به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور پیرو نامه پیشین خود که بیست پنجم آذرماه امسال ارسال شده بود، اعلام کرد: با عنایت به اوراق تسویه صادر شده و پرونده های در حال صدور، ظرفیت تهاتر بدهی ها و مطالبات اوراق تسویه نوع اول موضوع آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه کل کشور به پایان رسیده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این نامه از اداره های کل امور اقتصادی و دارایی استان ها خواست با اطلاع رسانی لازم از ارسال هر گونه پرونده جدید خودداری کنند.
در نامه دوازدهم دی ماه 1397 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور نیز نام 16 بانک و موسسه اعتباری برای تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات اوراق تسویه نوع دوم به اداره های کل امور اقتصادی و دارایی استان ها اعلام شده بود.
