به گزارش ایران اکونومیست، تولید، یکی از ارکان و مولفه‌های اساسی در شکوفایی اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود، به واقع الگوی حمایت از تولید داخلی که رهبری معظم انقلاب نیز پیش از این و در سالیان گذشته بارها بر ضرورت تحقق آن تاکید کرده اند، ساز وکاری است که با عملیاتی شدن شایسته آن، بسیاری از ناکامی‌ها و نارسایی‌های اقتصادی این مرز و بوم، مرتفع خواهد شد.
کشور ژاپن مصداق بارزی از حرکت در این مسیر به شمار می‌رود، کشوری که در دهه‌های نه چندان دور گذشته، حمایت از تولید داخلی را با تعصبی مثال زدنی در دستور کار خود قرار داد و آنقدر در این خصوص مُصِرانه و جدی عمل کرد که در آن مقطع، بسیاری از کشورهای جهان، سیاست‌های کشور ژاپن را " انزوا طلبانه " اطلاق کردند، سیاست‌هایی که گذر زمان، منطق و درستی آن را آشکار کرد و در نتیجه امروز از کشور ژاپن به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصاد‌های جهان یاد می‌شود، کشوری که در ساز وکار‌ها و نظام اقتصاد جهانی، نقش پر رنگ و تعیین کننده‌ای ایفاء می‌کند.
با طرح این مقدمه، بیش از پیش می‌توان به نقش سازنده حمایت از تولید داخلی در توسعه اقتصادی پی برد.
در این میان، نباید از این واقعیت دور شد که حمایت از تولید ملی، مستلزم اقتضائات و پیش نیاز‌های خاص به خود است و بدون تردید تحقق این امر خطیر و تامین منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، صرفا با شعار، سخنرانی و نصب بنر و تبلیغات محیطی یا برگزاری نشست‌ها و سمینار‌های بی نتیجه، مُیَسر نخواهد شد.
متاسفانه علیرغم ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی متنوعی که در کشور ایران وجود دارد، در سالیان و دهه‌های گذشته نتوانسته ایم آنچنان که باید از این فرصت‌های ارزنده کسب توفیق کنیم.
به واقع حمایت از تولید داخلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که در تمامی مقاطع زمانی موثر و راهگشا خواهد بود، البته این سیاست و استراتژی در شرایط فعلی کشور که در فاز جنگ اقتصادی به سر می‌برد و معاندان این نظام و کشور نیز مجدد بر طبل تحریم‌ها می‌کوبند، بیش از هر زمان دیگری الزامی به نظر می‌رسد.
در این میان، نارسایی‌ها و پدیده‌های متعددی باعث شده تا حمایت از تولید داخلی به معنای واقعی کلمه محقق نشود و به تبعیر صحیح تر، در بسیاری از حوزه‌ها، این امر، آنچنان که باید منتج به نتیجه مطلوب نشده است.
واردات بی رویه، قاچاق و... از نمونه چالش‌هایی است که نظام تولیدی کشور را آسیب پذیر کرده که البته پیش از این بارها در خصوص موارد مذکور گزارش، یادداشت‌ها و مصاحبه‌های متعددی تنظیم و منعکس شده است.
در این میان، شیوه مالیات ستانی از واحد‌های تولیدی، از نارسایی‌های دیگری است که در کنار دیگر نواقص و چالش‌های موجود، زنجیره و حلقه‌های مشکلات عرصه تولیدی را تکمیل کرده است.
بدون تردید، یکی از الزامات حصول توسعه اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی یا خام فروشی، بر تقویت این گزاره (مالیات ستانی) معطوف می‌شود.
این رویکردی است که با تکیه بر آن، اکثر قریب به اتفاق جوامع و کشورهای توسعه یافته در تسهیل و سهولت اداره کشور خود موفق بوده اند.
به واقع، پاسخ به این سئوال که چرا بسیاری از کشورهای جهان بدون برخورداری از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های متنوع در عرصه‌های گوناگون، همچون حوزه‌های معدنی، گردشگری و... با سهولت هر چه بیشتری در مقایسه با کشور ما، کشور را اداره می‌کنند (منظور نظر اداره اقتصادی است) به همین موضوع باز می‌گردد.
به واقع اشاره به این موضوع از این جهت است که افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت یک اصل است که نباید تحت هیچ شرایطی از آن غافل شد و متاسفانه به دلیل کم توجهی‌هایی که در سالیان گذشته به این امر شده، کشور نیز از حیث اقتصادی با خسران‌های بسیاری مواجه شده است.
اساسا پرداخت مالیات به دولت در ایران به فرهنگ تبدیل نشده و متاسفانه بسیاری از اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه، پرداخت مالیات را بِسان پول زوری می‌پندارند که به هر شیوه ممکن باید از آن بگریزند، گریزی که در قالب فرار‌های مالیاتی قابل تعریف است.
