به گزارش ایران اکونومیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات را بررسی کرده است.
طبق گزارش این مرکز، درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده با کاهش ۷.۵ درصدی پیش‌بینی شده و از ۷۴.۴۸۳ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۶۸.۸۴۵ میلیارد ر یال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رسیده است.
با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناور ی اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورها براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.
*گزارش درآمد صفر از خدمات عمومی اجباری روستایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقداری از این کاهش درآمدها را به ایجاد فرصت گسترش زیرساخت‌های دسترسی توسط خود اپراتورهای مخابراتی نسبت داده است. برای مثال درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به شماره ۱۳۰۴۱۲ که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به صفر رسیده است، به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیماً توسط خود اپراتور در حوزه مد نظر هزینه خواهد شد. این تغییر سیاست باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار مثبت کاهش تشریفات دولتی تخصیص بودجه محقق شود.
*کاهش حدود ۵ درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال آینده
طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود. بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ حدود ۵ درصد کاهش داشته است و از ۳۹.۰۵۸ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به ۳۷.۲۷۲ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.
برای دومین سال متوالی بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای این وزارتخانه رخ داده است که امسال ۱۱ درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبارات برنامه‌ای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر از ۲ درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.
*تحقق اعتبار هزینهای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر از اعتبار طرح‌های سرمایه‌ای
در سال ۱۳۹۵ هیچکدام از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تخصیص پیدا نکرده است در سال ۱۳۹۶ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۴۴ درصد از اعتبارات برنامه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه نیز نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است.
تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینهای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می‌شوند.
* رشد اعتبارات هزینهای حقوق و دستمزد نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای هشداردهنده تورم نیروی انسانی
اعتبارات هزینهای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در لایحه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد کاهش یافته است. بیش از ۵۳ درصد اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.
در قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۴۹ درصد از اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یافت. اعتبارات هزینهای بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع در مقابل کاهش شدیدتر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.
اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد.
*وزارت ارتباطات عناوین طرح‌های خود را اصلاح کند تا ارتباط اعتبارات با تکالیف مشخص شود
پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است مشخص شوند.
این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچکتر اما شفاف‌تر حاصل شود.
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم را تسریع کند و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.
شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند
