سرمایه‎گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در پایتخت انرژی ایران

به گزارش ایران اکونومیست؛   مدیر جذب سرمایه و توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به مشوق‎هایی که این سازمان برای جذب سرمایه در این منطقه در نظر گرفته و همچنین حمایت‎هایی که وزارت نفت از سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در این منطقه به عمل می‎آورد، می‎گوید: به منظور حذف فعالیت‎های غیرضروری و کاهش بروکراسی جذب سرمایه پیش و پس از امضای قرارداد، کمیته ویژه بهبود جذب سرمایه را در سازمان تشکیل دادیم تا روند جذب سرمایه از سرعت بالاتری برخوردار شود. گفت‎وگوی هفته‎نامه «مشعل» با مجید اصغریان در ادامه می‎آید:
میزان جذب سرمایه بخش خصوصی در منطقه به تفکیک سال‎های ۹۲ تا ۹۶ و سال جاری چه میزان بوده و در چه حوزه‎هایی سرمایه‎گذاری شده است؟
در سال‎های ۹۲ تا ۹۶ در مجموع بیش از ۳۷۲ میلیارد ریال جذب سرمایه در حوزه بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است. در این مدت در زمینه‎های مختلفی نظیر طرح‎های میان‌دستی پتروشیمی شامل طرح تولید پلی پروپیلن، اتیلن گلایکول‎ها و طرح‎های پالایشگاهی و در دیگر بخش‎های قابل سرمایه‎گذاری از قبیل خدمات عمومی و متفرقه نیز سرمایه‎گذاری‎هایی انجام شده است.
زمین‌های واگذار شده به بخش خصوصی (اجاره به شرط تملیک) به تفکیک سال‎های ۹۲ تا ۹۶ چه مقدار بوده است؟ آیا سیاست سازمان در واگذاری زمین‌ها تغییراتی داشته است؟ در صورت پاسخ مثبت، سیاست جدید را چگونه ارزیابی می‎کنید؟
از سال ۹۲ تا ۹۶ در مجموع ۲۹۵,۶۴ هکتار از زمین‌های منطقه در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک به سرمایه‎گذاران واگذار شده است. واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک، وجه غالب بیشتر واگذاری‎ها در دهه گذشته بوده است. از اواخر سال ۹۶ سیاست واگذاری سازمان، به صورت اجاره بلندمدت تغییر یافت. در این باره شورای سرمایه‎گذاری برای طرح‎های خدماتی، قرارداد سه ساله اجاره و برای طرح‎های تولیدی، قرارداد پنج ساله اجاره با قابلیت تمدید به هیئت مدیره سازمان پیشنهاد کرد. به نظر می‎رسد ارزیابی سیاست جدید واگذاری زمین به صورت اجاره، نیازمند کسب تجارب در سال‎های آینده است.
میزان زمین‌های باقیمانده در منطقه برای توسعه صنایع میان‎دستی و پایین‎دستی چه مقدار است؟
 در منطقه پارس ۲ مقدار زیادی اراضی باقی مانده است. صرف‌نظر از وجود پاره‎ای مشکلات زیرساختی، صنایع مختلفی نظیر صنایع مختلط و نیمه سنگین و پایین‎دستی پتروشیمی می‎توانند در این منطقه استقرار یابند. مقدار زمین‌های قابل سرمایه‎گذاری در منطقه پارس (یک) ۱۷۳۷/۵ هکتار است که این مقدار در منطقه پارس (۲) ۷۸/۱ هکتار برآورد می‎شود. مقدار مساحت یاد شده بدون توجه به وجود معارضان احتمالی است.
