به گزارش ایران اکونومیست؛ همایون هاشمی، وزارت بهداشت را از جمله وزارتخانه‌های مهم با ماموریت ویژه مرتبط با مسائل اجتماعی به خصوص در حوزه سلامت دانست و گفت: عمده فعالیت‌ها و خدمات وزارت بهداشت اثرات مستقیمی بر آحاد مردم دارد که اگر نظارت کافر بر نحوه ارائه خدمات وجود نداشته باشد منجر به عدم رضایت مردم و به جای گذاشتن اثرات نامطلوب می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: بعد از اجرای طرح تحول پیش‌بینی می‌شد که هزینه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش پیدا کند که همین اتفاق هم افتاد . با وجود این‌که این طرح مربوط به دو سه دهه گذشته بود ولی باید اجرا می‌شد که به دلیل عدم برآوردهای مالی مناسب در مقاطعی با مشکلات مالی مواجه شد.
رییس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از کنار رفتن وزیر بهداشت و سرپرستی آقای نمکی بر این وزارتخانه انتظار می‌رود که به وظایف ذاتی خود عمل کند چون در حال حاضر بدهی‌های مربوط به این وزارتخانه به خصوص در صنعت دارو مشهود است آن هم صنعت دارو که باید چرخش مالی به روزی داشته باشد. متاسفانه عمق بدهی‌های دولت و بیمه‌ها به بخش‌های مختلف دارویی اعم از بازرگانی، پخش و داروخانه به بیش از دو سال می‌رسد که رقم قابل توجهی است.
هاشمی ادامه داد: با توجه به این وضعیت و تجربه آقای نمکی در سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود که شاهد حمایت معنوی و مادی از کادر درمانی جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم باشیم چون کادر درمانی مدتی است نتوانسته مطالبات خود اعم از کارانه و اضافه‌کار دریافت کند و در کنار آن هم متاسفانه اشکالاتی در بخش دارو وجود دارد به همین دلیل ما به وزارت بهداشت گفته‌ایم که باید نظارت‌ها بر نحوه توزیع درآمدها در استان‌ها تشدید شود.
وی توضیح داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند، لذا پول‌هایی که از طریق وزارت بهداشت به صورت استانی توزیع شده و حتی نشانه‌دار هم هستند بعضا برای مطالبات داده نمی‌شود درخواست ما از آقای نمکی تجدید نظارت بر نحوه توزیع است چون روز به روز مطالبات افزایش پیدا می‌کنند.
