دوپینگ توسعه با لایحه مبارزه با پول‌شویی

 به گزارش ایران اکونومیست؛ نتیجه این انگیزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کیفیت رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش نابرابری، پایداری و ارتقای قابلیت‌های انسانی انعکاس پیدا می‌کند (انباشت). شاخص توسعه‌پذیری درباره فرصت توسعه و میزان اثرگذاری سازمان‌های مختلف در انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت انتخاب‌های توسعه‌ای یا غیرتوسعه‌ای است که بر اساس هفت شاخص کنترل رفتار فرصت‌طلبانه، یادگیری اجتماعی، نظام تدبیر، کنترل نظامیان، دسترسی به سازمان، دسترسی جغرافیایی و شفافیت اطلاعات اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

اعداد مثبت در گزارش به معنای اثرگذاری منجربه افزایش پتانسیل توسعه یا توسعه‌پذیری و اعداد منفی به معنای کاهش پتانسیل توسعه است که توسعه‌ناپذیری را به‌دنبال دارد.در سه‌ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه‌پذیری ایران، منفی 1.08درصد بود و بزرگ‌ترین تنگنای توسعه‌پذیری آن در شاخص رسانه و اطلاعات هویدا شد اما اندازه شاخص برای ترکیه و عربستان در همین زمان، به ترتیب برابر با 0.673 و 1.3 درصد بود. در سه‌ماهه دوم سال 97، اندازه شاخص توسعه‌پذیری هر سه کشور منفی و به ترتیب برابر منفی 4.514، منفی 0.6 و منفی 0.610 درصد شد. در سه‌ماهه سوم سال 97 نیز شاخص توسعه‌پذیری سه کشور ایران، ترکیه و عربستان به ترتیب برابر با 0.0187، منفی 1.594 و منفی 1.6 درصد است. معنای این ارقام این است که مجموع اثرگذاری بازیگران مختلف روی قوه توسعه، منفی یا مثبت بوده و انگیزه بروز رفتارهای منجر به توسعه یا مضر برای توسعه را ایجاد کرده است.

تمایز اصلی شاخص توسعه‌پذیری با شاخص‌های بین‌المللی کیفیت نهادی، رقابت‌پذیری، توسعه‌ فراگیر، رونق و حکمرانی خوب در برجسته‌سازی اثر بازیگران مختلف اجتماعی روی پتانسیل توسعه است که تصویری پویا از توسعه‌پذیری یا ناپذیری ارائه می‌دهد. مزیت چنین تصویر پویا و بازیگرمحوری از توسعه، بهبود امکان ارزیابی سازوکارهای پیشنهادی یا طراحی سازوکارهای توسعه بر اساس امکان اختلال یا تقویت سازوکارها به‌واسطه اثرگذاری محتمل بازیگران توسعه است.

**تأثیر تصویب لایحه مبارزه با پول‌شویی بر شاخص توسعه‌پذیری ایران
می‌توان مهم‌ترین تحول توسعه‌پذیرانه سه‌ماهه سوم 97 در ایران را تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نپذیرفتن این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و ورود مجمع‌ تشخیص مصلحت به این موضوع همراه با پیامد اعلام ضمنی اعلام موضع مجمع تشخیص مصلحت درباره جایگاه آن به مثابه یک مجلس سنا خلاصه کرد. با توجه به جایگاه شورای نگهبان و مجلس شورا در حاکمیت کشور، تصویب CFT توسعه‌پذیری را به اندازه 0.4 درصد در هنگام تصویب (اثر اولیه) بهبود می‌بخشد اما نپذیرفتن آن از طرف شورای نگهبان، از مجرای جلوگیری از شفافیت اطلاعاتی، 0.316 و از مجرای جلوگیری از حاکمیت قانون، 0.4 درصد، توسعه‌پذیری را می‌کاهد.

