به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مودیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده،سعی در کاهش آن کرده‌اند
فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد.
افرادی که مانع از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این کارشان منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.
در قانون مالیاتهای مستقیم ، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ مصادیق جرمهای مالیاتی کاملا بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شده است که این امر موجب کاهش فرار مالیاتی میگردد .
تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث دراجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده ،تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ،خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از اموری هستند که در قانون جدید به عنوان جرم تلقی شده و مشمول مجازات می شوند.
چنانچه اشخاص حقیقی یکی از تکالیف قانونی ذکر شده را انجام ندهد و یا نسبت به انجام یکی از مواردی که تخلف و جرم محسوب می شود اقدام نماید به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند که از جمله این مجازاتها حبس بیش از شش ماه تا دو سال میباشد و سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود.
پیامدها و آثار فرار مالیاتی بسیار وسیع است.فرار مالیاتی منابع دولت را کاهش می دهد. درنتیجه، دولت در تخصیص سرمایه گذاری های لازم، با کمبود مواجه خواهد شد.وظایف ومسئولیت های کلانی از دولت انتظار می رود در حالی که منابع لازم برای عمل به آنها وجود ندارد.غالب این مسئولیت ها یا برای بخش خصوصی جذابیت سرمایه گذاری ندارد یا اینکه ظرفیتها وپتانسیل های لازم برای عمل به آن را ندارند. تامین امنیت وحفظ یکپارچگی کشور،توسعه آموزش عمومی وتامین امکانات وفراهم نمودن تسهیلات لازم، گسترش ورزش همگانی وتقویت ورزش قهرمانی،توسعه بهداشت وافزایش سطح سلامت شهروندان، گسترش و نگهداری از راههای ارتباطی،تامین انرژی وسرمایه گذاری در انرژی های جایگزین از جمله این موارد هستند.
بدون تردید یکی از اصلی ترین مولفه‌ها برای مقابله با این ناهنجاری را باید در ترویج فرهنگ مالیاتی دانست. فرهنگی که متعاقب آن تمامی آحاد جامعه به فراخور توان اقتصادی و بهره و منفعتی که از فعالیت خویش می‌برند، خود را مکلف به پرداخت صحیح و صادقانه مالیات کنند و زمانی این امر میسر می‌شود که مالیات دهنده به این باور برسدکه پول پرداختی، صرف اداره امور مملکت می شود و در همین راستا ساده سازی و قابل درک بودن قوانین مالیاتی، مقررات، دستورالعملها، آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و مکانیز کردن سیستم‌های مالیاتی، می تواند بستر مناسب برای ارتقای تمکین مودیان مالیاتی فراهم نماید.
