فشار بر بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کنند به منظور کاهش قیمت‌ها، می‌تواند این احتمال را که این فشار را به نظام بانکی منتقل شود افزایش دهد و سوق پیدا کردن این فشار‌ها به بانک مرکزی و افزایش بدهی‌های دولت منجر به افزایش پایه پولی و درنهایت افزایش تورم شود. موضوعی که می‌تواند تمامی اثرات تلاش‌های صورت گرفته را خنثی کند.
تحولات اقتصادی کشور در چند ماه گذشته، بسیار ناهمگون بوده است. تحولاتی که با افزایش قابل توجه و افسارگسیخته نرخ ارز آغاز شد و با افزایش قیمت محصولات و کالاها ادامه پیدا کرده است. به‌عنوان مثال خودروسازان ساز افزایش قیمت کوک کردند، از طرف دیگر عرضه گوشت کم و قیمت مرغ پرواز کرد. این قبیل جهش‌ها در دیگر کالاها نیز بروز پیدا کرد. در این مدت شاخص‌های اقتصادی نیز با نوسانات زیادی همراه بودند که گویای واقعیت کتمان‌ناپذیر و تغییرات نامطلوب اقتصاد ایران است. یکی از این شاخص‌ها، تورم بوده است. تورم در ماه‌های بعد از شوک ارزی افزایش زیادی یافت و بسیاری از کارشناسان از روند افزایشی تورم در ماه‌های آتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
**اقتصاد در شرایط تحریم
یکی از عوامل اثرگذار بر شرایط فعلی اقتصاد ایران، تحریم‌های اقتصادی است؛ که به تعبیر بسیاری از کارشناسان اثرات آن برای مردم به روشنی تبیین نشده است. شناخت تحریم‌ها و اثرات آنها برای مردم می‌تواند شرایط شکست تحریم‌ها را فراهم کند. در مقابل به نظر می‌رسد دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی راه انفعال در برابر تحریم‌ها را انتخاب کرده است. به تعبیری کنترل قیمت‌ها برای کاهش فشار اقتصادی واکنش و نه کنشی در برابر تحریم‌هاست. اولین انتخابی که با وجود پیچیدگی و سختی‌های خود نگاهی بلندمدت را با خود به همراه ندارد و در تلاش برای رسیدن به اهدافی کوتاه‌مدت و به تعبیری حفظ وضع موجود است، اتخاذ تصمیم‌هایی با نگاهی بلندمدت و نه کوتاه‌مدت که فقط مسکن‌هایی برای دردهای مزمن اقتصاد هستند؛ می‌تواند زنجیره تحریم‌ها را شکست دهد. در صورتی که صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران روی «افق زمانی بلندمدت» به اجماع نرسند، روند فعلی ادامه می‌یابد و رشد نقدینگی که نمود عینی سیاست‌های مالی و پولی نادرست است، با افزایش همراه خواهد شد.
**آزموده را آزمودن خطاست
یکی از مهم‌ترین توانایی‌های بشر «یادگیری» است. این توانایی که در سراسر زندگی افراد وجود دارد، با هر اتفاقی می‌تواند موجب «یادگیری» شود و با «کسب تجربه»، اتفاقات مشابه را پیش‌بینی کرده و راه‌حل‌های اساسی برای عدم تکرار تجربیات بد گذشته را پیش‌بینی کند. همین توان «یادگیری» و «تجربه‌اندوزی» باعث شده که برای بسیاری از بیماری‌هایی که در گذشته مهلک و خطرناک تلقی می‌شدند، درمان‌های موثر کشف شود. این پروسه در اقتصاد نیز مشابهت‌هایی دارد. زمانی که رکود تورمی در سال 1929 شروع شد، نرخ بیکاری در امریکا در حدود 1933 به 25درصد رسید. یکی از دلایل بحران بزرگ اقتصادی در امریکا عملکرد فدرال رزرو عنوان شده که به دنبال تشدید تورم، به دنبال کاهش نقدینگی بود که درنهایت به نهادینه شدن رکود منجر شد.
