به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ صندوق فروشگاهی رایانه کوچکی است که نرم افزار حسابداری فروشگاهی دارد و اطلاعات خرید و فروش روزانه، هزینه و موجودی کالا در یک واحد صنفی را ثبت و ساماندهی می‌کند. بعضی از واحدهای شغلی نیز در کنار صندوق فروشگاهی از بارکد‌خوان، کشوی پول و چاپگر فیش برای تسریع کار خود و مدیریت بهتر استفاده می‌کنند. صندوق مکانیزه فروش دارای نرم افزاری هست که باید قابلیت ثبت اطلاعات خرید و فروش روزانه نگهداری هزینه و موجودی کالا و تولید فایل الکترونیکی یا اطلاعات خرید و فروش جهت ارائه به اداره مالیاتی را داشته باشد. در راستای شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفت.همچنین قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مالیاتی را مکلف به استفاده از صندوق فروش کرده است و برای تشویق آنان به اجرای قانون ، تسهیلاتی را پیش بینی کرده است و برای متخلفان جریمه دو درصدی از فروش تعیین نموده است. شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
دامنه کاربرد صندوق مکانیزه فروش بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش های تولید و توزیع واردات کالا و خدمات اشتغال دارند، را در برمی گیرد. با پیاده سازی صندوق های مکانیزه فروش در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و هزینه های قانونی صاحبان مشاغل را نیز به همراه دارد. همچنین صندق های مکانیزه فروش علاوه برآنکه بهره وری را افزایش می دهند ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه های کوچک اقتصادی است. رواج فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای خرد نیز سبب دقت، شفافیت و افزایش رشد در سطح این بنگاه ها و در نهایت اقتصاد خواهد شد.
از طرفی، شفافیت اقتصادی در حوزه مالیات دهی و مالیات ستانی همواره مورد توجه ویژه است. مقامات و کارگزاران نظام های مالیاتی، شفافیت اقتصادی را زمینه ای مناسب برای جمع آوری مالیات های مورد نیاز برای تامین مخارج عمومی جامعه می دانند و مودیان و مالیات دهندگان نیز آن را بستری مناسب برای تحقق عدالت مالیاتی می بینند. از این منظر، شفافیت اقتصادی را می توان از جمله مهمترین ملزومات و پیش شرط ها برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و عدالت محور دانست. مادامی که مالیات ها بر اساس اطلاعات به دست آمده از یک اقتصاد شفاف اخذ شود و شیوه هزینه کرد آن نیز برای مردم ملموس و مشخص باشد، مودیان با رغبت و رضایت بیشتری در فرایند پرداخت مالیات مشارکت خواهند کرد و هزینه دریافت مالیات برای دولت نیز کاهش خواهد یافت. از همین روست تلاش می شود راهکارهایی اندیشیده شود تا بده و بستان های مالی و اقتصادی از چشم کارگزاران مالیاتی مخفی نماند و در اخذ مالیات شرط عدالت و برابری حفظ شود. در بخش مشاغل فروشگاهی که با فعالیت های خرید و فروش سر و کار دارند نیز تلاش می شود با نصب صندوق های فروش یا به اصلاح سامانه های فروشگاهی، اطلاعات دقیق و جامعی از خرید و فروش ها جمع آوری شود و مالیات های متعلقه بر اساس این اطلاعات اخذ شود. نصب و استفاده از این سامانه ها تقریبا در همه کشور های جهان الزامی است و یا در حال الزامی شدن است و فعالان اقتصادی که مشمول استفاده از آنها
شده اند ملزم هستند فعالیت های خرید و فروش را از طریق آنها انجام دهند.
با استقرارکامل صندوقهای فروش، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه، کل و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیاتهای مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف سازی اقتصادی درطول زنجیره واردات،تولید، مصرف و مالیات های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می آورد. همچنین کمک به بخش های دولتی و خصوصی در شفافیت اقتصادی اعم از سیاستگذاری، مدیریت ونظارت بر بازار کالاو خدمات در تمامی فرآیندهای تولید،توزیع و مصرف کالا و خدمات در کشور و بهبود وضعیت کسب و کارصاحبان مشاغل با استفاده از برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری ، از تبعات مثبت دیگر استفاده از صندوق های مکانیزه فروش می باشد. بی شک، اجرای دقیق و فراگیر طرح صندوق فروش نیازمند یک عزم ملی در بین مسئولان و فعالان اقتصادی در این حوزه است که زمینه را برای افزایش شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات متقن و دقیق و رعایت هر چه بیشتر عدالت مالیاتی هموار خواهد نمود.
