به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمد علی وکیلی»، درباره اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن آن و لایحه ای که دولت به مجلس ارایه داده است، افزود: ساختار فعلی قانون انتخابات در حال حاضر مورد نقد است، یعنی اینکه ما دو مجلس خواص و عوام نداریم؛ در واقع مجلس خواص نداریم که مجلس نخبگان باشد و به امور ملی و قانون گذاری ملی بپردازد.
وی ادامه داد: متاسفانه ما یک مجلس داریم که این مجلس به حکم ضرورت هم باید کار بخشدار، دهیار و فرماندار را انجام دهد و هم باید کار قانونگذاری کند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با این ساختار، نحوه قانون گذاری ما محلی است. ما قانون را در قامت ایران تصویب نمی کنیم ما قانون را در قامت حوزه انتخابیه تصویب می کنیم.
وکیلی یادآور شد: همچنین با این ساختار، احزاب هیچ گاه در جایگاه تاثیرگذاری به عنوان شاخص توسعه قرار نمی گیرند و این حرف نومارکسیست ها درست است که می گویند ساختارها، رفتارها را می سازد . بنابراین ما ساختار را باید به گونه ای اصلاح کنیم که احزاب در چرخه تاثیرگذاری قرار بگیرند وگرنه با این ساختار انتخاباتی که ما داریم احزاب نقشی نخواهند داشت.
این عضو فراکسیون امید با بیان این که انتخابات ما محفلی، قومی و قبیله ای است البته به جز شهرهای کلان گفت: جمعی از دوستان همکار در مجلس به این نتیجه رسیدیم که انتخابات استانی یک قدم به طرف انتخابات حزبی است و گامی به طرف ساختارسازی برای تاثیرگذاری احزاب در انتخابات های مختلف و در چرخه سیاسی کشور است.
نماینده مردم تهران گفت: البته این مطالبه ای بود که از دولت های مختلف به خصوص در دولت آقای روحانی وجود دارد.
وی افزود: از همان ابتدا که مجلس دوره دهم شکل گرفت مطالبه ما این بود که دولت از این فرصت بدست آمده یعنی از دوستان خود در مجلس استفاده کند و چند مطالبه مغفول روی زمین مانده از جمله لایحه اصلاح قانون انتخابات، لایحه اصلاح قانون مطبوعات، لایحه تشکیل سازمان نظام رسانه را ارایه دهد که متاسفانه دولت آن چابکی و فرصت طلبی در آن نبود و نیست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: لایحه اصلاح قانون انتخابات به امروز و فردا افتاد تا اینکه مجلس به این نتیجه رسید که باید در قالب طرح در این زمینه اقدام کنند. همچنین مجبور شدیم تشکیل سازمان نظام روزنامه نگاری ایران را در قالب طرح دیگری ارایه دهیم که هم اکنون در دستور کار است.
وی اضافه کرد: در این زمینه بررسی کرده ایم که با فرض استانی شدن انتخابات، قانون انتخابات را اصلاح کنیم چرا که در گذشته هم اصلاحاتی انجام شده بود و توسط مجلس های مختلف با شورای نگهبان در رفت و برگشت بود.
وکیلی گفت: تلاش کردیم که مفروض شورای نگهبان را در این پیشنهاد کنونی به حداقل برسانیم و به حداقل هم رساندیم؛ به خصوص این مفروض عناصر اکثریتی که شورای نگهبان بدنبال آن است.
نماینده مردم تهران افزود: ما در این طرح مدعی هستیم اگر کسی 15 درصد رای حوزه انتخابیه شهرستان خود را آورد به فینال برود و بعد در فینال هرکس اکثریت رای را آورد برنده انتخابات است. این در حالی است که شورای نگهبان نظرش این بود و هست که اگر کسی در حوزه انتخابیه خود 40 درصد رای آورد مستقیما به مجلس برود و به فینال نرود و در رقابت استانی قرار نگیرد.
وی با بیان این که این مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است گفت: بنابراین تصمیم گرفتیم در رقابت استانی به جای این که آرا افراد را شمارش کنیم آرا را براساس سهم کرسی ها به لیست ها بدهیم یعنی اگر قرار است 5 لیست به صحنه انتخابات بیایند براساس یک پروتکل اینها چگونه ثبت نام کنند و وزن کشی شود و براساس رایی که مردم به لیست ها می دهند تعداد کرسی هر لیست تعیین شود.
وکیلی ادامه داد: این که تعداد رای برای کرسی و به لیست چگونه با رایی که احیانا برخی از مردم ترکیبی رای داده اند، این آرای ترکیبی و منفرد نسبت آن با آرای کرسی و لیست چگونه نسبتی خواهد بود اینها بحث های فنی و جزیی است که مورد اختلاف است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: زمانی که طرح مجلس برای اصلاح انتخابات به صحن آمد و در دستور کار قرار گرفت با لایحه دولت مواجه شده ایم که به مجلس آمده اما هنوز اعلام وصول نشده است.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: البته یک اشکالی وجود دارد چرا که شورای نگهبان به ما زمانی داده است که این لایحه تا قبل از خردادماه سال آینده به شورای نگهبان داده شود تا اظهارنظر کنند در غیر این صورت اگر از این زمان بگذرد ما زمان 98 را از دست خواهیم داد.
وی افزود: در لایحه دولت در ویرایش نهایی آن تا هفته پیش مفروض لایحه دولت استانی شدن نبود، بلکه لایحه دولت، لایحه جامعی است که هم ریاست جمهوری، هم مجلس شورای اسلامی، هم مجلس خبرگان رهبری و هم شوراها را شامل می شود و حتی از نظر من بعضی از مفاد دولت از طرح مجلس فضیلت دارد.
وکیلی ادامه داد: دولت به درستی وارد تعاریف مورد اختلاف شده است در صورتی که طرح مجلس اجمالی وارد تعاریف شده است، به عنوان مثال در تعریف عدم التزام یعنی این که کسی به اتهام عدم التزام رد می شود شاخص آن چیست؟ شاخص عدم التزام کمی بشود و سنجش پذیر شود . قابل چانه زنی شود.
وی با بیان این که لایحه دولت از لایحه مجلس قوی تر است گفت: اما اشکال آن این است که اولا تحلیل لایحه دولت آنقدر است که اگر ما آن را در دستور کار قرار دهیم به احتمال زیاد به 98 کفاف نمی دهد و ما هم عجله داریم که 98 را مشمول این طرح شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بنابراین با همراهی و همکاری همکارانمان در فراکسیون امید تصمیم گرفتیم این طرح را فعلا در مجلس حفظ کنیم و به سرانجام برسانیم و بعدا که فرصت کردیم طرح مجلس بخشی از پازل لایحه دولت شود، یعنی اجازه دولت را بگیریم که مشمول اصل 75 نشویم و طرح مجلس را از لایحه دولت تفکیک کنیم و در قالب همین طرح به سرانجام برسانیم و بعدا لایحه دولت را در دستور کار قرار دهیم تا برای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها آن را هم به سرانجام برسانیم.
