کش و قوس اتاق بازرگانی و سازمان تجارت بر سر اعزام رایزن

ایران اکونومیست- بسیاری از کارشناسان معتقدند، رایزن‌ها عملکرد قابل قبولی در رونق بخشی به تولید و توسعه بخش صادرات نداشته‌اند. رایزن بازرگانی باید ضمن برخورداری از حداقل ۱۰ سال سابقه کار در این حوزه به زبان انگلیسی مسلط باشد و زبان کشور مقصد را هم به خوبی بداند. رایزن‌ها به دلیل عدم تسلط به زبان کشور مقصد تا به امروز نتوانسته‌اند در بخش‌های اقتصادی و توسعه بازارها نقش موثری را برای صنعتگران و فعالان اقتصادی کشورمان ایفا کنند. همچنین عدم آگاهی  از مسائل روز اقتصاد، بخش خصوصی و سیاست  موجب شده است تا عملکرد رایزنان در این سال‌ها مورد انتقادهای متعددی قرار بگیرد.  رایزن‌ها در سفارتخانه‌های ایران مستقر هستند و همین موضوع باعث شده است تا آنها به دلیل برخی مسائل عجین شده با سیاست نتوانند از پتانسیل‌های لازم  جهت توسعه بخش تجارت کشور استفاده کنند. از طرف دیگر فقدان حضور رایزن‌های بازرگانی از سمت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی موجب شده تا امر تبلیغات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی به درستی صورت نگیرد؛ موضوعی که سال‌هاست توسط مقام‌های سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود و انتقادهای بسیاری در پی داشته است.
در جهت بررسی بیشتر عملکرد رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور، با چند تن از صاحب نظران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛
افزایش رایزن‌های بازرگانی، نیاز به تامین مالی دارد
محمدرضا مودودی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ، با اشاره به کم بودن تعداد رایزن های بازرگانی ایران در دنیا اظهار کرد: افزایش تعداد رایزن های بازرگانی کشور در سراسر دنیا نیازمند فراهم آوردن زمینه های لازم و ارتقا فن آوری هایی مانند IT است.
وی افزود: باید بدانیم که نبود رایزن های تجاری ایران در بسیاری از کشورهای دنیا، لطمه های جبران ناپذیری را به تجارت و صادرات کشور وارد می‌کند.
مودودی تصریح کرد: بر اساس هدف گذاری سازمان توسعه تجارت، تعداد رایزن های تجاری ایران در چند سال آینده باید به ۵۰ نفر برسد.
وی تاکید کرد: این موضوع نیاز به تامین منابع مالی دارد که باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سازمان توسعه تجارت تعیین شود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در پایان یادآوری کرد: در صورتیکه اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه صادرات، بخشی از منابع خود را به افزایش تعداد رایزن های بازرگانی در سراسر دنیا اختصاص دهد، شاهد عملکرد بهتری در این زمینه خواهیم بود.
اتاق بازرگانی همیشه تمایل به اعزام رایزن‌های بازرگانی داشته است
حمیدرضا نبی‌زاده فعال حوزه صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: رایزن‌های بازرگانی حدود ۱۰ سال پیش توسط وزارت امور خارجه تعیین و اعزام می‌شدند. در واقع رایزن‌های بازرگانی، کارمند‌های وزارت امور خارجه بودند که در کشور‌های دیگر موظف به بازاریابی تجاری برای ایران می‌شدند.

وی افزود: در آن زمان حضور رایزن‌های بازرگانی قاعده‌مند و منظم بود، اما در عین حال مشکلاتی هم وجود داشت. مهمترین مشکل، دیدگاه کارمندی این رایزن‌های بازرگانی بود که موجب می‌شد اشراف کاملی به ساختار‌های اقتصادی نداشته باشند.

نبی‌زاده تصریح کرد: پس از مدتی سازمان توسعه تجارت، مسئولیت تعیین و اعزام رایزن‌های بازرگانی را بر عهده گرفت و در برخی کشور‌های مهم، کارمندان و مدیران سازمان توسعه تجارت به عنوان رایزن بازرگانی اعزام شدند.

