بخش زیادی از خودروهای دپو شده تعیین تکلیف نشده است

 به گزارش ایران اکونومیست؛   «جمشید قسوریان جهرمی»  اظهار داشت: خودروهای متروکه پس از اعلام از سوی گمرک جمهوری اسلامی به سازمان اموال تملیکی و اخذ مجوز فروش توسط حاکم شرع در فرآیند تعیین تکلیف قرار می گیرد که در صورت داشتن مجوزهای لازم در مزایده عمومی مطرح و به فروش می رسد.
وی افزود: خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز نباشد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در انبارهای سازمان نگهداری می شود.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی اظهارداشت: حاصل فروش این اموال پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 که شامل حقوق و عوارض گمرک و مالیات است، به صاحبان کالا عودت داده می شود.
به گفته وی بیشتر خودروهای متروکه در بنادر استان های هرمزگان و بوشهر وجود دارد.
قسوریان جهرمی با بیان اینکه خودروهای متروکه موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی بیشتر به دلیل موانع مقرراتی و نداشتن مجوزهای لازم در انبارها دپو شده اند، افزود: امسال بیش از 500 دستگاه از خودروهایی که مجوز فروش برای تردد در کشور را نداشته اند، جهت توانمند سازی محصلین واحدهای فنی و حرفه ای و کسب تجربه فنی به این سازمان تحت قوانین و مقررات مربوطه واگذار شده است.

** آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه گفت: هم اکنون سازمان بر اساس تفاهم نامه با گمرک جمهوری اسلامی درباره تبادل الکترونیکی اطلاعات پرونده های متروکه اقدام کرده است.
قسوریان جهرمی افزود: بیشترین حجم پرونده های متروکه در بنادر استان های هرمزگان و بوشهر است و با استقرار تیم های ویژه در گمرک شهید رجایی برنامه ریزی و اقدام لازم برای تسریع در روند تعیین تکلیف این نوع کالاها در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: فروش کالاهای متروکه با توجه به اینکه صاحب کالای آن ذینفع است و بیشتر مشمول کالاهای سرمایه ای است، فرآیند خاصی دارد که پس از اعلام گمرک مبنی بر متروکه بودن شروع می شود و سازمان در این خصوص رعایت حقوق دولت و شهروندان را می کند.
 از اواخر تیرماه پارسال ثبت سفارش خودرو متوقف شد.
این ممنوعیت اواخر دی ماه همان سال با ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودرو، برطرف و واردات خودروها از سر گرفته شد، اما با تغییر سیاست های ارزی دولت در سال 97 و نیز خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت واردات برخی کالاهای غیرضروری از جمله خودرو را بار دیگر متوقف کند.
در این دوران با احتساب 6 هزار و 428 خودرویی که بدون ثبت سفارش به صورت غیرقانونی وارد گمرک شد، 13 هزار خودرو در گمرک باقی مانده بود.
برای حل این مشکل، هیات دولت 9 دی ماه مصوبه ای داشت که امکان ثبت سفارش و ترخیص این دسته از خودروها را فراهم می کرد؛ براساس این مصوبه ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه (16 دی ماه) دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی مجاز است و همه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می ‌شود.
این بند از مصوبه هیات وزیران مخالفت رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت؛ «عبدالناصر همتی» با ترخیص خودروهای وارداتی که فقط دارای قبض انبار باشند مخالفت کرد؛ وی معتقد بود نباید دولت اجازه ورود خودروهای وارد شده که به روش بدون انتقال ارز بعد از 15 مرداد ماه به گمرک وارد شده اند را بدهد.
سرانجام هیات وزیران در جلسه بیست و سوم دی ماه مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد؛ به این ترتیب که در بند یک این مصوبه زمان ترخیص خودروها از شانزدهم دی ماه پنج ماه کاهش یافت و به 16 مرداد ماه تغییر کرد.
رئیس گمرک جمهوری اسلامی چهاردهم بهمن ماه در نشست خبری خود درباره خودروهای انبار شده در گمرک گفت: 13 هزار دستگاه خودرو در گمرکات متوقف شده که بیشتر آنها در گمرک مناطق آزاد انبار شده است.