به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ از جمله ابزارهای نوین الکترونیکی که سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به طراحی و اجرای آن نموده است، فهرست صورت معاملات فصلی است که بر اساس آن، اعلام درآمدهای مشمول مالیات و متعاقبا تشخیص دقیق این نوع درآمدها با سهولت هر چه تمام‌تر انجام می‌شود. بدین صورت که اطلاعات حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در قالب فهرستی که حاوی مشخصات فعالیت‌های مزبور است، توسط صاحبان مشاغل آزاد، تکمیل شده و جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع داده می‌شوند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز براساس قانون مالیات‌های مستقیم اجازه دارد تا چنانچه در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی، وجود مدارکی همچون صورتحساب‌ها و فرم‌های مربوط به نگهداری حساب‌ها را ضروری دانست، اقدام به فراخوان مودیان مشمول به منظور ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی و صدور صورتحساب برای معاملات و فعالیت‌های اقتصادی ایشان در زمان مقرر نماید. مودیان مشمول، مکلف‌اند پس از انجام ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی، صورتحساب، صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را بر روی صورتحساب صادره درج نمایند.
مشمولین ارسال فهرست معاملات پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و از سال 1395 عبارت‌اند از کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزء گروه اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون هستند.گروه اول عبارت‌اند از صاحبان مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی‌ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال و بیشتر باشد.
از جمله مزایای ارزشمند ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز است که ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه‌ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد.
ارسال اطلاعات معاملات انجام شده به صورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل امکان‌پذیر است ( از ابتدای فصل تا یک ونیم ماه پس از پایان فصل ) و ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر، مشمول جرائم متعلقه خواهد بود.
با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، ازاین‌پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارش‌های فهرست معاملات را نخواهد داشت.
لازم به ذکر است صرفا در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف کننده نهائی و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 ق.م.م و یا اشخاصی که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره
نمی‌باشد. همچنین در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 ق.م.م نیست.
مودیان محترم باید بدانند در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد.
5% حدنصاب مذکور برای سال 1397، مبلغ بیست و پنج میلیون تومان است.
برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، کد گمرک ترخیص کننده و (شماره اختصاصی اشخاص خارجی صرفا در زمینه واردات) الزامی است و چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز( نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود. ضمن اینکه خرید و فروش ارز نیز به عنوان یک معامله باید اعلام شود.
باید خاطرنشان کرد، وفق ماده (274) قانون مالیات¬های مستقیم، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169) مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون موصوف محکوم می‌گردند.
در پایان اشاره به این نکته ضروری ست که به‌کارگیری ابزارهای نوین الکترونیکی، امکان تسهیل فرایند پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند که می‌تواند از یک‌سو کاهش خطای انسانی و از سوی دیگر کاهش مراجعات حضوری مودیان به ادارات و ارتباطات چهره به چهره آنها و ممیزان را به دنبال داشته باشد. این امر سبب می‌شود تا روند دادوستدها و معاملات به منظور وصول مالیات از آنها مشخص شده و در نهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات، برآورد گردد.