گذشته از موضوع تصویب CFT، زمزمه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی مانند مجلس سنا و نظارت آن بر مصوبات مجلس شورا موجب می‌شود تا از مجرای نقض تقسیم کار تخصصی سازمان‌های حاکمیتی و کاهش اثرگذاری نمایندگان مستقیم مجلس، توسعه‌پذیری به اندازه 0.47درصد افت کند. تصویب CFT که یک نهادسازی با اثر بلندمدت روی شفافیت و کنترل فساد است، توسعه‌پذیری را به 0.4 درصد می‌افزاید، اما نپذیرفتن آن، شاخص را به منفی 0.316 درصد و مورد بی‌تدبیر آتش‌سوزی در مدرسه آن را به منفی 0.451درصد می‌کاهد. موارد بی‌تدبیر به‌معنای عدم آینده‌نگری سازمان‌ها در دوره‌های قبلی است که باعث توسعه‌ناپذیری شده است.

احساس تبعیض و محرومیت ناشی از چنین رخدادهایی، یک نهاد غیررسمی بلندمدت است که خود را در زبان و روابط اجتماعی افراد دچار احساس تبعیض نشان می‌دهد اما اعلام پذیرش میزبانی سازوکار مالی ویژه اروپا برای برجام (SPV) از سوی سوئیس نیز اثرگذاری‌ای از جانب اتحادیه اروپاست که دسترسی جغرافیایی به منابع بین‌المللی را بالا می‌برد و شاخص توسعه‌پذیری را به 0.934درصد می‌رساند. البته سوئیس، عضو اتحادیه اروپا نیست و تا حدی از نگرانی آمریکا از بابت ایجادنشدن رقیبی در آینده برای سوییفت کاسته می‌شود و برای همین آمریکا مخالفتی با میزبانی سوئیس ابراز نکرده است.

البته دسترسی جغرافیایی از مواردی است که اثر میان‌مدت دارند و رقم 0.018 درصد برای نمایش برایند تمامی آثار توسعه‌پذیرانه است که در سه‌ماهه سوم 97 تحقق یافت. رقم 5.55 درصد نشانگر حالتی است که همین موارد اثرگذاری سازمان‌ها روی توسعه‌پذیری، همگی به‌صورت مثبت یا گشایش در دسترسی به حقوق مالکیت ایرانیان بود. البته میزبانی سوئیس برای SPV هنوز محقق نشده است و برای همین در قسمت پتانسیل‌ها قرار گرفته و در صورت تحقق آن، آسان‌کرد روابط تجاری، در قسمت انباشت نشان داده خواهد شد.

از نظر قوه اثرگذاری سازمان‌ها (بازیگران توسعه)، سازمان‌های حاکمیتی، اجرائی، قانون‌گذاری و خارجی، پتانسیل اثرگذاری زیادی را آزاد کرده‌اند که با دوره‌های گذشته، تفاوت معناداری ندارد، اما نشان می‌دهد که هنوز مؤلفه دسترسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه، اهمیت بالایی دارد، اما اثر توسعه‌پذیرانه در مقایسه با کل اثر تحقق‌یافته یا پتانسیل آزادشده سازمان‌ها به‌صورت سازمان‌های قانون‌گذاری با صد درصد، اجرائی با 82 درصد، اصناف با 12 درصد و خارجی با 39 درصد است. در سه‌ماهه سوم سال 97، آثار موارد بی‌تدبیری نسبت به دوره‌های گذشته کمتر است، اما بُرد بلندتری دارد؛ آتش‌سوزی مدرسه‌ای در زاهدان و فوت چند دانش‌آموز، یادآور آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد و موارد مشابه دیگری است که احساس تبعیض و محرومیت را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه هرچه فاصله مکان رخداد چنین حوادث ناخوشایندی از پایتخت دورتر باشد،‌ به دیگر احساس محرومیت‌ها اضافه می‌شود و چنین احساسی روی سازه‌های ذهنی و یادگیری اجتماعی ساکنان این مکان‌ها اثر منفی دارد و سرمایه اجتماعی را در بلندمدت می‌فرساید.

