به گزارش ایران اکونومیست؛ روز گذشته نامه یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک بر اساس دستور سازمان پدافند غیر عامل کشور و ابلاغیه شاپرک منتشر شد که برخی از رسانه‌ها با تحریف این خبر از قطع اینترنت خبر دادند در حالی که موضوع خبر رزمایش سایبری به منظور ارزیابی وابستگی ارتباطات و قطع دسترسی سایت‌های دارای سرور خارجی به خدمات پرداخت برای دو ساعت بود که یک روند معمولی است و این دسته از رزمایش‌ها در سیستم پرداخت و بانکی کشور با توجه به تاکید سازمان پدافند غیر عامل برگزار می‌شد اما مهمترین موضوع این خبر بحث ضرورت و اجبار به انتقال سرورهای خارجی به داخل کشور بود چرا که در این نامه از سوی سازمان پدافند غیر عامل کشور تاکید شده بود در آینده‌ای نزدیک هیچ سایتی با سرور خارجی حق دسترسی به خدمات پرداخت را نخواهد داشت که نگرانی بزرگی را برای اکوسیستم کسب و کارهای تجارت الکترونیک ایران ایجاد کرد.
زیرساخت بانکداری الکترونیک حیاتی است/برنامه رزمایش تاب آوری شرکت‌های پرداخت متوقف شد
خبر تحریف شده برخی رسانه‌ها با عنوان قطع اینترنت باعث شد تا موضوع به یکی از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود و در همین راستا نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: عبارت رزمایش قطع اینترنت یکی از فجیع ترین عباراتی بود که برای ضایع کردن یک موضوع بسیار مهم مثل بررسی تاب آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور بکار برده شد، اینگونه ناشی گری می‌کنیم و بعد فضای مجازی را مقصر می‌دانیم، باید بپذیریم در شناخت رسانه مشکل داریم.
آذری جهرمی تاکید کرد: زیرساخت بانکداری الکترونیکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود و باید در مقابله با تهدیدات از جمله تحریم مقاوم باشد؛ تست امروز پدافند غیرعامل بر روی یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک ، برای سنجش تاب آوری آن بوده و ربطی به قطع اینترنت ندارد.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: پس از اطلاع از این موضوع خواستم تا این برنامه متوقف شود، راه‌های دقیق‌تر و کم هزینه‌تری برای بررسی تاب آوری زیرساخت‌ها وجود دارد.
محمد جعفر نعناکار، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از پیگیری بحث قطع خدمات پرداخت برای سایت‌های دارای سرور خارجی به دستور امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد و اعلام کرد که با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات و با عنایت به این که مستندی دال بر این موضوع برای انتقال اجباری سرورها در مراکز ذی ربط از جمله شاپرک یافت نشد، موضوع انتقال اجباری سرورها مختومه شد و در همین راستا دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی بانک مرکزی نامه‌ای را به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک ارسال کرد.