در آن زمان کینز، اقتصاددان بریتانیایی پیشنهاد افزایش مخارج دولت‌ها برای افزایش تقاضای موثر از جانب مصرف‌کنندگان را داد. بحران آن سال‌ها درس‌های مهمی داد من جمله اینکه فدرال رزرو بر شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، بیکاری و رفاه تاثیرات مستقیم و پایداری می‌گذارد و زمانی که از این اهرم پولی و بانکی در جهت حفظ منافع دولت‌ها استفاده شود، بحران وخیم‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. در اقتصاد کشور نیز اتفاق‌های یکسان در زمان‌های متفاوتی رخ داده که همچنان نیز رخ می‌دهد و نه تنها از تجربیات گذشته استفاده نمی‌شود بلکه راه‌حل‌ها نیز سمت و سوی اساسی به خود نمی‌گیرد و همچنان مسکن است تا درمان نهایی. افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها، از مهم‌ترین تجربیات اقتصادی سخت کشور است که اولی تقریبا در تمام دهه‌های بعد از انقلاب و دومی در کمتر از یک دهه، دوبار به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
در واقع سیاست‌گذاری عمومی در ایران، به سیاست‌های گاه و بی‌گاهی اطلاق می‌شود که به دور از پیوند با نهادها و در ارتباط و کنش مستقیم با سلیقه، افراد و سلسله مراتب‌هاست که اغلب برای مدت‌های طولانی دوام نخواهند یافت. شاید دلیل آن گردش اساسی در سیاست و سیاست‌گذاری با تغییر دولت‌هاست، به همین دلیل عمر سیاست‌گذاری‌ها در ایران کوتاه است و تصمیم‌ها چه اقتصادی باشد و چه نباشد، صرفا برای مدتی گرفته می‌شود که عمر آن دولت باشد.
**سیاست‌های اقتصادی، فقط برای کنترل
بعد از اتفاقات در بازار ارز که به‌طور خاص از اسفند سال 96 آغاز شد، تصمیم‌گیران در یک دور باطل فشار داخلی، تهدید خارجی و نگرانی‌های معیشتی گرفتار شدند. از یک طرف افرادی که در قدرت نبودند با تریبون‌های رسمی و غیررسمی سعی در بر هم زدن آرامش داشتند و مدام از نبود کارایی در تصمیمات گله می‌کردند و از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز، تمرکز دولت معطوف به این بخش شد و عملا کنترل در بخش‌های دیگر و برخی بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی از بین رفت و قیمت محصولات و هزینه تولید نیز افزایش زیادی پیدا کرد. در این شرایط سیاست‌گذار به فکر آرام کردن فضا و غلبه بر جو روانی حاکم بود. همین امر باعث شد که دولت به تجربه افزایش نرخ ارز در دهه‌های 70، 80 و اوایل 90 توجهی نکند و به یکباره تصمیم به سرکوب و تثبیت نرخ ارز در 4200 تومان بگیرد.
نمونه دیگر سرکوب قیمت‌ها در قیمت حامل‌های انرژی، گوشت و مرغ و... دیده می‌شود. در اینکه دولت بابت حامل‌های انرژی، یارانه گزافی پرداخت می‌کند، شکی وجود ندارد. بارها از طرف مدیران مطرح شده که دولت سالانه مبلغ زیادی را برای یارانه پرداخت می‌کند که در صورت اصلاح قیمت‌ها، می‌تواند از منابع آزاد شده، برای به اتمام رساندن پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یا افزایش حمایت‌ها از خانوارهای آسیب‌پذیر استفاده کند اما تاکنون نه عزمی در دولت برای افزایش قیمت‌ها دیده شده و نه نمایندگان در شرایط کنونی حاضر هستند هزینه‌های بیشتری را به افراد تحمیل کنند.