فعال حوزه صادرات اضافه کرد: ورود سازمان توسعه تجارت به حوزه اعزام رایزن‌های بازرگانی، تا حدی مشکلات را نسبت به گذشته حل کرد، اما از آنجایی که این آدم‌ها نیز کارمند سازمان توسعه و تجارت بودند، دیدگاه کلانی نسبت به امور اقتصادی نداشتند و به یک‌باره در فضایی قرار گرفتند که آمادگی لازم برای حضور در آن فضا را نداشتند.

وی یادآوری کرد: به تازگی اتاق بازرگانی برای اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشور‌های دیگر اعلام آمادگی کرده و در صورتی که دستور‌العمل مشخصی برای رایزن‌های بازرگانی تعیین شود و این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی قرار گیرد، می‌تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد.

نبی‌زاده در پاسخ به انتقاد‌های سازمان توسعه تجارت به عملکرد اتاق بازرگانی در اعزام رایزن تجاری، گفت: اتاق بازرگانی همیشه تمایل به اعزام رایزن‌های بازرگانی داشته است و در این امر پیش قدم بوده، اما عدم همکاری سازمان توسعه تجارت موجب شده تا این مهم تا کنون به وقوع نپیوندد.

وی افزود: اعزام رایزن توسط اتاق بازرگانی باید با همکاری و نظارت وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت صورت بپذیرد. درصورتی که اتاق بازرگانی بخواهد از کارمندان خود افرادی را به عنوان رایزن‌های بازرگانی انتخاب کند، نتیجه مورد نظر را در پی نخواهد داشت و این مورد مهم است که این افراد از بین اعضای خود اتاق انتخاب شوند.

نبی‌زاده در خصوص انتقاد‌ها به عملکرد رایزن‌های بازرگانی در سال‌های گذشته، اظهار کرد: به صورت مطلق نمی‌توان ادعا کرد که عملکرد همه رایزن‌های بازرگانی منفی بوده است.

وی ادامه داد: عملکرد رایزن‌های بازرگانی بستگی به سازو‌کار سفارتخانه‌های ایران در کشور‌های مختلف دارد و همانطور که برخی از رایزن‌ها نقش پر رنگی در توسعه تجارت ایران در سال‌های گذشته داشته‌اند، برخی دیگر به دریافت حقوق و حضور فیزیکی اکتفا کرد‌ه اند.
بودجه مورد نیاز برای تامین مخارج رایزن‌های بازرگانی کاهش یافته است
ابراهیم محمدرضا زاده رایزن سابق ایران در عراق ، گفت: شرح وظایفی که رایزن‌های بازرگانی بر عهده دارند و تعداد زیاد ذینفعان آن‌ها که همان صادر کنندگان هستند، موجب شده تا به تنهایی نتوانند مسئولیت‌هایی را که بر عهده آن‌ها قرار دارد، انجام دهند.

وی افزود: رایزن بازرگانی با خیل عظیمی از درخواست‌ها اعم از رصد بازار، بازاریابی کالا‌های مختلف و شناخت تمامی محصولات تولید داخلی که بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ قلم می‌شود، مواجه است.

محمدرضا زاده اظهار کرد: رایزن بازرگانی نمی‌تواند به طور عملی به تمام درخواست‌های مد نظر پاسخ دهد و بدون شک بازاریابی در بازار هدف با یک نفر امکان پذیر نیست و این امر نیاز به یک گروه متخصص دارد.

وی تاکید کرد: در بسیاری از مواقع پوشش درخواست‌ها برای رایزن بازرگانی امکان پذیر نیست، این موضوع به معنای این نیست که رایزن بازرگانی تمایلی به انجام این امور ندارد بلکه شرایط مختلف ازجمله تشدید تحریم‌ها و کاهش بودجه رایزن‌های بازرگانی موجب شده تا فعالیت این رایزن‌ها کمرنگ‌تر شود.
 وی پیش‌بینی کرد: با ادامه روند کنونی، احتمال فعالیت بسیاری از رایزن‌های بازرگانی کمتر شده و امکان دارد برخی از این رایزن‌ها به کشور بازگردند. زیرا به دلیل افزایش نرخ ارز، بودجه مورد نیاز برای تامین مخارج رایزن‌های بازرگانی کاهش یافته، همانطور که تعداد رایزن‌های بازرگانی به یک چهارم کاهش یافته است.