سیاست جدید سازمان منطقه ویژه برای جذب سرمایه بخش خصوصی چیست؟
 جذب سرمایه‎گذاران در مناطق ویژه به شدت تحت تاثیر شرایط متغیر داخلی و خارجی است. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر و انجام اقدام‎های موثر در حوزه ارزی، ثبات نسبی به بازار ارز برگشته است. بر این اساس امید می‎رود سرمایه‎گذاران قادر باشند برنامه‎ریزی بلندمدتی برای سرمایه‎گذاری تدوین کنند. در این راستا، حوزه‎های جذاب سرمایه‎گذاری با فرض ثبات شرایط در زمینه صنایع میان‎دستی و پایین‎دستی قابل توجه هستند. سیاست سازمان این است که با بهره‎گیری از سرمایه‎گذاران داخلی یا خارجی طرح‎های سرمایه‎گذاری با هدف تقویت اقتصاد ملی و کاهش اثرگذاری تحریم‎ها اجرایی شوند. در این باره ارزآوری طرح‎ها نیز مدنظر است. به عبارت بهتر، جذب سرمایه‎گذار به منظور تامین بخشی از نیازهای کشور به کالا و خدمات و صادرات بخشی دیگر، توأمان می‎تواند در شرایط کنونی کارگشا باشد. کمک به سرمایه‎گذاران برای جلب مشارکت مالی شرکای داخلی و خارجی و تشکیل کنسرسیوم‎های تامین مالی در حد حوزه و اختیارات سازمان، از دیگر سیاست‎های سازمان است. بهره‎گیری از توان فنی و مالی شرکت‎های پتروشیمی برای اجرای طرح‎های قابل توجیه و دارای مزیت نسبی نیز به عنوان سیاستی موثر مد نظر سازمان است.
 فرصت‎ها و چالش‎های موجود در منطقه برای جذب سرمایه‎گذاران بخش خصوصی و راهکارهای پیشنهادی چیست؟
 به‌طور خلاصه در زمینه چالش‎ها و موانع سرمایه‎گذاری، به خصوص در زمینه صنایع کوچک و متوسط و پایین‎دستی می‎توان به مواردی همچون شرایط محیط کلان اقتصادی کشور، تحریم‎های بین‎المللی، سطح ریسک منطقه، نبود طرح جامع مصوب کاربری اراضی، نبود کفایت زیرساخت‎های اساسی نظیر آب، برق، گاز و...، احداث نشدن و راه‎اندازی کریدور تاسیساتی، وجود معارضان زمین‌های منطقه و تکمیل نشدن فنس پیرامونی منطقه اشاره کرد که از برنامه‎های آتی سازمان، حل این مسائل از جمله رفع معارض اراضی است که چون بخش اعظمی از زمین‌های منطقه پارس (۲) و مقدار زیادی از زمین‌های منطقه پارس (یک) معارض دارد. رفع معارض این زمین‌ها مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز است. در صورت تامین منابع کافی، می‎توان انتظار داشت که در آینده‎ای نه چندان دور، معضل معارضان زمین‌ها برطرف شود. در حوزه ایجاد و تامین زیرساخت‎ها و ارائه خدمات تاسیساتی با توجه به احداث بخش عمده‎ای از شبکه توزیع در منطقه، امید می‎رود که در آینده‎ای نزدیک با تامین آب، برق، گاز و مخابرات، شرایط ارائه فوری خدمات تاسیساتی را به فعالان اقتصادی از جمله سرمایه‎گذاران فراهم کنیم. در زمینه دیگر، تکمیل محدوده پیرامونی منطقه ویژه با هویت بخشی حقوقی به منطقه می‎تواند شرایط اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مناطق ویژه و تسهیل امور سرمایه‎گذاری را فراهم کند. با تکمیل فنس مزبور، معافیت‎ها و مزایای حقوقی مناطق ویژه به‌راحتی قابل اعمال است و با نظارت بهتر زمینه استفاده حداکثری از دارایی‎های سرمایه‎گذاران در منطقه ایجاد خواهد شد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که برخی طرح‎های سرمایه‎گذاری، به‌خصوص در حوزه پشتیبانی، خدماتی و تامین خدمات تاسیساتی نظیر آب، برق، مخابرات، تلفن و پاره‎ای از طرح‎های دیگر می‎توانند با مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند. ترتیبات قراردادی متنوعی در زمینه تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در طرح‎های سرمایه‎گذاری نظیر تولید برق، تولید آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع‎های تجاری - تفریحی و... وجود دارد؛ گرچه ترتیبات قراردادی نظیر ساخت، راه‎اندازی و انتقال، ساخت راه‎اندازی و مالکیت، بیع متقابل و مشارکت مدنی صریحا در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‎گذاری خارجی قید شده است، اما قانون جامع مدون در خصوص مشارکت سرمایه‎گذاران بخش خصوصی در چارچوب این ترتیبات قراردادی وجود ندارد. آنچه می‎توان در این زمینه به آن اشاره کرد، مجموعه پراکنده‎ای از مجوزها، تصویب نامه‎ها، برنامه‎های توسعه پنج ساله، قانون مدنی و... است. دستگاه‎های متولی امر مشارکت خصوصی و عمومی حسب وضع خود، اقدام به بهره‎گیری از ظرفیت‎های موجود و اندک حقوقی در این باره کرده‎اند. به عنوان نمونه شهرداری تهران از ترتیبات حقوقی قراردادی نظیر مشارکت مدنی، BOO، BOT به کرات برای احداث مجتمع‎های تجاری، تفریحی، پارکینگ، توسعه فضاهای فرهنگی و ...بهره برده است. وزارت نیرو نمونه دیگری است که به‌خصوص از قراردادهای BOO و BOT برای احداث آب شیرین کن و نیروگاه استفاده می‎کند.
