به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی می باشد. بر این اساس یکی از عمده ترین برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تلاش جهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می باشد.
به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کالا بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در جهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد. چراکه شفافیت اقتصادی موجب می شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شود.
اما حال سوال اصلی و مهم اینجاست که شفافیت اقتصادی چگونه حاصل می گردد؟ آیا همه بخش ها و بنگاه های اقتصادی حاضر به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی می باشند؟
به طور یقین پاسخ ما به این پرسش آری نخواهد بود. چراکه در همه کشورهای دنیا و در تمامی نظام های اقتصادی بخش هایی وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان و زیرزمینی به دست می آورند و شفافیت اقتصاد چالشی جدی در برابر سود آوری ایشان خواهد بود. پس عامل شفافیت اقتصادی رویکردی است که نیازمند تلاش های طاقت فرسای بخش های تصمیم گیری اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست و نظام های اقتصادی جهت نیل به این هدف باید از ابزارهای کارگشا و موثری بهره برداری نمایند تا در کنار ایجاد شفافیت در عرصه مراودات اقتصادی به ایجاد رونق در نظام کسب و کار بپردازد.
در این راستا نظام مالیاتی ایران در طول سال های اخیر با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را موظف نموده تا اقدام به ارائه صورت معاملات فصلی خود نمانید. که براساس این قانون مودیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت های اقتصادی خود در قالب صورت معاملات خواهند بود. اگرچه اقداماتی از این دست در کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال های دور اجرایی شده است، اما باز هم این رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارائه صورت معاملات فصلی از سوی مودیان و یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر عزم جدی دستگاه های تصمیم گیری کشور در عرصه اقتصادی جهت نیل به ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران می باشد.
متاسفانه تجارب تلخ فسادهای اقتصادی بزرگ در سال های اخیر بیانگر این واقعیت مهم است که تا همه دستگاه های حاکمیتی و اقتصادی دولت به طرف وضع و اجرای قوانینی در راستای شفافیت عملیات های پولی و بانکی بنگاه های اقتصادی حرکت نکنند، شاهد رخ دادن مواردی گزاف و پر هزینه ای چون اختلاس ها و بدهی های بانکی خواهیم بود. لذا عزم جدی نظام مالیاتی را می توان در این راستا مسئله ای کاملا مثبت در کارنامه این دستگاه دولتی در نظر داشت.
بدون شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام مالیاتی ایران گویای چشم انداز توسعه محور بخش های کلان اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی کشور می باشد که امید است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای قوانین مالیاتی با محوریت پیشرفت و توسعه اقتصادی باشیم.
