به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: شاخص های درونی و بیرونی اثرگذار بر وضعیت بازار مسکن نشان دهنده وجود یک انتظار رونق زا از بابت تثبیت قیمت خرید و فروش املاک مسکونی دست کم تا پایان سال 97 است.
وی با بیان اینکه به شرط آنکه شرایط بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن تا پایان سال جاری به روال فعلی ادامه داشته باشد و تحول محسوسی در سایر بازارهای اقتصادی موثر بر تحولات بازار مسکن اتفاق نیفتد، انتظاری از بابت رشد قابل توجه قیمت مسکن حداقل تا پایان سال جاری وجود ندارد؛ گفت: پیش بینی ها حاکی از وجود انتظار برای تثبیت سطح قیمت ها در بازار معاملات خرید و فروش املاک مسکونی و حتی کاهش ارزش واقعی مسکن (تفاضل قیمت اسمی از نرخ تورم) در ادامه است.
به گفته وی به نظر می رسد تحت تاثیر کاهش حجم معاملات خرید مسکن و خروج تقاضای سرمایه ای از بازار ملک،در ماه های پیش رو سطح قیمت ها در مقایسه با نرخ تورم قدری تعدیل شود؛در غیر این صورت نیز دست کم انتظاری از بابت رشد محسوس قیمت مسکن و سبقت آن از نرخ تورم عمومی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه به دلیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور همچنین بازگشت بازار ملک به دوره رونق فعلا و ظرف ماه های پیش رو انتظاری دور از ذهن به نظر می رسد خاطرنشان کرد:به نظر می رسد شرایطی که طی ماه های اخیر منجر به افت و کاهش حجم معاملات خرید مسکن به خصوص در شهر تهران شد در ماه های پیش رو نیز ادامه یابد و تثبیت شود که یکی از دلایل نبود انتظار برای رشد قیمت ها نیز همین عامل است.
مرادی ورود به دوره ثبات قیمتی در فصل زمستان را محتمل ترین پیش بینی برای تحولات قیمتی بازار مسکن اعلام کرد و گفت:هم اکنون تحت تاثیر جهش قیمت واحدهای مسکونی در ماه های گذشته و رشد شدید قیمت ها سطح قدرت خرید خانوارهای متقاضی در بازار مسکن به میزان قابل توجهی افت کرده است که همین موضوع منجر به کاهش تقاضا برای خرید مسکن و در نتیجه افت حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی شده است؛مسلم است در چنین شرایطی بسیاری از خانوارهای متقاضی به دلیل عدم کفایت قدرت خرید نسبت به قیمت مسکن و سطح نوسانات قیمتی در بازار معاملات املاک به اجبار از این بازار خارج می شوند و فعلا توان خرید مسکن ندارند.
وی همچنین هر گونه تصمیم گیری در راستای تغییر و تحول در سقف تسهیلات بانکی با هدف افزایش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن را نیازمند در نظر گرفتن و توجه به شرایط مالی و درآمدی خانوارهای هدف و نیازمند مسکن عنوان کرد.
به گفته مرادی سقف تسهیلات مسکن باید به گونه ای باشد که خانوارها توان بازپرداخت اقساط را داشته باشند؛بنابراین در صورتی که این ملاحظه در نظر گرفته نشود تسهیلات به دلیل عدم توان مالی کافی خانوارها برای پرداخت اقساط نمی تواند در راستای کمک به خانه دار شدن خانوارها به کار گرفته شود.
وی همچنین تاکید کرد:به نظر می رسد در شرایط فعلی دولت به منظور حمایت از نیازمندان مسکن لازم است برای گروه های هدف کم درآمد از مسیرهای گوناگون از جمله نوسازی بافت های فرسوده، واحدهای مسکونی ارزان قیمت و کوچک متراژ طراحی و به مرحله ساخت و بهره برداری برساند.
مرادی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی بازار ساخت و ساز مسکن نیز خاطرنشان کرد: هم اکنون بخشی از سازنده ها به دلیل جهش قابل ملاحظه قیمت زمین و هزینه های مربوط به احداث واحدهای مسکونی ترجیح داده اند تا زمان تثبیت شرایط و قابل پیش بینی شدن هزینه های ساخت در طول اجرای عملیات ساختمانی با احتیاط بیشتری در خصوص ورود یا عدم ورود به پروژه های ساختمانی جدید عمل کنند.که علت شرایط فعلی بازار ساخت و ساز نیز بیشتر ناشی از همین انتظار سازندگان برای روشن شدن وضعیت پیش روی بازار مسکن و ساخت و ساز است.