**استقراض؛ همچنان گزینه روی میز
آخرین گزارش از بخش پولی و بانکی که مربوط به آذرماه است، نشان می‌دهد که تراز عملیاتی بودجه دولت در 9 ماه سال‌جاری به میزان منفی 588.4 هزار میلیارد ریال است. در 8 ماه سال جاری نیز تراز عملیاتی منفی 524 هزار میلیارد ریال بوده است. از طرف دیگر نقدینگی که عامل مهم افزایش تورم است، در آبان ماه به میزان 1725 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اسفند 96 حدود 13درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر آمارهای آذر نشان می‌دهد که نقدینگی بین دو ماه آبان و آذر به میزان 40 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به 1765 هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری رسیده است.
بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل افزایش نقدینگی است. طبق این آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر ماه سال جاری به بیش از 43 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال گذشته 11.8درصد افزایش یافته است. بدهی کل بخش دولتی که شامل دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود حدود 71 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذرماه سال گذشته 11.8درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته 34.1درصد افزایش داشته است. قسمت دیگر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است.
طبق آمارهای رسمی، رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به رقم 302 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 232 هزار میلیارد تومان آن را بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تشکیل داده است. با مقایسه اعداد و ارقام گفته شده، نتیجه اولیه این است که هر چه زمان می‌گذرد، تراز عملیاتی دولت منفی‌تر می‌شود که شاید به دلیل نمایان شدن «ضرب» سیاست‌های اتخاذی پولی و مالی برای جلوگیری و کنترل نوسان‌های بیشتر ارز است. بخش مهم افزایش نقدینگی به دلیل اتخاذ سیاست‌های کنترلی برای بازارهای ارز بوده است. با اعمال برخی سیاست‌ها، پول از شبه پول و سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت و پول در دست رفته که سرعت نقد شوندگی بالایی دارد، حرکت کرده است.
در این حالت علاوه بر اینکه جذابیت بانک‌ها برای سپرده‌پذیری کم می‌شود، شتاب نقدینگی به سمت بازارهای موازی که قدرت جذب بیشتری دارند، می‌رود. اگر مجموعه حاکمیت برای جذب نقدینگی سرگردان برنامه‌ای نداشته باشند، مقدار بسیار کمی از 1765 هزار میلیارد تومان به تنهایی می‌تواند بازاری را تکان دهد.
**به نقدینگی به جای گوشت و مرغ فکر کنیم
در اینکه نقدینگی غول بی‌شاخ و دم نوسانات اقتصادی است، تردیدی وجود ندارد چراکه هم تجربه آن را داریم و هم آموزه‌های علمی آن را ثابت می‌کنند. از طرف دیگر در اینکه گوشت و مرغ نیز جزو حداقل‌های زندگی افراد است، شکی نیست، اما کدام یک باید در اولویت قرار گیرند؟ اینکه گوشت و مرغ را برای دوره‌ای محدود فراهم کنیم و به تصور آنکه مشکل حل شده، دست روی دست بگذاریم، دقیقا کاری است که در سال‌های اخیر در حال انجامش بوده‌ایم و همچنان نیز هستیم. تجربه سال‌ها و حتی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که با کوچک‌ترین تنش اقتصادی، اولویت‌های سیاستی از یاد تصمیم‌گیران می‌رود و به حل و فصل امور کوتاه‌مدت روی می‌آورند. هر چه عنصر «زمان بلندمدت» از گزاره‌های سیاستی حذف شود، نمی‌توان درخصوص شدت و ضعف سیاست اتخاذی به درستی تصمیم‌گیری کرد. در این صورت ابهامات درخصوص «مصالح اجتماعی» درنظر گرفته شده درخصوص این سیاست‌ها قوت می‌یابد. به بیان دیگر سیاست‌گذاری عمومی وقتی کارساز است که پاینده و باثبات باشد و برای اهداف بلندمدت اتخاذ شود.
فرصت آزمون و خطایی دیگر برای کشور نیست، چراکه از یک طرف مشکلات ریز و درشتی که به دلیل سیاست‌گذاری غلط دوره‌های قبلی ایجاد شده، ظهور کرده‌اند و از طرف دیگر کشور مجددا در دام تحریم‌ها افتاده، بنابراین عنصر لازم برای گذر از این دوران بازگشت به مصالح عمومی و عقلانیت در سیاست‌گذاری است.
منبع: روزنامه اعتماد
