به گزارش ایران اکونومیست، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در برنامه پارک‌شهر با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و باید این را یک نعمت بزرگ بدانیم و خدا را شاکر باشیم که چنین مردمی مشارکت دارند و امیدوارم همه مسئولان قدرشناس و وظیه شناس برای مردم باشند.
وی در رابطه با جزییات عفو گسترده محکومان، بیان داشت: محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را تحصیل نمایند.
جعفری دولت آبادی در رابطه با محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند و مشمول عفو می‌شوند، ادامه داد: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی، باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند، محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند شامل (باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال، دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال، یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال
وی تصریح کرد: محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آن‌ها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.
جعفری دولت آبادی در رابطه شرایط عفو نیز گفت: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت از شرایط مشمول شدن این عفو می‌شود.
وی در رابطه کسانی که مشمول عفو نمی‌شوند، ادامه داد: قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که محکومیت آن‌ها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده از جمله استثنا‌ها است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با مقابله با گرانفروشی از توجه به سه راهبرد حمایت، نظارت و مقابله با حضور ده تیم در مراکز اقلام اساسی خبر داد.
دادستان تهران بیان داشت: در صورت گرانفروشی کلان پرونده قضایی تشکیل می‌شود و تیم‌های ما در تمام نقاط شهر تهران با همکاری دستگاه‌ها حضور دارند و برای کمک دولت ورود کردیم و به متخلفان هشدار دادیم که قطعا برخورد می‌کنیم.
وی در رابطه با گرانفروشی گوشت و اینکه مشخصا پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در مورد شرکت‌های توزیع کننده گزارشاتی رسیده که در پلیس و نهاد‌های امنیتی در حال بررسی است که ممکن است برخی شرکت‌های توزیع کننده در این زمینه رانت‌هایی داشته باشند مثل شرکتی که کالا وارد کرده مغازه باز کرده و علی الراس توزیع می‌کرده است.