فرار‌های مالیاتی که خود به چالشی بزرگ در کشور مبدل شده و می‌باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، به حداقل ممکن کاهش یابد، اما نباید این واقعیت نیز نادیده انگاشته شود که در سیستم مالیات ستانی کشور نیز با نارسایی‌هایی مواجه هستیم و شوربختانه در اولویت گذاری‌ها و لحاظ معافیت‌ها دچار اشکالاتی جدی و اساسی هستیم.
یکی از این موارد را می‌توان در مالیات ستانی از واحد‌های تولیدی جستجو کرد که سالهاست به دلایل متعدد، در تنگنا‌های شدید اقتصادی به سر می‌برند و اخذ مالیات از آن‌ها مزید بر علت شده تا بر عمق و دامنه گرفتاری‌های آها افزوده شود.
امین فکری، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی از واحد‌های صنعتی و تولید اظهار کرد: اساسا اخذ مالیات یکی از ارکان و مولفه‌های اساسی در توزیع عادلانه ثروت و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود، قطع به یقین در خلاء این ضرورت، حصول این امر خطیر (عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت) ناممکن خواهد بود.
وی افزود: به همین میزان، اخذ مالیات نامناسب نیز می‌تواند در نائل شدن به این هدف خطیر، مشکلات و موانعی جدی و اساسی را ایجاد کند.
فکری گفت: متاسفانه هربار که سخن از لزوم بازبینی در مالیات ستانی به میان می‌آید برخی عنوان می‌کنند این موضوع بهانه‌ای است برای شانه خالی کردن از پرداخت مالیات از سوی مودیان مالیاتی در صورتی که تعمیم این موضوع به تمامی افراد و گروه‌هایی که این ایده و نظر را مطرح می‌کنند بی انصافی است.
وی افزود: در شرایطی که شاهد رکود اقتصادی هستیم و بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی و تولیدی، به انحای گوناگون با مشکلاتی جدی و عدیده مواجه هستند، اخذ مالیات به شیوه فعلی نادرست است و قطعا باید نسبت به این موضوع، تدابیر مقتضی لحاظ شود و بازبینی و تجدید نظر لازم در این ارتباط منظور گردد.
فکری گفت: این موضوع برای بنده غیر قابل هضم است که چرا باید در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی در کسب درآمد عادی خود دچار مشکل و اختلال هستند، نسبت به پرداخت مالیات مبادرت ورزند و قطعا این موضوع در نقطه مقابل حمایت از تولید داخلی قرار دارد.
چندی پیش، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (و وزیر فعلی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در گفت و گویی با رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از راهکار‌های حمایت از تولید داخلی به این امر باز می‌گردد که فقط در آخرین زنجیره (از مصرف کننده نهایی)، مالیات دریافت شود.
محمد رضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها مطرح کرد: زمانی که واحد‌های تولیدی مسئول جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده هستند و به عبارتی کار بزرگ این امر بر دوش تولید کننده افتاده، چگونه می‌توان انتظار داشت که تولید ملی و داخلی بر روی پای خود بایستد.
صادق فخاری، یکی از فعالان حوزه صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در خصوص لزوم لحاظ کردن برخی از معافیت‌ها و تجدید نظر‌ها در مالیات ستانی از واحد‌های صنعتی و تولیدی بیان کرد: به اعتقاد بنده، دولت باید بیش از هر چیز، در صدد کور کردن و بستن راه فرار‌های مالیاتی باشد، در غیر اینصورت با این شیوه و رویکرد فعلی نمی‌توان به معنای واقعی کلمه در حمایت از تولید داخلی موفق عمل کرد.
وی افزود: تاوان اخذ مالیات از واحد‌های تولیدی با کیفیت موجودِ کنونی، به این عارضه می‌انجامد که بسیاری از متولیان واحد‌ها و مراکز تولیدی، در کارگاه خود را تخته کنند و فعالان و کارگران را تعدیل، اخراج یا بیکار کنند.
فخاری گفت: قطعا وقتی واحد‌های تولیدی نمی‌توانند دخل و خرج خود را بصورت منطقی متوزان کنند، امکان افزایش حقوق نیز برای آن‌ها میسر نخواهد شد و به تبع کارگران و نیروی انسانی فعال در واحد‌های تولیدی نیز با مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم خواهند کرد.
در پایان امید آن می‌رود، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و موقعیت کارگاه ها، مراکز و واحد‌های تولیدی، نسبت به مالیات ستانی از آن‌ها اقدام شود در غیر اینصورت سیر و روند بیکاری در حوزه تولیدی و صنعتی کشور، با شتاب و عمق فزاینده تری همراه خواهد شد.