از دیگر برنامه‎های سازمان، احداث و راه‎اندازی کریدور تاسیساتی است که ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه سایت پایین‎دستی پتروشیمی منطقه به شمار می‎رود. این کریدور، سایت بالادستی پتروشیمی و پالایشگاهی را به سایت پایین‎دستی به فاصله تقریبی ۲۷ کیلومتر وصل می‎کند. برای احداث و راه‎اندازی، کریدور، تامین مالی داخلی اهمیت ویژه‎ای دارد. انتظار می‎رود شرکت ملی نفت ایران با درک اهمیت کریدور تاسیساتی در توسعه زنجیره ارزش، تامین مالی آن را عهده‎دار شود.
برای توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی هم برنامه‎ای اندیشیده شده است؟
 فعال‎ سازی سایت پایین‎دستی پتروشیمی، یکی از دغدغه‎های اصلی این سازمان بوده است. به همین دلیل در گزارش ۲۵ بهمن سال ۹۰ چالش‎ها، مزیت‎ها و مشوق‎های سرمایه‎گذاری در منطقه به استحضار وزیر وقت نفت رسید. این مهم بر اهمیت توسعه سایت پایین‎دستی دلالت دارد. توسعه صنایع میان‎دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه صنعت پتروشیمی، تکلیفی است که در آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. در این باره، با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران مقرر شده است صنایع یادشده در جوار یا در مناطق نزدیک به صنایع بالادستی پتروشیمی مستقر شوند. تنها منطقه مناسب برای اجرایی کردن آیین‎نامه یادشده، سایت پایین‎دستی پتروشیمی در منطقه پارس (یک) است.
برای کاهش بروکراسی فرایند جذب سرمایه چه اقدام‎هایی انجام خواهید داد؟
 وجود معارضان متعدد زمین‌ها و کمبود زیرساخت‎های اساسی برای سرمایه‎گذاری در سایت‎های صنایع پایین‎دستی، مختلط و نیمه سنگین و بخش‎های پشتیبانی، فقدان ضوابط مدون و ابلاغی زیست‎محیطی، عدم راه‎اندازی کریدور تاسیساتی، وجود بخش‎های موازی در سازمان و... سبب شده است دیوان‎سالاری در مسیر جذب سرمایه افزایش یابد. این سازمان درصدد است با حذف فعالیت‎های غیر ضروری و تدوین دستورعمل‎های مناسب و هماهنگی بین بخش‎های مختلف، حجم دیوان‎سالاری جذب سرمایه را پیش و پس از امضای قرارداد کاهش دهد و زمینه روانی و کارایی فرایند مزبور را فراهم کند. به همین منظور کمیته ویژه بهبود جذب سرمایه در سازمان تشکیل شده که موارد مرتبط با این حوزه را در دست بررسی دارد. لازمه جذب سرمایه در منطقه، شناسایی فرصت‎های سرمایه‎گذاری و اولویت‎بندی هر کدام است. در این باره، ضروری است امکانات با تسهیلات و امتیازات مورد نیاز هر طرح سرمایه‎گذاری به روشنی تبیین شود. در این باره ضروری است از طریق بهره‎گیری از خدمات مشاوره تخصصی، فرصت‎های مورد نظر شناسایی و در معرض دید متقاضیان سرمایه‎گذاری گذاشته شوند. برنامه دیگر ما تهیه و تدوین مشوق‎های سرمایه‎گذاری است. بدون شک معافیت‎های قانونی در امر جذب سرمایه‎گذار اهمیت زیادی دارد. تمهید مشوق‎های دیگر به‌ویژه در حوزه واگذاری زمین به سرمایه‎گذاران می‎تواند با کاهش هزینه سرمایه‎گذاری ثابت طرح‎ها، اجرایی شدن طرح‎های مختلف سرمایه‎گذاری را در منطقه توجیه کند. در این زمینه موارد مختلفی از مشوق‎های پیشنهادی تهیه و بعد از بررسی‎های حقوقی، آماده ارائه به هیئت مدیره سازمان خواهد شد. امید می‎رود با تصویب نهایی این مشوق‎ها، موجبات افزایش انگیزه سرمایه‎گذاران برای اجرای طرح‎های سرمایه‎گذاری در منطقه فراهم شود.
