به گزارش ایران اکونومیست؛ از این رو طرح هایی که در مورد افزایش هزینه در دسترسی به بنزین وجود دارد، به شکلی به بسته های بازتوزیعی و حمایتی هم نظر داشته است. تجربه های تاریخی نشان می‌دهد طرح تازه‌ای که بر سهمیه بنزین به خودروها تاکید می‌کند به دلیل بی‌توجهی به سازوکار‌ها و جزییات رفتار مصرف‌کننده به شکست منجر می‌شود و در مقابل ایده سهمیه بنزین برای افراد می‌تواند امکانات بالاتری برای رسیدن به اهداف سیاستگذار فراهم کند.
** سهمیه به خودروها
در دهه 60 نظام توزیع کالا در کشور بر اساس سهمیه شکل گرفته و هر فرد دارای دفترچه اقتصادی بود. بر آن اساس افراد می‌توانستند کوپنی برای بعضی کالاها داشته باشد، خودروها نیز سهمیه بنزین داشتند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرحی دفاع می‌کند که بر اساس سازوکار آن قیمت بنزین و گازوییل ثابت نگه داشته می‌شود. در این طرح به هر خودرو به صورت ماهانه سهمیه 60 لیتری اختصاص می‌یابد. این سهمیه به قیمت هزار تومان به هر خودرو تعلق می‌گیرد. بر اساس این طرح در ادامه مصرف تا 80 لیتر، قیمت 1500 تومان در نظر گرفته می‌شود و از 80 لیتر تا 120 لیتر دو هزار تومان خواهد بود.
قیمت بنزین همچنین برای مصرف از 120 لیتر تا 150 لیتر سه هزار تومان و از 150 لیتر به بالا قیمت بنزین 5 هزار تومان محاسبه خواهد شد. بنا به آنچه پورابراهیمی در توضیح طرح گفته است مصرف کنندگان در پمپ بنزین‌ها برای خرید بنزین 1000 تومان می‌پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع می‌شود و باید پرداخت شود. رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص این طرح گفت: طبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه می‌شود. پیشنهاد ما این است که در بازه زمانی سه ماهه یا شش ماهه این تسویه انجام شود، مثل جریمه رانندگی. البته متناسب با ارزش خودرو برای بدهی و عوارض سقفی در نظر گرفته شده است که وقتی بدهی راننده به این سقف نزدیک شد باید پرداخت کند در غیر این صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. اگر کسی ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جریمه 10 درصدی به عوارض اضافه می‌شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: در این طرح پیش‌بینی شده است که برای خودروهای عمومی مسیری با GPS تعریف شود و بر اساس مسافت طی شده به خودروهای عمومی شامل تاکسی‌ها و اسنپ‌ها سهمیه بنزین داده شود. ضریبی نیز برای مصرف در ترافیک در نظر می‌گیریم. برای خودروهای عمومی نیز سهمیه مشخصی را تعریف می‌کنیم که مازاد بر آن شامل جریمه خواهد شد تا بازار دومی از سوی تاکسی‌داران راه نیفتد.
** از قضا سرکنگبین، صفرا فزود
هر سیاست اقتصادی نمودی در بازتوزیع منابع و امکانات دارد. یعنی برای گروهی از مردم، حقوقی به رسمیت می‌شناسد و دولت را موظف به تامین این حقوق می‌کند و از سمتی با اخذ مالیات و نظایر آن، گروهی را از رسیدن به منافع شخصی بازمی‌دارد. طرح سهمیه‌بندی بنزین در ابتدا بر این ایده استوار است که دارندگان خودروها دارای حق و امتیاز بهره‌مندی از یارانه بنزین هستند و کسانی که خودروی شخصی ندارند، از این امتیاز بهره نخواهند برد. کسانی که خودرو ندارند عموما در دهک‌های پایین درآمدی هستند و از این رو این طرح این گروه را فاقد حقوق می‌داند و رانت موجود در بنزین به نرخ هزارتومان را در میان برخورداران توزیع خواهد کرد.
