به گزارش ایران اکونومیست، اعضای این باند که ۷ زن و یک مرد بودند با سوءاستفاده از مجوز یک متخصص زنان و زایمان به شکل غیرقانونی سقط جنین و معامله زیرزمینی نوزاد انجام می‌دادند.
آن‌ها مشتریان خود را از میان خانواده‌هایی پیدا می‌کردند که فرزند نداشتند.
فروشندگان نوزاد نیز خانواده‌های بدسرپرست، زنان بیوه و افرادی بودند که به‌صورت نامشروع صاحب فرزند شده بودند.
بررسی این پرونده نشان داد سرکرده باند یک خانم دکتر متخصص زنان و زایمان بود که به‌دلیل اقدامات غیرقانونی از کار تعلیق شده بود.
وی با همدستی یک پرستار، پیک موتوری رستوران و یک زن خانه دار باندی تشکیل داد که از مرحله شناسایی تا تحویل شناسنامه نوزاد هر کدام وظیفه‌ای را بر عهده داشتند.
براساس اظهارات شاکیان، مشتری‌های این باند پس از مراجعه به مطب پزشک زنان و زایمان، پس از امضای توافقنامه‌ای به طبقه بالایی مطب هدایت شده و تحت سقط یا زایمان غیرقانونی قرار می‌گرفتند.
فعالیت این باند خلافکار زمانی تحت و اطلاعاتی قرار گرفت که یک زن باردار به‌دلیل دخالت یکی از اعضای باند در روند زایمانش، فرزند خود را از دست داد. با شکایت ازاین باند خلافکار، کارآگاهان تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند و پرده از راز فعالیت مجرمانه آن‌ها برداشته شد.
یکی از مشتریان این باند، زن جوان معتادی بود که از شوهر موقتش باردار شده بود. این زن که شرایط مالی بدی داشت و با مادرش تنها زندگی می‌کرد، پس از متواری شدن همسرصیغه‌ایش، قراردادی با سرکرده این باند خرید و فروش نوزاد بسته بود تا در ازای انجام زایمان بچه را نزد خود نگه دارند، اما وی پس از زایمان متواری شد.
این باند نیز کودک را به خانواده‌ای سپرده و از آن‌ها پول گرفته بودند. مادربزرگ کودک که متوجه موضوع شده بود، با حضور در مطب سرکرده باند از آن‌ها خواسته بود با پرداخت هزینه میلیونی درمان دندان‌های دختر معتادش، نوه‌اش را از او بخرند. این معامله انجام شد، اما با آغاز تحقیقات پلیس در این پرونده، نوزاد از خانواده دوم تحویل گرفته شده و به بهزیستی انتقال یافت.
در ادامه رسیدگی و انجام تحقیقات تکمیلی، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۱۹ تهران (جرایم پزشکی و دارویی) تشکیل شد.
بازجویی‌ها در شرایطی ادامه داشت که اعضای رده پایین باند با وجود مدارک مستند، ارتباط با سرکرده‌ها را تکذیب می‌کردند و مدعی بودند تنها با دریافت مبالغی جزئی واسطه‌ای برای انجام دستورات خانم دکتر بودند. با وجود این انکار‌ها کیفرخواست پرونده برای هر ۸ متهم به اتهام خرید و فروش غیرقانونی نوزاد، سقط غیرمجاز جنین و... صادر شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۰۳۴ دادگاه کیفری ۲ (مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب قرار گرفت.
قاضی این پرونده پس از بررسی مدارک و اظهارات متهمان و شاکیان پرونده، ۵ عضو اصلی باند را به پرداخت جریمه نقدی و ۲۵ سال حبس تعزیری و دیگر همدستانشان را نیز به پرداخت جریمه محکوم کرد.
