معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر این که گردشگری آبی -دریایی متولی مشخصی ندارند، گفت: 20 دستگاه دولتی در زمینه دریا و ساحل تصمیم‌گیر هستند.
کد خبر: ۲۸۴۰۸۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ ولی تیموری گفت: با وجود آنکه ایران از دریا، سواحل، تالاب و دریاچه‌های متعددی برخوردار است اما روند توسعه در حوزه گردشگری آبی دریایی بسیار کند اتفاق افتاده که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن نبود هماهنگی و تعاملات فرابخشی در این حوزه است. وی افزود: 6 ارگان به طور مستقیم و 20 دستگاه بصورت غیر مستقیم در حوزه دریا - ساحل تصمیم‌گیر هستند. وی از تشکیل شورای راهبری و سیاست‌گذاری دریایی-ساحلی و عضویت تمام دستگاه‌های دولتی مرتبط، در آن خبر داد و افزود: هم اکنون عزم ملی برای دستیابی به چارچوب تعاملات فرابخشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری منابع آبی و سواحل کشور ایجاد شده است. تیموری گفت: شورای سیاست‌گذاری گردشگری دریایی – ساحلی ضمن هماهنگی و دستیابی به فرآیند و چارچوب همکاری فرابخشی، پیش‌نویس توافقنامه شکل‌گیری گردشگری دریایی را تدوین می‌کند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تهیه پیش نویس توافق نامه همکاری با محوریت سازمان میراث فرهنگی خبر داد و افزود: تا یک هفته دیگر این پیش نویس تهیه و تدوین می‌شود و پس از اعمال نظرات کارشناسی، پیش‌نویس مذکور به توافقنامه همکاری تبدیل می‌شود. تیموری گفت: پس از آن به امضای بالاترین مقام دستگاه‌های مرتبط خواهد رسید و در صورت نیاز تاییدات لازم را از دولت و یا مجلس شورای اسلامی اخذ می‌کند. معاون گردشگری سازمان میراث افزود: سپس با ایجاد دبیرخانه مشترک می توانیم به پنجره ای واحد در این خصوص برسیم تا دستگاه‌های مرتبط از طریق این پنجره نظرات خود را اعمال کنند و فضای فعالیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا شود. وی گفت: راه اندازی تورهای دریایی از ابتدایی‌ترین برنامه‌های اجرایی این توافقنامه است که می‌توانیم از تابستان آینده در کشور در اختیاران گردشگران داخلی و خارجی قرار دهیم.