رویکرد غیردورنگر و تخصیص بودجه به مواردی غیرضروری در مقایسه با تجهیز و نوسازی مدارس، مهم‌ترین عامل بسترساز برای اثرگذاری چنین موارد بی‌تدبیری است.در مجموع، بیشترین تنگنا در وضعیت شاخص‌های توسعه‌پذیری در زمینه یادگیری اجتماعی (تبعیض و نابرابری فرصت‌ها) و بیشترین فراخنا در زمینه دسترسی جغرافیایی (دسترسی به منابع بین‌المللی) به چشم می‌خورد.

**ترکیه
در سه‌ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه‌پذیری ترکیه به اندازه 0.673 درصد بود و بزرگ‌ترین تنگنای توسعه‌پذیری آن در شاخص حکمرانی اتفاق افتاد؛ گذار از دوران کمالیسم آتاتورک به اردوغانیسم، از مهم‌ترین عوامل این تنگنای توسعه‌پذیری بود. البته شاخص رسانه و اطلاعات، بیشترین فراخنای توسعه‌پذیری را ایجاد کرد، اما در سه‌ماهه دوم سال 97، شاخص توسعه‌پذیری ترکیه به اندازه منفی 0.6 درصد بود. هرچند در دوره اول، دولت ترکیه بیشترین اثر را روی شاخص توسعه‌پذیری می‌گذارد؛ اما در دوره دوم سال 97، سازمان‌های موقتی- موردی با حمله تروریستی به سفارت آمریکا، بیشترین اثر روی توسعه‌پذیری سه‌ماهه دوم 97 را دارند.

شاخص توسعه‌پذیری ترکیه در سه‌ماهه سوم سال 97 به منفی 1.594 درصد افت کرد، به‌طوری‌که لغو مصونیت نمایندگان مجلس در ترکیه، اعلان جنگ اردوغان به کردهای سوریه پس از خروج آمریکا از سوریه، افت لیره ترکیه در مقایسه با ارز اقتصادهای نوظهور و گسترش اختلافات بین اروپا و ترکیه بر سر ادامه حبس رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ترکیه، از مهم‌ترین موارد توسعه‌ناپذیری ترکیه در این دوره هستند.

**عربستان
شاخص توسعه‌پذیری عربستان در سه‌ماهه نخست سال 1397 برابر 1.3 درصد بود و اعطای آزادی به زنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در کنار حق حضانت فرزند، در آن نقش زیادی داشت. اما اندازه این شاخص در سه‌ماهه دوم سال 97 به منفی 0.61 درصد افت کرد. در این دو دوره، نقش خاندان سعود به‌عنوان مؤثرترین بازیگر توسعه‌پذیری (بدون توجه به اثر منفی و مثبت و فقط بر اساس اندازه مطلق اثر) حفظ شد. با وجود این، شاخص توسعه‌پذیری عربستان در سه‌ماهه سوم 97 برابر با منفی 1.6 درصد شد که نشانگر تنگنای توسعه‌ناپذیری در این کشور است.

نظم اجتماعی عربستان به‌صورتی است که توسعه‌پذیری یا توسعه‌ناپذیری آن به تصمیمات و سیاست‌های خاندان سعود وابستگی بالایی دارد و به دلیل تمرکز ولیعهد این کشور روی شاخص دسترسی جغرافیایی، به نهادسازی کمتر توجه می‌شود و مهم‌ترین ضعف رویکرد تمرکز صرف روی دسترسی جغرافیایی بین‌المللی، عدم ایجاد بستر درون‌زا و بلندمدت توسعه‌پذیرانه و توزیع برابر فرصت‌هاست. یادگیری اجتماعی بهترین عملکرد تطبیقی در ترکیه، دسترسی جغرافیایی بهترین عملکرد تطبیقی در ایران را داشته‌اند، اما عملکرد یادگیری اجتماعی در عربستان و ایران ضعیف است.