به گزارش ایران اکونومیست؛ در جمع بندی پیشنهادات این مرکز در بررسی تبصره ۵ بند (و) لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیرامون تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی آمده است:
۱– دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنچاه هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر اعتباری به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲-به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه تعیین می شود.
۲-۱ دولت مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
۲-۲ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال بدهی بانک ها به بانک مرکزی را در بازار بین بانکی فراهم کند.
۳-۲ افزایش دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک ها از آن شرکت مجاز است.
۳-مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از شرکت های تابعه وزارتخانه های دولتی تا سقف مطالبات شرکت های فوق الذکر از دولت، در اجرای این بند در حکم مطالبات آنها از دولت است.
۴-اعتبارات جمعی- خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره (۵) و ردیف۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) درج می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و درایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی بدهی ابلاغ کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ها برنامه بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
۵-آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
