سه راهی مجلس، نگهبان، مجمع

به گزارش ایران اکونومیست؛  گویا قرار نیست درگیری‌ ها و بگو مگوها بر سر کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان ‌یافته فراملی به پایان رسد. برخی انگار دوست ندارند به این بگو مگوها خاتمه دهند و از هر راهی که شده قصد دارند جلوی تصویب این لایحه را بگیرند.

این کنوانسیون «پالرمو» نام دارد که دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده ‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

طرح پالرمو در بین مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست می‌شود و هرکدام طبق دلایل خاص خود، ایرادها و اشکالاتی بر آن وارد دانسته و هر روز تصویب آن به تاخیر می‌افتد. برخی تصویب آن را به مصلحت و منفعت ایران می‌دانند و برخی دیگر آن را خطرناک و بهانه‌ای برای نفوذ می دانند. برخی دیگر نیز به دلیل اینکه دولت آمریکا به قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی پایبند نیست، پیوستن ایران به این گروه اقدام، به خاطر شرایطی که ترامپ بسترساز آن است را بی تاثیر و بی اهمیت قلمداد می‌کنند.

با این اوصاف دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید، اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رای موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر، با اصلاح آن موافقت کردند.

حال در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، درباره این لایحه به بحث و گفت‌وگو پرداختند اما باز به نتیجه ‌ای نرسیدند و به دلیل برخی اختلافات، ادامه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو»، به مجمع عودت داده شد.

«فریدون مجلسی»، دیپلمات سابق کشورمان، در گفت‌ وگو با «همدلی»، اهمیت پیوستن ایران به پالرمو را از دید سیاست داخلی مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد، یکی از نکاتی که می‌توان در پیوستن یا نپیوستن به لایحه پالرمو در سیاست داخلی برداشت کرد این است: «کسانی که وابسته به جناح خود هستند نمی‌توانند اموراتی مثل پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، معطل غرض و نیت‎های خود بکنند». ادامه گزارش را در زیر می‌خوانید.

** مزایای پیوستن و نپیوستن ایران به لوایح چهارگانه
مجلسی، در ادامه توضیح داد: «بدون شک، پیوستن به این لایحه مزایای بسیاری دارد که نمی‌توان به خاطر دشمنی و خطاهای آمریکا به آن نپیوست».

این دیپلمات سابق با اشاره به اهمیت پیوستن ایران، گفت: «به نظر می‌رسد موضوع پیوستن ما به این لوایح از یک موضوع حقوقی به یک موضوع سیاسی با اهداف خاص تبدیل شده است زیرا در پیوستن ایران به این کنوانسیون منفعت ملی و مصلحت عمومی مستتر است اما در مانع تراشی برخی برای نپیوستن ایران تنها منفعت و مصلحت گروه خاصی نهفته است».

مجلسی در ادامه، گفت: «بی‌گمان پیوستن به کنوانسیون پالرمو اثرات مطلوبی از جمله ایجاد شفافیت و اعتمادسازی دارد. 189 کشور منهای ایران به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط تعداد انگشت‌شماری از کشورها به آن نپیوسته‌اند».

وی، در پایان، گفت: «نپیوستن به این لایحه تنها به نفع شمار اندکی است نه ملت ایران و به نظر می‌رسد پیوستن ایران به این لوایح می‌تواند هم برای مصلحت عمومی هم برای منافع ملی اهمیت داشته باشد، اما نپیوستن به آن، تنها برای برخی سود خواهد داشت».