ضرورت تفکیک وزارت بازرگانی از صمت

سال 1390 بود که وزارتخانه بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد. آن ادغام در زمان خود موافقانی جدی داشت، به‌طوری که رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران، ضمن مناسب دانستن شرایط و زمان ادغام، خواستار هماهنگی و انطباق وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن پس از فرآیند ادغام شده بود. وی گفته بود: ادغام وزارتخانه‌ها در راستای برنامه پنجم توسعه، باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت منجر به کاهش بروکراسی اداری در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی شود. نگاه پارلمان بخش خصوصی به ادغام تجارت و صنعت مثبت است و از آن حمایت خواهد کرد.

این در حالی است که در طول این هفت سال چندین بار انتقاداتی به این ادغام از سوی فعالان بخش خصوصی و مسئولان به این ادغام صورت گرفته و اغلب بر یک موضوع استوار بوده: حوزه بازرگانی فدای صنعت شده و گاهی هم برعکس!

به هر حال، دولت ابراز تمایل کرده که وزارت بازرگانی از وزارت صمت تفکیک شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دیداری که آذرماه با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی داشت، اظهار کرد: از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه‌ رسیدیم که برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی دادیم. ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.

روحانی در آن جلسه همچنین گفت: الان هم این کار را ضروری می‌دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی نکردند. به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه‌ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی نیازمندیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمی‌رود.

این یکی از دفعاتی بود که مسئله تفکیک وزارت صمت فعلی مطرح شد. اکنون که بحث تحریم‌ها جدی‌تر شده، این کار تا چه اندازه ضرورت دارد؟  در این زمینه با یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت ششم گفت‌وگو کرده است. آل‌‌اسحاق در این زمینه می‌گوید: هدف از ادغام وزارتخانه بازرگانی در وزارتخانه صنایع و معادن که در سال 1390 انجام شد، کاهش تعداد کارمندان دولت از یک سو و از سوی دیگر تسهیل روابط بین بخش‌های صنعتی و بازرگانی بود. در واقع قرار بود در چارچوب یک وزارتخانه به فعالیت‌‌های مربوط به این دو بخش به‌صورت مؤثرتری رسیدگی شود.

وی در این رابطه می‌افزاید: در رابطه با هدف اول باید بگویم که عملاً کوچک‌سازی اتفاق نیفتاد و آن دو وزارتخانه با سازمان‌های زیرمجموعه‌شان در کنار یکدیگر با نامی جدید کارشان را ادامه دادند. در رابطه با هدف دوم نیز نه‌تنها توفیق حاصل نشد، بلکه انتصاب مدیرانی که از تخصص کافی در حوزه بازرگانی برخوردار نبودند، باعث آسیب به فعالیت‌های این بخش شد.

آل‌اسحاق با اشاره به مشکلاتی که در حوزه تأمین برخی کالاها وجود دارد، می‌گوید: هم‌اکنون شاهد هستید که قیمت‌ها در بازار گوشت شدیداً افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم در این زمینه به طرز قابل‌توجهی کاهش پیدا کرده است. این مسئله تنها محدود به این کالا نیست و چند وقت یک بار با مشکلاتی از این دست در رابطه با کالاهای مختلف مواجه می‌شویم که این ناشی از ناکارآمدی مدیریت در بخش بازرگانی است.

وی همچنین اظهار می‌کند: باید توجه کنیم که بخش زیادی از فعالیت‌های مرتبط با صنعت نیز در واقع مربوط به حوزه بازرگانی است. فعالیت‌هایی از جمله واردات کالاهای اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین صادر کردن تولیدات کارخانه‌های مختلف در حوزه بازرگانی جای می‌گیرد. فارغ از این، فعالیت‌های مرتبط با این حوزه در کشور ما به‌قدری گستردگی دارد که وجود یک وزارتخانه مستقل را می‌طلبد.

آل‌اسحاق با اشاره به تجارب کشورهای دیگر می‌گوید: افزون بر این‌ها، باید توجه کنیم که آیا کشورهای توسعه یافته وزارت بازرگانی مستقل دارند یا خیر؟ آمریکا، کانادا و کشورهای دیگر وزارتخانه‌های مستقلی را برای پیگیری امور بازرگانی اختصاص داده‌اند. همچنین باید این مسئله را در نظر بگیریم که ایران اکنون در شرایط تحریم است و مراودات تجاری با کشورهای مختلف برای ما اهمیت زیادی دارد و نیاز داریم که نهادی به‌طور ویژه متولی این حوزه باشد.

وی یادآوری می‌کند: زمانی که ادغام وزارتخانه بازرگانی در وزارت صنایع و معادن صورت گرفت، زیرساخت‌های لازم وجود نداشت و شرایط برای انجام این کار فراهم نبود. به همین علت نتیجه مطلوب نیز از این اقدام حاصل نشد. من شدیداً موافق این ایده دولت هستم که می‌خواهد این دو وزارتخانه را از یکدیگر تفکیک کند. اکنون شاهدیم که مشکلات مختلفی در حوزه بازرگانی به‌وجود آمده که نیاز به این تفکیک را نمایان‌تر می‌کند.

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد می‌گوید: باید همکاری لازم بین وزارت صمت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه وجود داشته باشد و این دو با هماهنگی عمل کنند تا بتوانیم در مراودات خارجی خود توفیق حاصل کنیم.

منبع: ایرنا