طرح جامع مالیاتی امکانی جدید در عرصه اقتصادی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ افزایش اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی برای ارتقای میزان مشارکت آنان در پرداخت مالیات و همچنین، ترویج فرهنگ مالیات برای اقناع افکار عمومی و تکریم مودیان، اهداف مهمی بود که سرلوحه اقدامات مسئولین و کارکنان نظام مالیاتی قرار گرفت. مسلما بهره گیری از سامانه های به روز و توانمند اطلاعاتی برای شناسایی مودیان و میزان درآمدهای ایشان برای دریافت عادلانه مالیات و به تبع آن افزایش رضایتمندی مردم حرف اول را می زند.
تاکنون برای تعیین و تشخیص مالیات از دو روش متداول رسیدگی به دفاتر و اسناد و روش علی الراس استفاده می شد. مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که در روش نخست با توجه به اینکه مالیات براساس اسناد و مدارک و دفاتر مودی تعیین می شود، سازمان مالیاتی معمولا با اعتراضات کمتری از سوی فعالان اقتصادی مواجه می گردد. زیرا تفاوت چندانی میان درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تعیین شده از سوی ماموران مالیاتی وجود ندارد. اما برخلاف روش رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، روش علی الرأس همیشه با انبوهی از اعتراضات و نارضایتی ها از سوی مودیان مواجه بوده و این امر معمولا با کاهش منابع درآمدی دولت و افزایش هزینه های وصول همراه بوده است. در همین راستا طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگترین پروژه تحول نظام مالیاتی طراحی گردید تا بدین ترتیب بانک اطلاعات کامل مالیاتی و عملیاتی تشکیل گردد. در کنار این طرح بزرگ، اقدامات دیگری هم ضمن بررسی های کارشناسانه اجرایی شد تا اطلاعات دقیق و صحیح مودیان مالیاتی اصناف گوناگون شناسایی و مالیات عادلانه اخذ گردد.
بدیهی است اجرای نظام یکپارچه مالیاتی بدون برخورداری از یک نظام اطلاعاتی کارآمد و جامع امکان پذیر نیست. ازاین رو برخورداری از یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در خصوص فعالان اقتصادی و نوع و حجم فعالیت های آن ها لازمه توسعه نظام مالیاتی است و این مهم با عزم ملی و همکاری دستگاه های اجرایی و مراجع دارای اطلاعات محقق می شود. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، سازمان مالیاتی امکان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مربوط به سایر دستگاه ها و مراجع و در اختیار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته های مشخص توسط صاحبان اطلاعات را داراست و کلیه سازمان های دولتی و غیردولتی(که اطلاعات موردنیاز این ماده را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند) مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور شده اند. این امر می تواند منجر به شفافیت در مبادلات اقتصادی، کمک به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی و تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی شود.
با راه اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی، همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتی گسترده ای در این زمینه شکل می گیرد. همچنین با ایجاد این سامانه، بسترهای بروز فساد اقتصادی نیز کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می شود.
در بخش دیگری از فرایند تکمیل طرح جامع مالیاتی، بکارگیری سامانه های اطلاعاتی، بهره گیری روش های مکانیزه و واگذاری بخشی از امور به بخش غیردولتی، به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مودیان مالیاتی پیش بینی شده است. به همین جهت در قانون مالیات های مستقیم، اختیارات لازم جهت تدوین ضوابط و مقررات تسهیل کننده و سازگار به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است. بخش غیردولتی به دلیل بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد و فناوری های مناسب می تواند کارایی در برخی از بخش ها را بالا ببرد. این کار باعث برداشتن حجم زیادی از فعالیت ها از دوش سازمان مالیاتی و بخش دولتی شده و همچنین مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین این امر موجب کاهش هزینه های وصول مالیات و نیز کاهش وقفه در وصول مالیات در برخی از منابع مالیاتی می شود.
بسط و گسترش سامانه های اطلاعاتی در فرایند تشخیص و دریافت مالیات، سبب جلب اعتماد مردم نسبت به نظام مالیاتی خواهد شد چرا که با استفاده از این سامانه های اطلاعاتی، فراریان مالیاتی شناسایی شده و مالیات آنها اخذ خواهد شد ضمنا با داشتن دسترسی به اطلاعات شغلی مودیان مالیاتی، میزان در آمد واقعی آنها احراز شده و مالیات واقعی از صاحبان درآمد دریافت می شود و همین امر موجب عدالت مالیاتی و برقراری عدالت اجتماعی می گردد.
در پایان یادآور می شود طرح جامع مالیاتی امکانی جدید در عرصه اقتصادی فراهم آورده بطوری که با کاهش هزینه های وصول مالیات، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی مودیان و کارکنان مالیاتی، شفافیت اقتصادی و برقراری عدالت مالیاتی، افزایش سرعت تشخیص مالیات و تسریع در روند وصول آن، راه رسیدن به سیاستهای پیش بینی شده دولت برای جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمد نفتی و نیل به عظمت و اقتدار ملی را هموار می سازد. تسهیل رصد جریان پول و کالا در کشور، افزایش سرعت تشخیص و وصول مالیات حقه دولت، کاهش هزینه های عملیاتی سازمان، تسهیل وصول مالیات بر ارزش افزوده، کاهش بروکراسی های اداری، شناسایی فراریان مالیاتی و جلوگیری و کاهش آن، افرایش شفافیت اقتصادی و برقراری عدالت در نظام مالیاتی کشور از دیگر مزایای به کارگیری این طرح می باشد.