بر اساس طرح دولت، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه، مامور شده‌اند تا زمینه ایجاد شرکتهایی برای تهاتر کالا و خدمات، بدون انتقال پول میان ایران با سایر کشورهای دنیا را فراهم کنند.
کد خبر: ۲۸۱۵۰۹
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای را آماده کرده که بر مبنای آن، روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی از طریق ایجاد شرکتهای مربوطه، برای خرید و فروش کالا و خدمات بدون انتقال پول مورد استفاده قرار گیرند. شرکتهای تهاتری چطور کار می‌کنند؟ آنگونه که مقامات مسئول در دولت می‌گویند، درخواستهایی برای استفاده از روش‌های مبتنی بر تهاتر در تجارت بین‌المللی، به منظور تسهیل استفاده از این روش به دولت رسیده که بر مبنای آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته تا این شیوه از مبادلات را برای معامله کالا و خدمات بدون نقل و انتقال پولی با سایر کشورهای دنیا، در دستور کار قرار دهد. بر اساس پیش‌نویس مصوبه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است، استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی کشور در قالب ضوابطی مجاز است. بر اساس این ضوابط، منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چند جانبه معاوضه می‌شوند. بر این اساس، شرکتهای تهاتری به عنوان رکن اصلی بازار تهاتر، وظیفه ارایه خدمات تهاتری به اشخاص متقاضی را بر عهده خواهند داشت؛ ضمن اینکه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکتهای تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین المللی نیز قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از این وزارتخانه، تعیین شود که بر این اساس مقرر شده تا کمیته ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تشکیل شود. آنگونه که در دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، تعیین صلاحیت و ضوابط موضوع این ماده صرفا به مفهوم مجوز فعالیت شرکتهای تهاتری برای مبادلات بین المللی بوده و تعهدات بین متقاضیان استفاده از روش های تهاتری و شرکتهای تهاتری تابع قوانین ذیربط است. همچنین کشورهای هدف برای اجرای آزمایشی استفاده از تهاتر در مبادلات بین المللی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه تعیین می‌شود و بر این اساس، وزارت امور خارجه و دستگاههای متولی کمیسیون های مشترک با کشورهای یاد شده، مکلف شده اند که اقدامات حمایتی لازم برای تسهیل فعالیت شرکتهای تهاتری در کشورهای مزبور را به عمل آورند. نحوه نقل و انتقالات مالی چطور تعریف می‌شود؟ آنگونه که در این دستورالعمل ذکر شده، مقررات گمرکی و ارزی مورد نیاز برای مبادلات تهاتری در سطح بین المللی باید به تصویب کمیته ای متشکل از وزارت امرو اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران برسد. همچنین قواعد و استانداردهای مورد نیاز برای تجارت بین المللی در قالب تهاتر از جمله اینکوترمز تهاتر و قواعد انسیترال می بایست مورد تفاهم شرکتهای تهاتری داخلی یا طرف های خارجی آنها قرار گیرد. در عین حال بازارهای تهاتری نیز می توانند برای انجام مبادلات بین المللی بین اعضای شبکه خود، کارتهای الکترونیکی، حسابهای مجازی به منظور انتقال اعتبار بین اعضای شبکه در قالب ضوابط مورد تائید کمیته موضوع ماده ۲ صادر کنند. تهاتر نظام‌مند می‌شود محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: تهاتر یکی از روش‌هایی است که در یک سری شرایط خاص و ویژه، از سوی کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به جای مبادله ارز، تبادل کالا به کالا انتخاب می‌شود و بنابراین، یکی از روش‌هایی است که در تجارت کهن هم، وجود داشته و کماکان نیز در دنیا، این روش پابرجا است. وی افزود: در مواقع