به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بانک مرکزی، باتوجه به شاخص های مطلوب و شايسته بانک قرض الحسنه مهرايران در حوزه هاي مختلف بانكداري از جمله كفايت سرمايه ۲۷ درصدي، رشد مثبت منابع قرض الحسنه، پايين بودن ميزان مطالبات بانكي به ميزان يك درصد، پيشگامي در عرصه هاي بانكداري الكترونيك، شفافيت عملكرد مالي و ... با اعطاي مجوز رسمي، فعاليت اين بانك را دائمي كرد.
در متن این مجوز آمده است: « پیرو مجوز موقت فعالیت شماره ۲۷۳۱/ه مورخ ۶ شهریور ماه سال ۱۳۸۷، بدين وسيله با ادامه فعاليت آن بانک در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، مصوبات شوراي پول‌و اعتبار، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط موافقت به عمل مي آيد.
توسعه فرهنگ پسندیده قرض الحسنه، حفظ حقوق سپرده گذاران، تطبیق ساختار آن بانک با ضوابط و مقررات ذی ربط از اهم مواردی است که انتظار مي رود توسط مديران و کارکنان محترم آن بانك مورد توجه قرار گيرد. »
شایان ذکر است، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولي و اعتباري از قبيل بانک ها، موسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي‌ها و شرکت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است.
با صدور این مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران، فعاليت بانک قرض الحسنه مهرايران در حوزه بانکداري اسلامي در بستر قرض الحسنه، دائمي شد.
گفتنی است، این بانک طی یازده سال فعاليت مطلوب در حوزه قرض الحسنه بالغ بر ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش بيش از ۳۱۹ هزار ميليارد ريال پرداخت نموده که ۳۸ درصد تعداد پرداختي در دو سال اخير، شامل ۷۵۲ هزار فقره در سال ۹۶ و بيش از ۸۵۰ هزار فقره از ابتداي سال ۹۷ تا کنون صورت گرفته شده است.
همچنین ۵۳ درصد مبالغ پرداختی در ۲ سال اخیر، شامل ۸۲ هزار میليارد ريال در سال ۹۶ و ۸۹ هزار ميليارد ريال در ۹ ماه ابتدايي سال انجام شده است.
با استقبال مردم از فعالیت های این بانک، از ابتدای تاسيس تا پايان آذر ماه سال جاري بيش از ۶ ميليون و ۳۳۱ هزار سپرده گذار جذب شده است.
مانده منابع بانک قرض الحسنه مهرایران در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ريال بوده که طي ۲ سال اخير با رشد ۱۴۵ درصدي مواجه و در حال حاضر بالغ بر ۱۴۷ هزار ميليارد ريال مي باشد.
