به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۹۴/۴/۳۱تغییرات عمده ای در رابطه با اصلاح اشکالات و نواقص مربوط به کمبود اطلاعات اقتصادی و مالی صورت گرفته بطوریکه قانون‌گذار، دستگاه‌های تولیدکننده یا دارنده اطلاعات مالی و اقتصادی ازجمله سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک، صنعت، معدن و تجارت و… را ملزم به همکاری با سازمان امور مالیاتی نموده است. در ذیل، نگاهی اجمالی به ماده ۱۶۹ قانون جدید مالیات های مستقیم خواهیم انداخت تا از نقش پررنگ این ماده در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن، فراهم شدن هرچه بیشتر بسترهای تحقق عدالت مالیاتی در نظام مالیاتی کشور آگاهی یابیم.
در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است که به‌منظور ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
طبق تبصره‌های ۶ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر در قانون مالیات های مستقیم، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد کند تا موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی آن را برای سازمان امور مالیاتی کشور بمنظور شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی واداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در کلیه نقاط کشور فراهم نماید.
می‌دانیم که در مفاد دیگر قانون مالیاتهای مستقیم نیز، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. همچنین مودیان مالیاتی موظف هستند از سامانه صندوق فروش استفاده کنند.
با توجه به موارد ذکرشده، به‌خوبی مشهود است که در قانون جدید مالیات های مستقیم و به‌ویژه ماده ۱۶۹ مکرر، تلاش شده است تا با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی، مقابله با پدیده کدفروشی، تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی با استفاده از سامانه‌های صندوق فروش و ایجاد دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی و مواردی از این دست، در جهت وضع مالیات عادلانه‌تر و جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی گام‌هایی مهم برداشته شود; و این به‌نوبه‌ی خود کمک شایانی به برقراری عدالت اجتماعی در جامعه خواهد کرد.
