به گزارش ایران اکونومیست؛ گرچه دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یعنی برابر با رقم سال جاری در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما مجلس رقم پیشنهادی دولت را نپذیرفت و ۴۵۰ هزار تومان آن را بالا برده و به دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داد.
این در حالی است که اگر سقف معافیت حقوق کارکنان نسبت به سال جاری افزایش پیدا نمی‌کرد، می‌توانست تعداد بیشتری از حقوق بگیران را درگیر پرداخت مالیات کند؛ چرا که در هر صورت با توجه به افزایش متوسط ۲۰ درصدی که برای حقوق در سال آینده پیش‌بینی شده، مبلغی که به حقوق کارکنان اضافه می‌شود می‌توانست در مواردی از سقف دو میلیون و ۳۰۰ تومان بگذرد؛ از این رو با افزایش معافیت به دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، تا حدی امنیت کارکنان برای پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد.
افزایش تورم در ماه‌های اخیر و به دنبال آن سخت شدن شرایط اقتصادی و معیشتی موجب شد که حتی در سال جاری نیز بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان مطرح باشد که در نهایت عملیاتی نشده و به توزیع بسته حمایتی ختم شد.
بر این اساس، افزایش حقوق در سال آینده مورد توجه نمایندگان بود و حتی بعد از پیشنهاد ۲۰ درصدی در لایحه، در مواردی انتقاداتی مطرح و خواستار افزایش بیشتری شدند، اما سرانجام ۲۰ درصد مصوب شد.
در این شرایط جنبه دیگر حقوق مورد توجه قرار گرفت و سقف معافیت مالیاتی آن افزایش پیدا کرد. این در حالی است که اگر سقف معافیت افزایش پیدا نمی‌کرد، با توجه به رشد ۲۰ درصدی حقوق می‌توانست بخشی از کارکنان فعلی که مشمول مالیات نبودند را نیز در بر گیرد که خود موجب آسیب به دریافتی کارکنان می‌شد.
این در حالی است که کارکنان از جمله گروه‌هایی به شمار می‌روند که سهم قابل توجهی در درآمد مالیاتی سالانه دولت دارند؛ به طوری که برای امسال کل درآمد مالیاتی حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از این رقم ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان مربوط به مالیات بر درآمد است؛ از این رقم نیز حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان را کارکنان پرداخت می‌کنند که ۶,۱۰۰ میلیارد تومان به حقوق کارکنان بخش عمومی و ۵,۷۰۰ میلیون تومان به حقوق کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد.
تغییرات معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در دولت روحانی
اما مروری بر روند تصویب سقف معافیت حقوق کارکنان در دولت یازدهم و دوازدهم از این حکایت دارد که تقریباً هر ساله تغییر کرده است که عمدتاً نیز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس ثبت شده است؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۳ که اولین بودجه پیشنهادی دولت روحانی بود سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه ۱۲ میلیون تومان و هر ماه یک میلیون تومان بود.
در سال ۱۳۹۴ سقف معافیت مالیاتی کارکنان به درآمد ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال افزایش یافت که در این حالت حقوق دریافتی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در ماه معاف بود.
در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد سالانه‌ای بود که کارکنان را از پرداخت مالیات معاف می‌کرد و در هر ماه حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود، اما در سال گذشته معافیت مالیاتی حقوق کارکنان به دو میلیون تومان افزایش یافت که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی داشت و در مجموع در سال تا حقوق ۲۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شد.
برای سال جاری دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی هر ماه برای کارکنان از مالیات معاف شد که در طول سال مجموع درآمد ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را در بر می‌گرفت.
در سال آینده دولت برای سقف معافیت مالیاتی کارکنان همان دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سال جاری را در لایحه بودجه پیشنهاد کرد ولی کمسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه این رقم را تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داد تا کلیه کارکنانی که دریافتی حقوق آنها در طول سال به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد، از پرداخت مالیات معاف باشند.
