به گزارش ایران اکونومیست، محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای تخفیف به بدهکاران تردد در محدوده طرح ترافیک گفت: کسانی که عوارض خود را پرداخت نکردهاند و بدهکار هستند اگر تا پایان سال اقدام به پرداخت کنند درآمد پایانی شهرداری افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به بخشی از لایحه که واژه «منطقه ممنوعه» را قید کرده بود، اظهار کرد: پیشنهاد میکنم این واژه را اصلاح و به واژه «منطقه طرح ترافیک» تغییر دهید.
در ادامه آروین عضو دیگر شورای شهر هم اظهار کرد: این کار سنگ بنای یک رویکرد اشتباه است که مردم عادت میکنند عوارض خود را ندهند تا در پایان سال تخفیف دریافت کنند و پول کمتری بدهند و کسانی که پول دادهاند احساس خسارت میکنند. من معتقد هستم که برای این موضوع باید جریمه در نظر گرفته شود، اما این سخنان آروین که مورد پسند علیخانی واقع نشده بود اعتراض او را برانگیخت و در جواب وی گفت: من مخالفم، چون باید همه مردم را در نظر بگیریم و در این شرایط افرادی همچون رانندگان آژانس و وانت ممکن است که پول نداشته باشند و لذا ما باید مراعات حال آنها را کنیم.
در ادامه رسولی عضو دیگر شورای شهر تهران به حمایت از سخنان آروین گفت: مردم به خاطر ورود به طرح ترافیک نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند و درست نیست برای کسانی که پول نقد میدهند هیچ امتیازی در نظر نگیریم و برای کسانی که پول نمیدهند ۲۰ درصد تخفیف قائل شویم.
در ادامه پورسیدآقایی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: موضوع اصلی این است که اگر کسی عوارض خود را به موقع پرداخت نکند جریمه میشود و به جای اینکه با ضریب هشت دهم عوارض بدهد در اصل ۲۵ درصد جریمه میشود.
وی افزود: پیشنهاد من بخشش جریمه است، زیرا امسال سال اولی بود که طرح ترافیک به شکل کنونی اجرا میشد و مردم اطلاع نداشتند که عوارض از جریمه جداست.
پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۵۲ میلیارد تومان عوارض وصول نشده داریم؛ ما باید فرآیندی ایجاد کنیم که شهروندان عوارض خود را به موقع پرداخت کنند نه اینکه تصور کنند، چون با ندادن عوارض اتفاقی رخ نمیدهد تا زمان فروش خودرو اقدام به پرداخت عوارض نکنند.
در جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه دو فوریت شهرداری تهران مبنی بر اخذ تخفیف به بدهکاران عوارض تردد را روی میز بررسی قرار دادند و پیشنهاد شد که بدهکاران عوارض تردد در صورت تسویه بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۹۷ از تخفیف ۲۵ درصدی بهره مند شوند و بدهی آنها به جای این که با ضریب یک محاسبه شود با ضریب هشت دهم محاسبه شود.