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود در سال 1395، آستان قدس رضوی که شامل سازمان مرکزی، موسسات فرهنگی و شرکت‌های اقتصادی است، در مجموع 53 میلیارد و 200 میلیون تومان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کرده است. 19 اردیبهشت سال گذشته بود که این موضوع حاشیه‌هایی را ایجاد کرد.
در همان زمان بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی وقت در واکنش به این صحبت مطرح شده از سوی رئیس آستان قدس رضوی گفت : «به عنوان مسئول سازمان برنامه و بودجه کشور از حضرت آیت الله رئیسی استدعا می کنم اعلام کنند آستان قدس چقدر مالیات پرداخت کرده است. البته گفتند مالیات نمی پردازند. برای امور خیر دیگری استفاده می‌کنند. باید در نظر داشت قانون برنامه ششم توسعه، همه معافیت‌های مالیاتی را لغو کرده. استدعا می کنم قانون را مطالعه کنید. مقام معظم رهبری در بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودند سهم مالیات‌ها را در منابع درآمدی بیشتر کنیم. ما نمی گوییم برخی فعالیت‌ها، فرار از مالیات است، چون بعضی نهادها قانونا معاف از پرداخت مالیات هستند. در نهایت، مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان تایید کرد کسانی که معاف هستند باید مالیات بدهند. برای برخی هم مالیات حداکثر با ضریب صفر حساب شود، یعنی حساب و کتاب مشخص شود ولی نرخ مالیات صفر شود. مثل بخش کشاورزی که مالیات از آن گرفته نمی شود.»
این ماجراها در حالی مطرح است که دیروز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح را مکلف به پرداخت مالیات کردند. هر چه که هست به باور بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی الزام این نهادها به پرداخت مالیات یک گام رو جلو است که می‌تواند در زمینه جبران کسری بودجه موثر باشد. آنطور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، در یک اقتصاد سالم و غیروابسته به نفت، قاعده اداره امور کشور آن است که هر فعال اقتصادی، بخشی از منفعت خالص خود را برای انجام وظایف دولت به شکل مالیات بپردازد. این در حالی است که در کشور ما نهادهایی همچون آستان قدس و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف بودند و سال‌ها با وجود درآمدهای اقتصادی از چرخه مالیات بیرون رانده شده بودند.
** کارشناسان چه می‌گویند؟
یک کارشناس اقتصادی، در تحلیل این موضوع به «همدلی»، می‌گوید: «همه افراد حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت مالیات هستند. حتی افرادی که با هویت ایرانی در خارج از کشور هستند نیز مشمول پرداخت مالیات هستند. اما در این سال‌ها برخی از نهادها و شرکت‌ها نه اینکه بر حسب ضرورت، بلکه بر اساس مصلحت از پرداخت مالیات به دولت معاف شده‌اند.»
به گفته کاظم دوست حسینی : « این معافیت‌ها به این دلیل بود که این نهادها یک سری از خدمات عمومی را به اقشار ضعیف انجام می‌دادند که بر حسب این خدمات بر حسب مصلحت از پرداخت مالیات معاف شده بودند. اما حال با توجه به شرایط اقتصادی این ضرورت وجود دارد که همه در برابر قوانین مالیاتی یکسان باشند و مصوبه مجلس در زمینه الزام این نهادها به پرداخت مالیات اتفاق خوبی است که می‌تواند زمینه را برای افزایش درآمدهای ریالی دولت افزایش دهد.»
** درآمدهای مالیاتی به جای نفت
دوست‌حسینی در ادامه گفت: «در شرایط اقتصادی کنونی لازم است تا اتکای دولت به درآمدهای نفتی کمتر شده و در عوض درآمدهای ریالی افزایش یابد. بنابراین بهترین راه برای دستیابی به این هدف الزام نهادهایی است که در گذشته از پرداخت مالیات معاف بودند.» این تحلیلگر ارشد اقتصادی افزود: «آستان قدس رضوی یکی از نهادهایی است که به تازگی مشمول پرداخت مالیات شده و این گام بلندی برای اصلاح قوانین مالیاتی است. در صورتی که سود پرداخت مالیات این نهادها به مصارف خیریه برسد، به‌نظر می‌رسد که مصوبه مجلس در این زمینه یک گام مثبت رو به جلو است»
** مطابق با قوانین دنیا حرکت کنیم
دوست‌حسینی تاکید کرد: «در هیج جای دنیا قانونی وجود ندارد که بر اساس آن یک شرکت یا نهادی به دلیل انجام فعالیت‌های خیریه‌ای، از پرداخت مالیات معاف شود. در ایران هم باید به این نکته توجه کرد و سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.» این کارشناس افزود: « با توجه به شرایط اقتصادی کشور از زمان تدوین برنامه چهارم و پنجم توسعه این هدف به صراحت روی کار آمده که باید وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده و در عوض درآمدهای داخلی را افزایش دهیم و اتفاقا مسئولان اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه موفق شده‌اند تا از درآمدهای ریالی افراد و نهادهای مودی مالیاتی، تعرفه‌ای را دریافت کنند.» به گفته این کارشناس: «به دلیل اینکه هر سال پایه پولی کشور بیشتر می‌شود و نقدینگی افزایش می‌یابد، بهترین راه برای جبران این است که دولت نهادهای معاف از مالیات را ملزم به پرداخت مالیات کند.»
** کسری بودجه بیشتر به دلیل فرارهای مالیاتی است
با معافیت برخی از نهاده‌ها و موسسات از پرداخت مالیات همواره این سوال در میان اذهان عمومی و خاص ایجاد شده است که افراد یا سازمان‌های معاف از مالیات اگر مشمول مالیات بودند، حال وضعیت دخل و خرج دولت چگونه بود و آیا با معضلی به نام کسری بودجه مواجه بودیم؟ این موضوع بارها از زبان تحلیلگران اقتصادی شنیده و اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی، اگر همه نهادها و سازمان‌ها در سر موعد مالیات خود را پرداخت می‌کردند شاید حال وضعیت اقتصادی دولت بهتر از این بود. اما دوست‌حسینی نظر دیگری در این زمینه دارد. هر چند این کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که در صورت اخذ مالیات از نهادهایی که تا بحال معاف بودند می‌توان معضل کسری بودجه را جبران کرد، اما در این زمینه باید ابتدا به فکر جبران خسارت فرارهای مالیاتی بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی: «کسری بودجه بیشتر از اینکه ربطی به معافیت نهادهای مالیاتی داشته باشد، به فرارهای مالیاتی مربوط است. با تصویب این قانون می‌توان میان درآمد و هزینه دولت توازن ایجاد کرد. برای جبران کسری بودجه باید سهم اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات هستند، افزایش یابد و بخش‌های معاف نیز به چرخه پرداخت مالیاتی بازگردند. خیلی از این نهادهایی که از مالیات معاف بودند عملکرد خوبی را نداشته‌اند بنابراین باید مثل بقیه نهادهای عمومی و دولتی سودده و زیان ده در برابر قانون مالیاتی یکسان باشند.»
منبع: روزنامه همدلی
