به گزارش ایران اکونومیست؛ در ماه‌های اخیر اتهاماتی تروریستی در فرانسه، دانمارک، هلند، آلبانی و چند کشور اروپایی دیگر علیه ایران طرح شده است. در این میان اما دو رویداد از همه مهم‌تر بود؛ نخستین رویداد به نهم تیرماه (30 ژوئن) و درست به زمانی برمی‌گردد که دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران به دو کشور سوئیس و اتریش سفر کرد. در همان روز دادستان بلژیک اعلام کرد پلیس این کشور یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار را در بروکسل به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سالانه «سازمان منافقین» در پاریس دستگیر کرده است. در همین رابطه یک دیپلمات ایرانی مستقر در سفارت ایران در وین اتریش به اتهام تماس با این زوج توسط پلیس در آلمان دستگیر شد.
همچنین سه نفر نیز در همین رابطه در فرانسه دستگیر شدند. در دومین رویداد مهم، سازمان امنیت دانمارک سه‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد یک فرد ایرانی- نروژی به ظن همکاری با دستگاه امنیتی ایران و تلاش برای ترور یکی از سران گروه «الاحوازیه» بازداشت شده است. علاوه بر این، دولت دانمارک در اعتراض به اتهام طرح ترور در خاک کشورش سفیر خود را از تهران فراخواند و از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در دستور کار قرار دهد، درخواستی که اخیرا با اجابت و موافقت اتحادیه اروپا همراه شده است.
علاوه بر این دو رویداد مهم، اتهامات مشابه دیگری در نقاط عمدتا شمالی و شرقی اروپا نیز در ارتباط با همین موضوع یعنی اتهام طرح ترور در خاک اروپا رسانه‌ای شده است. بیانیه پنج کشور اسکاندیناوی در محکومیت شدید آنچه تلاش ایران برای ترور برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خاک دانمارک خوانده شده، احضار سفیر ایران در نروژ، اتهام هم‌زمان هلند به دست‌داشتن ایران در قتل دو مخالف حکومت خود در خاک هلند و اخراج دو دیپلمات ایرانی از خاک خود، اخراج دو دیپلمات ایرانی از آلبانی و اخیرا میزبانی لهستان از نشست بین‌المللی آمریکایی علیه ایران که همگی آنها پس از خروج آمریکا از برجام و تداوم همکاری اروپا با ایران روی داده، از شکل رویدادهایی نقطه‌ای در حال تبدیل به روندی مشخص هستند که به نظر می‌رسد هدف خاصی را در ارتباط با روابط ایران و اروپا دنبال می‌کنند.
در ارتباط با این اتهامات دو سؤال به ذهن می‌رسد؛ نخست اینکه چرا این اتهامات در این مقطع زمانی طراحی می‌شوند و چه هدفی را دنبال می‌کنند و دوم اینکه چرا این اتهامات عمدتا از سوی کشورهای شمالی و شرقی اروپا مطرح شده و آنها تا چه میزان در رویکرد کلی اروپا نسبت به ایران تأثیرگذارند. در پاسخ به سؤال نخست باید گفت هم‌زمانی این رویدادها با همکاری بی‌سابقه ایران و اروپا پس از خروج آمریکا از برجام برای حفظ توافق هسته‌ای و بی‌اثرکردن تحریم‌های آمریکا، موضوع عجیب و سؤال‌برانگیزی است که به نظر می‌رسد از سوی طراحان آن، اهداف خاصی را در ارتباط با روند مثبت کلی روابط ایران و اروپا دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد موضوع به سیاست دولت ترامپ در قبال ایران و عدم همکاری و همراهی اروپا با این سیاست در ارتباط است.
