به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ بی تردید قانون را می توان به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مرجع نگهبان حقوق همگان دانست و در این میان وضع قوانین و مقررات را می توان امری مهم تر و دشوارتر تلقی نمود. چراکه قانون ضمن در نظر گرفتن همه ظرفیت های لازم در زمینه ای خاص از یک سو باید پاسدار حقوق به حقه طرفین بوده و از سوی دیگر با نگاهی ژرف و آینده نگر براساس نیازهای روز یک مجموعه و یا یک جامعه گام بردارد.
در این میان و با توجه به شرایط خاصی که در سال های اخیر بر نظام اقتصادی کشور مستولی گشته است، بدون شک وضع قوانین و مقررات اقتصادی می تواند همچون یک شمشیر دو لبه عمل نماید. یعنی در صورت داشتن نگاهی همه جانبه وضع قوانین می تواند منجر به ایجاد تحولات ساختاری و بنیانی در نظام اقتصادی کشور شود و در صورت عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه، وضع مقررات وضع شده نه تنها منجر به تحولات مثبت نمی گردد که زمینه ساز تشویش و انهدام پایه های اقتصادی کشور خواهد شد.
با همه مشکلاتی که در سال های اخیر گریبان گیر چرخه اقتصادی کشور گردیده است، خوشبختانه نگاه کارشناسانه و واقع بینانه ای در مقوله مالیات از سوی نظام مالیاتی کشور به وجود آمده است که ماحصل آن تبیین و اجرای قوانین و مقررات به روز و در عین حال استراتژیکی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد.
اما با نگاهی اجمالی به قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۹۴ می توان به این واقعیت پی برد که دستگاه مالیاتی کشور در خصوص اهرم های مورد نیاز جهت بازرسی و ممانعت از تخلفات مالیاتی از سوی اخلاگران اقتصادی، از ابزارها و مواد قانونی مناسبی بهره جسته و با نگاهی تیزهوشانه به علاج پیش از واقعه اقدام نموده است.
ماده ۱۸۱ این قانون که در خصوص ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی در نظام اقتصادی کشور می باشد، خود بخش کوچک اما قابل تاملی از برنامه های هدفمند نظام مالیاتی ایران در مقابله با تخلفات مالیاتی و اقتصادی در کشور می باشد. براساس این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت رسیدگی دقیق تر فعالیت های اقتصادی مودیان خود تمامی مدارک و مستندات موجود در خصوص فعالیت های اقتصادی ایشان را مورد بازرسی و بازبینی قرار دهد.
در پایان باید خاطر نشان ساخت که اگرچه توجه به بخش های بازرسی در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور می تواند تضمین کننده اجرای مناسب قوانین و مقررات باشد، اما این امر تنها در سایه تداوم و ممارست بخش های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی از یک سو و نیز تعامل و همکاری نزدیک نظام قضایی کشور با نظام اقتصادی از سوی دیگر امکان پذیر باشد.