اشکال دومی که طرح دارد، شناسایی خودروهای تاکسی اینترنتی به صورت خودروی عمومی است. پیش‌تر و در سال 86 که سهمیه‌بندی خودروها در کشور اجرا شد، برای آژانس‌ها و حتی خودروهای مسافربر شخصی نیز سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته شد تا به حمل و نقل کمک کنند. ایده به رسمیت شناختن خودروهای تاکسی اینترنتی نیز بر همان مبنا مطرح شده است و به نظر می‌رسد دقیقا همان اتفاق تکرار خواهد شد. تعداد زیادی خودرو در سامانه‌های تاکسی اینترنتی ثبت نام می‌کنند و منافع برخورداری از سهمیه این خودروها را کسب خواهند کرد در حالی که هیچ خدمتی به حمل و نقل نمی‌کنند. نکته کلیدی‌تر ماجرا این است که این خودروها را نمی توان حمل و نقل عمومی دانست بلکه خدمتی است که از سمت بخش خصوصی در ازای دریافت کامل هزینه از شهروندان صورت می‌پذیرد و دادن یارانه به این بخش هیچ توجیهی ندارد. این موضوع باید مورد التفات باشد که تزریق یارانه بدین بخش به صورت ضمنی این معنی را با خود دارد که مجلس به دولت حکم کرده است که در این بخش سرمایه‌گذاری کند و یعنی نظام حکمرانی کشور به سمت توسعه راننده شدن شهروندان است و نه آنکه بخش‌های نوآورانه در اقتصاد مورد حمایت قرار گیرد.
مورد سومی که در این طرح دیده نشده است، امکان جابه‌جایی کارت‌های سوخت میان شهروندان است که در آن یا هزینه‌ای پرداخت شود یا حتی در چارچوب ارتباطات خانوادگی ممکن است رخ دهد. برای توضیح این اتفاق به یک مثال ساده اشاره می‌شود. اگر سه خودرو وجود داشته باشند که مصرف آنها به ترتیب 40، 60 و 80 لیتر باشد انتظار این است که 180 لیتر مصرف کل وجود داشته باشد که به همین میزان نیز پرداختی به جایگاه‌های سوخت صورت می‌گیرد. در نظر طراحان این بوده است که فردی که مصرف بیشتر دارد، از کارت خود مصرف خواهد کرد و 20 لیتری که بیشتر از سهمیه مصرف کرده است با عوارض همراه خواهد بود و برای دولت درآمدی خواهد داشت اما آنچه در عمل و مبنای رفتار شهروندان است اتفاق دیگری است. شهروند اول که مصرف کمتری دارد به شهروند پرمصرف کارت خود را قرض می‌دهد یا حتی ممکن است بخشی از سهمیه خود را به وی بفروشد و در این صورت هر سه شهروند به اندازه 60 لیتر از کارت سوخت خود مصرف خواهند داشت که باز هم مصرف همان مقدار قبلی است اما آنچه خواست طراحان در اخذ عوارض بر مصرف بوده است به میزان صفر خواهد بود. یعنی طرح به گونه‌ای است که هدفی را مدنظر قرار داده است اما سازوکار آن به گونه‌ای است که خود به شهروندان این راه فرار را نشان می‌دهد.
علاوه بر نقدهایی که پیش تر بیان شد، مهم ترین نقدی که به این طرح وارد است ثابت کردن قیمت‌هاست که با توجه به تورم سالانه کشور بدین معناست که بنزین به صورت سالانه به صورت نسبی ارزان‌تر شود. همچنین انتخاب قیمت‌ها و حجم های سوخت، یک ابزار سیاسی خواهد بود که هر سال میان دولت ومجلس در مورد انتخاب آن بحث خواهد شد و نهایتا با توجه به آنکه در بعضی سال‌ها انتخابات است و ممکن است انتخاب قیمت و حجم مصرف برای دولت یا مجلس‌نشینان عوارض سیاسی داشته باشد، تعیین این دو فاکتور از یک بحث اقتصادی و توجه به منابع تامین آن، رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد و چالشی برای مجلس و دولت ایجاد کند.
** طرح سهمیه سوخت ایرانیان
در حالی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سهمیه سوخت برای خودروها را مطرح کرده است، گروهی از نمایندگان مجلس از طرحی که با همراهی مرکز پژوهش ها آماده شده است حمایت می‌کنند. این طرح به هر شهروند ایرانی سهمیه ای از بنزین و دیگر حامل‌ها تخصیص می‌دهد و این جا شهروندان خود تصمیم می‌گیرند که آن را مصرف کنند یا به کسانی که بیشتر از سهمیه‌شان متقاضی مصرف بنزین هستند، واگذار کنند. طرحی که در نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش هم با حمایت 75 درصدی مردم همراه بود.