خاص، کشورهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند و بر این اساس، ایران نیز با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار دارد و مزاحمت‌هایی که آمریکایی‌ها در ارتباط با تجارت ایران با دنیا به وجود آورده‌اند، اقدام به استفاده از این روش کرده‌اند؛ به نحوی که از کارنسی دلار و نقل و انتقال پول با دلار، از تهاتر به عنوان یکی از روش‌هایی که می‌تواند در شرایط تحریم، به اقتصاد ایران کمک کند، استفاده کرده‌اند. به گفته لاهوتی، تهاتر ابزاری برای تجارت خارجی ایران است؛ به نحوی که چنانچه دولت نفت صادر می‌کند، وجه آن را در یک کشور با ارز محلی خریدار دریافت کرده و خریداران ایرانی نیز می‌توانند از آن کشور کالا خریداری کرده و در مقابل استفاده از ارز محلی در کشور مقصد، ریال آن را در ایران تحویل بانک مرکزی می‌دهند. وی اظهار داشت: ایجاد شرکتهای تهاتری نیز بر این اساس از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفته، تا به نوعی بتوانند شرایط واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده برقرار کنند؛ در واقع، یک واسط امین بین خریدار و فروشنده ارتباط خرید و فروش کالا را برقرار می‌کند، بدون اینکه هیچ تبادلی بین صادرکننده و واردکننده وجود داشته باشد. لاهوتی ادامه داد: شکل گیری این شرکتها در زمان جنگ نیز صورت گرفته بود و شرایط تهاتر را با برخی از کشورهای بلوک شرق و میان دولتها تجربه کرده بودیم، به نحوی که دو بانک مرکزی کشورها، کار واسطه‌گری را انجام داده و تهاتر را شکل می‌دادند، با این تفاوت که آن زمان تحریم وجود نداشت؛ اما اکنون عملا دولت به دلیل مسائل تحریمی، ممکن است نتواند به صورت مستقیم وارد عمل شود؛ یا اینکه به طور کلی دولت تمایل نداشته باشد تا به صورت گسترده وارد تهاتر و تجارت شود؛ بنابراین یکسری شرکتها اعلام آمادگی کرده‌اند تا این نقش را ایفا نمایند. بانک مرکزی شرکتهای تهاتری را تضمین کند وی اظهار داشت: این موضوع به پیشنهاد این شرکتهای تهاتری، در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته و بنا به دستور رئیس جمهور، در شرف رسیدگی قرار دارد تا ابزارها و مکانیزم اجرایی آن نیز فراهم شود؛ ولی نکته حائز اهمیت این است که قطعا باید این شرکتهای تهاتری، تضمین بانک مرکزی و یا یکی از ارکان دولت را هم داشته باشند چرا که قرار است نقش بانک مرکزی را در دریافت و پرداخت وجه انجام دهند؛ پس باید ضمانت‌های لازم وجود داشته باشد و این شرکتها تضمین بشوند؛ چراکه هزینه‌های این شرکتها می‌تواند در قیمت تمام شده واردات و صادرات تاثیرگذار باشد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: مهمترین نکته در مورد شرکت تهاتری آن است که ثبت این شرکتها باید ضمانت های لازم را داشته باشد و فقط به صورت ثبت شرکت، امکان پذیر نباشد؛ به همین دلیل است که وزارت اقتصاد به دنبال این است که ساز و کارهای اجرایی مطمئن را آماده کند و بر اساس آن، حرکت نماید؛ شاید حتی شرکتهای تهاتری بتوانند به صورت خرد به کار بپردازند، ولی اگر در سطح کلان و مقیاس کلان به این موضوع بپردازیم و از ابزار تهاتر در شرایط کنونی استفاده کنیم، حتما به این جمع‌بندی خواهیم رسید که باید شرکتهایی داشته باشیم که زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت کنند و بتوانند این فعالیت ها را با اطمینان انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: شرکتهای تهاتری می‌توانند یک ابزار مفید باشند؛ منوط به اینکه نظارتها و ضمانت‌های لازم از سوی حاکمیت را داشته باشند؛ یعنی این اطمینان به فعالان اقتصادی داده شود که هر گونه معامله‌ای در قالب این شرکتها، زیر نظر دولت است و وجوه کالایی و نقدینگی فعالان بخش خصوصی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حفاظت می‌شود.