رایزن سابق ایران در عراق با بیان اینکه معوقات حقوقی رایزن‌های بازرگانی به میزان بالایی افزایش یافته است، گفت: اکنون برخی از رایزن‌های بازرگانی ۱۰ ماه حقوق نگرفته‌اند و باید حق داد که ادامه فعالیت برای آن‌ها کار مشکلی است و این مسائل فشار روحی و روانی بر روی این افراد را بیشتر می‌کند.
بودجه‌ای برای جایگزینی رایزن‌های بازرگانی که برگشته‌اند، نداریم
وی تصریح کرد: بودجه‌ای برای جایگزینی رایزن‌های بازرگانی که برگشته‌اند، نداریم و سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه همکاری نمی‌کند.

محمدرضا زاده اعلام کرد: اکنون کشور‌های هدف مهمی همچون چین و هند از رایزن‌های بازرگانی ایرانی خالی‌اند و این موضوع به تجارت خارجی کشور ضرر خواهد زد.

وی در خصوص اعزام رایزن‌های بازرگانی توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اظهار کرد: در این راه ۲ مسئله جدی وجود دارد؛ اول این که وزارت امور خارجه به افرادی که کارمند رسمی دولت نباشند اجازه کار در سفارت را نمی‌دهد. دوم اینکه اتاق بازرگانی در برخی از مناطق همچون عراق دفتر جداگانه‌ای را تاسیس کرد، اما عدم رعایت استاندارد‌های لازم و از طرف دیگر توجه به منافع شخصی موجب شد تا حضور این افراد موفقیت آمیز نباشد.
محسن بهرامی‌ ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره عملکرد رایزن‌های بازرگانی می‌گوید: درباره عملکرد و چگونگی اعزام رایزن‌های بازرگانی، نمایندگان دولت صحبت‌های خود را در راستای اجرای برنامه‌ها مطرح کرده‌اند و هم نمایندگان بخش خصوصی درباره چگونگی اعزام رایزن‌ها، ویژگی این افراد و همچنین چالش‌های موجود بر سر راه اعزام این افراد صحبت‌های کارشناسی شده خود را گفته‌اند. ما هم بارها در جلسات پیاپی نمایندگان بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت و دیگر نمایندگان دولت اعلام کردیم تا مادامی که رایزن‌های بازرگانی براساس آیین‌نامه موجود قرار باشد از بین کارکنان سازمان توسعه تجارت انتخاب شوند، وضعیت بخش صادرات کالاهای ما به همین روال باقی خواهد ماند.
وی افزود: متاسفانه در زمینه اعزام رایزن‌های بازرگانی، ما دچار نقص برخی قوانین و مقررات هستیم که در این باره در نشست هم‌اندیشی با فعالان بازرگانی بخشی از بندهای آیین‌نامه از سوی افراد مورد بازنگری قرار گرفت و در این راستا نیز نمایندگان بخش خصوصی خواستار اصلاحیه بندهای قانونی آیین‌نامه سازمان توسعه تجارت شدند. به واقع پیشنهادهای لازم قانونی از سوی نمایندگان بخش خصوصی تقدیم دولت شد.
بهرامی‌ارض‌اقدس تاکید کرد: بحث‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی کاملا کارشناسی شده بود و در جلساتی که دولتمردان در کنار بخش خصوصی حضور داشتند، نمایندگان دولتی خواستار اصلاح بخش قانون بودند.
 رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: به عبارت دیگر بحث‌های مطرح شده نمایندگان بخش خصوصی در راستای اجرای قوانین از سوی نمایندگان دولت رد نشده است و آنها نیز خواستار اصلاحیه بندهای قانونی هستند. به هرحال بحث‌های ما هم در حد پیشنهاد بوده که با تصویب این نوع پیشنهادهای قانونی از سوی دولت بی‌شک شرایط اعزام رایزن‌ها تسهیل و منطقی‌تر خواهد شد.