به گزارش ایران اکونومیست؛اصغر آهنی ها، افزود: کارفرمایان از سختی شرایط معیشت کارگران اطلاع دارند اما با توجه به هزینه های بالای تولید به تنهایی قادر به پرداخت افزایش حقوق نقدی کارگران نیستیم و نباید این هزینه ها به تولیدکنندگان تحمیل شود.
وی افزود: به دلیل نوسان قیمت ارز و محدودیت تامین مواد اولیه، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط که سهم زیادی از تولید را بر دوش می کشند، در شرف تعطیلی قرار دارند.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار ادامه داد: کارگران به بهبود شرایط معیشتی نیاز دارند اما باید دولت وارد عمل شده و با تقبل بخشی از هزینه های مرتبط با کارگران، مانع تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
آهنی ها درباره پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران که هفته گذشته در جلسه شورای عالی کار مطرح شد، تصریح کرد: کارفرمایان براین باورند که این موضوع باید در جلسات پایانی سال و در قالب افزایش حقوق و دستمزد سال 98 مطرح شود؛ زیرا کارفرمایان برای افزایش های چندین باره حقوق و مزایای کارگران و در قالب های متفاوت توان مالی ندارند.
** نرخ تورم یکی از شاخص های افزایش حقوق کارگران است
نماینده کارفرمایان در شوری عالی کار در پاسخ به اینکه «پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش حقوق سال 98 کارگران چه میزان است» گفت: هنوز دراین باره به جمع بندی نرسیده ایم اما بدون شک نرخ تورم یکی از شاخص های افزایش حقوق کارگران است و توانایی مالی کارفرمایان برای افزایش حقوق کارگران نیز باید لحاظ شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از نوسان های ارزی و جهش قیمت برخی کالاها، پیشنهاد افزایش نقدی حقوق کارگران از ماه های ابتدایی سال مطرح شد اما به دلیل مخالفت کارفرمایان و دولت سرانجام مقرر شد در قالب توزیع سه نوبت بسته حمایتی از کارگران حمایت شود.