مخالفان جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌دانند که اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران بدون همکاری و همراهی اروپا امکان‌پذیر نیست؛ چراکه اولا برخلاف آمریکا این اروپاست که از روابط اقتصادی گسترده با ایران برخوردار است و نباید فراموش کرد که تحریم‌های دوره اوباما به این دلیل اثرگذار بود که پیاده‌نظام آن اروپایی‌ها بودند، دوما به تجربه دریافته‌اند که تحریم‌های آمریکا زمانی ثمربخش و موفقیت‌آمیز بوده که اروپا به مخالفت با آن برنخاسته و با آن همراه شده است. در این زمینه دو تجربه تاریخی وجود دارد: تحریم‌های ایران و کوبا در دهه 90 میلادی. این تجارب نشان می‌دهد عدم همکاری اروپا با آمریکا ضریب موفقیت تحریم‌های آن را پایین می‌آورد و حتی می‌تواند آنها را به شکست بکشاند.
بنابراین، برای تکمیل پازل فشار بر ایران، باید اروپا را نیز با تحریم‌های آمریکا همراه کرد. در واقع، شکاف میان اروپا و آمریکا از یک سو و از سوی دیگر هم‌گرایی میان ایران و اروپا بر سر برجام و دورزدن تحریم‌های آمریکا به عنوان یک ضربه‌گیر و پادزهر عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد سیاست اعمال فشار بر ایران به نتیجه مطلوب برسد. مخالفان جمهوری اسلامی ایران که امید داشتند پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اروپایی‌ها نیز ناگزیر به تبعیت از آمریکا پرداخته و ایران و برجام را رها کنند، پس از مشاهده مقاومت‌های اروپا و تلاش آن برای حفظ برجام و تداوم همکاری و رابطه با ایران، چاره کار را در تخریب رابطه ایران و اروپا به بهانه قدیمی اقدامات تروریستی دیده‌اند. الگوی این دست اقدامات طراحی اتهامات تروریستی مشابه حادثه میکونوس در دهه 70 شمسی است که روابط ایران و اروپا را در آن زمان وارد تنشی جدی کرد.
اما در پاسخ به سؤال دوم باید گفت عموما این دیدگاه نزد سیاست‌مداران ایرانی قوام گرفته که مسائل مربوط به اروپا را در قالب اتحادیه اروپا و یک سیاست یکپارچه به تحلیل می‌نشینند و به واسطه هم‌گرایی که در این قاره شکل گرفته، کمتر به نقش دولت‌های ملی اروپایی و تأثیر آنها بر سیاست کلی اتحادیه اروپا توجه می‌کنند. این در حالی است که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا همچنان تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی را در حیطه حاکمیت ملی خود محفوظ داشته‌اند و تصمیم‌گیری مشترک در این زمینه منوط به اجماع و اتفاق آرای تمامی اعضاست. این به آن معنی است که در این حوزه لوکزامبورگ به عنوان کوچک‌ترین عضو اتحادیه از همان حق رأی برخوردار است که آلمان یا فرانسه برخوردارند. بنابراین، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال اروپا باید به صورت مشخص بر دو روند موازی استوار باشد؛ روند اول مسیر موجود تعامل با اتحادیه و سازوکارهای آن به‌ویژه تعامل با قدرت‌های اصلی اروپاست و روند دوم تعامل با تک‌تک کشورهای اروپایی و براساس منافع مجزای آن کشور و فارغ از تعامل با اتحادیه اروپا.
نکته دوم این است که دولت‌های شمال اروپا (حوزه اسکاندیناوی) و شرق اروپا به علت تهدید روسیه در مرزهای شرقی خود و توازن در برابر قدرت آلمان، فرانسه و انگلیس در غرب اروپا، وابستگی شدیدی به چتر امنیتی آمریکا و قدرت توازن‌ساز آن در اروپا دارند و از این نظر بسیار آمریکاگراتر هستند و در معادلات بین‌المللی بیش از آنکه با سیاست‌های کلی اروپا همراهی کنند، تابع سیاست‌های آمریکا هستند. تجربه جنگ عراق و همراهی کشورهای شرقی و شمالی اروپا در عین مخالفت‌های غرب اروپا یک تجربه گویای تاریخی در این زمینه است.
