به گزارش ایران اکونومیست، از جمله آثاری که تغییرات نرخ ارز برای کشور در پی داشته، تأثیرپذیری حقوق ورودی (شامل حقوق پایه و سود بازرگانی) از نوسانات ارزی است. ارزش ریالی تعرفه کالاهای وارداتی، بر مبنای ارزهای مختلف از سوی گمرک ارزش‌گذاری می‌شود. برای تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی، نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ارزهای مختلف مبنای محاسبه گمرک قرار می‌گیرد. در سال جاری با توجه به تغییرات نرخ تسعیر ارز، این نرخ برای دلار از حدود 36500 ریال به 42000 ریال افزایش یافته که نشانگر 15 درصد افزایش در هزینه حقوق ورودی از مبادی رسمی است(صرف‌نظر از سایر هزینه‌های واردات همچون هزینه حمل و بیمه).
بررسی ترکیب واردات از مبادی رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به 78 درصد از واردات کشور را کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و حقوق ورودی این گروه از کالاها تحت تأثیر تسعیر ارز قرار می‌گیرد.
سؤال اساسی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که این افزایش چه آثاری بر ذی‌نفعان شامل دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد داشت. در پاسخ باید اذعان داشت در صورت عدم کاهش واردات از مبادی رسمی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت، اما تجربیات گذشته اقتصاد ایران نشان‌دهنده آن است که وقتی دیوارهای تعرفه‌ای بالا می‌رود، واردات از مبادی رسمی به دو طریق کاهش می‌یابد. نخست کاهش واردات با کم‌نمایی ارزش واردات به شکل صورت‌حساب‌سازی در واردات از مبادی رسمی که بر اساس آن برخی از واردکنندگان برای فرار از پرداخت حقوق ورودی، ارزش واردات خود را کمتر از ارزش واقعی اعلام می‌کنند. دوم اینکه واردات بخشی از کالاهای قاچاق‌پذیر از مبادی رسمی به‌سوی مبادی غیررسمی سرازیر خواهد شد.
با این حال، بخش عمده‌ای از واردات که همچنان از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود، سبب افزایش هزینه تولید خواهد شد و علت آن نیز افزایش هزینه ریالی ناشی از بیشتر شدن نرخ‌های تعرفه واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای است. مناسب‌ترین شاخص برای رصد هزینه‌های تولید، شاخص قیمت تولیدکننده (Producer Price Index) است. نکته مهمی که رابطه با این شاخص باید مورد توجه قرار گیرد، اثرات باوقفه آن بر شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index) و به عبارت دیگر بر تورم است. برخی مطالعات نشان می‌دهد هرگونه افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه‌ای یک تا چهارماهه بر شاخص بهای مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بنابراین قدرت خرید مصرف‌کنندگان علاوه‌بر کاهشی که در پی تضعیف ارزش پول ملی در خرید کالاهای داخلی و وارداتی با آن داشته، با نرخ‌های تعرفه‌ای ثابت مانده پس از تضعیف نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، بیش از پیش کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی لازم است دولت با کاهش نرخ‌های تعرفه تمام کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای، اولیه و سرمایه‌ای متناسب با تسعیر نرخ ارز، کاهش رفاه مصرف‌کننده را به حداقل برساند.
یادداشت از دکتر علیرضا باستانی*
* کارشناس اقتصادی و رئیس اداره حسابرسی داخلی صندوق ضمانت صادرات ایران
