به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از شماره اقتصادی (شناسه یکتای اقتصادی برای هر فعال حقیقی یا حقوقی) به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شفاف سازی درآمدها و مبادلات فعالان اقتصادی، استفاده می شود.مهمترین دلیل اهمیت و ضرورت داشتن شماره اقتصادی و ارائه فاکتورهای رسمی از سوی فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت در معاملات و خرید و فروش‌ها بوده که دست دولت را در خصوص رصد و رهگیری فعالیت های اقتصادی کشور و اخذ مالیات مربوطه بازتر می‌کند.
در ایران نیزبراساس قانون مالیات‌های مستقیم، درج و ارائه شماره اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی و امور مهم تجاری نظیر صدورفاکتور رسمی، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و دریافت کارت بازرگانی، انعقاد قرار داد با سازمان ها و شرکت های دولتی، افتتاح حساب بانکی و... لازم و اجباری می باشد.
از مهمترین نتایج درج شماره اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش می توان به ایجاد امکان رهگیری مبادلات اقتصادی و تجاری صاحب شماره اقتصادی ومحاسبه سود بدست آمده درخصوص همه ی مبادلات وی ، توسط سازمان امورمالیاتی کشور اشاره نمود . بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده، مالیات‌ها نیز شفاف تر شده و از حالت " تخمینی" و اظهارنظری خارج می‌شود و محاسبه آن براساس اسناد و مدارک متقن صحیح صورت
می گیرد.سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق رصد و رهگیری شماره اقتصادی همه ی فعالیت های اقتصادی مربوط به هر فعال اقتصادی را به راحتی جمع آوری، رصد و بررسی کند، در این راستا با اجرای طرح جامع مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقی، اصناف و بازاریان مشمول دریافت شماره اقتصادی هستند.
برخی از فعالان متخلف اقتصادی به علت بدهی مالیاتی اقدام به خرید و فروش شماره اقتصادی می‌کنند تا بتوانند محصولات خود را بفروش برسانند اینگونه از فعالان اقتصادی به جهت داشتن تخلفات ، بدهی ها و فرارهای مالیاتی نمی‌توانند این "شماره اقتصادی" را از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت کنند به همین دلیل مجبور به استفاده از "شماره اقتصادی" سایر فعالان اقتصادی از راه‌های غیر مجاز می‌شوند.
از آثار مخرب فروش شماره اقتصادی و استفاده از فاکتورهای صوری و جعلی می توان به قانون گریزی برخی فعالان متقلب و متخلف اقتصادی ، مخفی ماندن میزان فعالیت‌های واقعی اقتصادی آنها اشاره کرد. این فعالان متخلف اقتصادی به دلیل نداشتن دفاتر و یا باهدف شفاف نشدن مبادلات تجاری شان از شمارههای اقتصادی دیگران استفاده می‌کنند. این امر به عدم شفاف شدن وضعیت کسب و کار فعالان متخلف و متقلب اقتصادی و در نهایت عدم شناسایی آنها و پرداخت نشدن مالیات و حقوق حق دولت منجر می شود. از دیگر سو، عدم وصول مالیات و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه، باعث ایجاد اخلال در تامین هزینه های عمومی کشور از سوی دولت شده و در منظری کلی تر برنامه ریزی های میان مدت و درازمدت اقتصادی را ناممکن خواهد نمود.