میزان سرمایه‎گذاری انجام شده از ابتدای تاسیس منطقه چقدر بوده است؟
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‎توان حوزه‎های مختلف، سرمایه‎گذاری را مشخص کرد. بر اساس مزیت‎های نسبی منطقه صنایع گاز و پتروشیمی، از اولویت سرمایه‎گذاری برخوردار هستند. بدیهی است که برای حمایت از بخش تولیدی مبتنی بر مزیت‎های منطقه، زمینه‌‎های سرمایه‎گذاری دیگری از جمله بخش‎های خدماتی مثل خدمات عمومی، تجاری، اداری و... نیز امکان تحقق در منطقه دارند. به طور خلاصه مهم‎ترین بخش سرمایه‎گذاری در منطقه به حوزه گاز و پتروشیمی مربوط است. تاکنون در زمینه صنایع فراوری گاز در منطقه رقمی بالغ بر ۶۸ میلیارد دلار و ۳۳,۸۷۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است. این مقدار برای صنایع پتروشیمی بالغ بر ۸ میلیارد دلار، ۱۸ میلیون یورو و ۱۷۲.۲۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. (بدون در نظر گرفتن نوسان‌های ارزی) در زمینه زیرساختی نیز بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‎گذاری صورت گرفته و در مجموع میزان سرمایه‎گذاری در منطقه از ابتدای شکل‎گیری منطقه ویژه تاکنون، بالغ بر ۷۷ میلیارد دلار و ۳۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
ظرفیت‎های موجود در منطقه که می‎تواند نقش موثری در جذب سرمایه بخش خصوصی داشته باشد، کدامند؟
 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دارای مزیت اصلی انرژی است. وجود منابع غنی گازی، ظرفیت عظیمی برای سرمایه‎گذاری در حوزه‎های گازی و پتروشیمی فراهم کرده است. با توجه به سرمایه‎گذاری‎های انجام شده در صنایع بالادستی گاز، بدیهی است ظرفیت توسعه صنایع پتروشیمی منطقه قابل توجه خواهد بود. به همین دلیل تاکنون نزدیک به ۱۷ مجتمع پتروشیمی به بهره‎برداری رسیده و ۱۹ طرح پتروشیمی نیز در حال اجراست. با راه‎اندازی طرح‎های پتروشیمی، ایجاد زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی در حوزه میان‎دستی و پایین‎دستی به عنوان ظرفیت بی‎بدیل رخ می‎دهد، از جمله مشوق‎های سرمایه‎گذاری در منطقه ویژه اقتصادی می‎توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:
۱- ورود کالا از مناطق مذکور برای مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ‎گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲- ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
۳- ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هرگونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.
۴- کالاهایی که از خارج یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می‎شوند، می‎توانند بدون هرگونه تشریفات از کشور خارج شوند.
۵- مدیریت منطقه می‎تواند پس از طبقه بندی و ارزش‎گذاری منطقه، حق استفاده از قسمت‎های آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند.
۶- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می‎توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به‎منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص کنند.
۷- در صورتی‎ که پردازش کالاهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور، تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
۸- واردکنندگان کالا به مناطق می‎توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که از سوی مدیریت منطقه صادر خواهد شد، به دیگران واگذار کنند. در این صورت، دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
۹- مدیریت هر منطقه مجاز است، حسب درخواست متقاضی، نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‎شوند، با تائید گمرک ایران اقدام کند.
۱۰- تمامی کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می‎شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنا هستند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
۱۱- واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیت و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.
۱۲- کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یادشده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور، مشمول ضوابط قیمت گذاری نیست.