به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه امروز شورای شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار از جمله دستفروشان، ون کافه ها و وانت بارها که پیش از این یک فوریت آن به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
حسن رسولی با مخالفت با کلیات این طرح گفت: شورا قانون گذار نیست و در خصوص ساماندهی مشاغلی مانند دستفروشی نیاز به قانون داریم.
وی با بیان اینکه برای مشاغل باید مالیات سالیانه در نظر گرفته شود و کد کسب و پیشه وجود داشته باشد، گفت: در خصوص دستفروشان این امکان فراهم نیست و با مصوبه شورا نیز نمی توان چنین قانونی را وضع کرد چرا که شورا جایگاه قانونگذاری ندارد.
وی ادامه داد: در قانون نظام صنفی نیز فعالیت اصناف سیار تنها شرط اخذ پروانه مجاز شمرده شده است همچنین از اعضای شورا درخواست می کنم برای برقراری نظم و انضباط شهری که جزو وظایف ذاتی شورا و شهرداری است به این طرح رای ندهید.
مخالفت با دستفروشان با قانون ۵۰ سال پیش
شهربانو امانی در واکنش به سخنان رسولی گفت: قانونی که شما به آن اشاره می کنید مربوط به سال ۴۷ و ۵۰ سال پیش است که بیشتر مردم روستانشین بودند و اینگونه مهاجرت به شهرها به خصوص پایتخت انجام نشده بود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مشاغل در سطح شهر وجود دارد.
وی با اشاره به بازدید شبانه ای که از برخی از این مشاغل سیار داشت، گفت: بازدیدی به همراه شهردار شب از برخی از این ون کافه ها که جگرفروشی می کردند داشتیم متاسفانه به دلیل نبود قانون هیچ کدام از آنها مجوز بهداشت نداشتند.
خداکرمی یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت: شورای شهر در سال ۸۵ مصوبه ای در خصوص ساماندهی مشاغل داشته است و مصوبه جدید تنها به تلنبار شدن مصوبات می انجامد و درخواست می کنم همان مصوبه گذشته اصلاح شود.
الهام فخاری یکی از موافقان طرح نیز توضیح داد: یکی از دلایلی که درخواست کرده بودم کمیته ها نیز گزارش های خود را به اعضا ارائه کنند اطلاع سایر اعضا از فعالیت های سایر کمیته هاست، موضوعی که مورد اشاره خداکرمی بود در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مصوبه سال ۸۵ کمیته ساماندهی پیش بینی شده بود که از آن سال تا به امروز یک جلسه از آن کمیته تشکیل نشده است اما در شورای پنجم جلسات مشترکی در خصوص ساماندهی مشاغل سیار برگزار کرده ایم، برخی مشاغل به تازگی اضافه شده که در مصوبه ساماندهی مشاغل وجود نداشت. بنابراین طرح جدیدی را تدوین کردیم.
وی با بیان اینکه برخی مشاغل در دوره های تاریخی تعریف نشده بودند و ممکن است دستفروشی در دهه ۳۰ یا ۴۰ معنا نداشته باشد، گفت: اما این مشاغل در حال حاضر موضوعیت دارد، در قانون شهرداری ها موضوعی در خصوص چگونگی نگهداری احشام در شهر صحبت کرده این قانون در حال حاضر موضوعیت ندارد و ما باید به قوانین با شرایط جدید شهر نگاه کنیم.
حجت نظری در تکمیل سخنان فخاری گفت: طرحی جدید به خاطر آن است که سایر مشاغل در طرح دیده شده و قانون قبلی منسوخ خواهد شد همچنین در هیچ جای قانون جرم و تخلف نیست.
وی با اشاره به سخنان یکی از اعضای شورا که به قانون ۵۰ سال پیش در مخالفت با این طرح استناد کرده بود، گفت: زمانی که ما در جریان برنامه سوم به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در خصوص ساخت و ساز ورزشگاه استناد کردیم اعلام کردند این قانون مربوط به قبل از انقلاب است اما حالا به قوانین گذشته استناد می کنند.
تحصیلی مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل نیز از تدوین دستورالعملی خبر داد که تمام دغدغه های شورای شهر را حل کند
محسن هاشمی نیز اعلام کرد پیش از انقلاب دستفروشی به فروش مرغ و خروس و گوسفند ختم می شد اما الان دستفروشی شامل فروش اقلام مختلفی می شود از میوه گرفته تا کیف و کفش.
در نهایت این طرح با ۱۲ موافق کلیاتش به تصویب رسید.
